حقوق الإنسان النيابية تشكو إقصاءها من مناقشة قوانين تخصّ عملها

اتهمت البرلمان بهدر ارائها في تشريعات مهمة أبرزها العفو العام
بغداد – وعد الشمري
شكت لجنة حقوق الانسان النيابية، أمس الثلاثاء، أهمال دورها داخل البرلمان، معربة عن اسفها لعدم الاخذ برأيها أو منعها من المشاركة في القوانين التي تخص اعمالها، مؤكدة تقديمها طالباً سابقاً بحلها.
وقالت عضو اللجنة أشواق الجاف في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “ملف حقوق الانسان يعاني من اهمال كبير في مجلس النواب”.
وتابعت الجاف أن “اللجنة كانت تعاني من الاقصاء والتهميش ولا يتم اشراكها في القوانين المعنية بحقوق الانسان”.
وأشارت إلى أن “الاراء التي قدمناها لاسيما على صعيد قانون العفو العام تم اهمالها برغم أن الموضوع من صلب اعمالنا بالتنسيق مع اللجنة القانونية”.
وأكدت الجاف أن “مداخلة سابقة لي داخل البرلمان قد طالبت فيها بإلغاء لجنة حقوق الانسان برغم أن النظام الداخلي نص على وجودها، وذلك بعد ابعادنا عن جميع النقاشات التي تستوجب رأينا”.
ولفتت إلى أن “مجلس النواب قد غيّر بعض سياسيته، ومنحنا بعض الدور وبدا واضحاً في موضوع تشريع قانون حرية الرأي والتعبير الذي ما زال محل شد وجذب بين الكتل السياسية”.
وترى الجاف أن “حقوق الانسان في العراق تعاني من مشكلتين رئيستين الاولى، عدم وضعها في المناهج التربوية سواء بالنسبة للمدارس أو الجامعات”.
ونوّهت إلى أن “مقترحاً تقدمت به خلال الدورتين الحالية والماضية بالتنسيق مع احدى المنظمات البريطانية بتدريس منهج حقوق الانسان، تفاجأت برفضه سواء من وزير التربية السابق محمد تميم، أو خلفه محمد اقبال بحجج واهية”.
وتستغرب الجاف “رفض المقترح، في وقت يتم تدريس حقوق الانسان في بريطانيا وعلى شتى المراحل، وهو بلد متقدم، أما العراق فهو مثقل بالخروق الامنية وغيرها من المشكلات”.
اما الخلل الثاني لملف حقوق الانسان، افادت الجاف بأن “الجميع يسعى إلى تسيسه، وجعله ضمن اجندات بعيداً عن الغرض المنشود له، والمثال على ذلك الخلافات على قانون يمنع التمييز بين المكونات العراقية وتعطيله”.
وخلصت الجاف بالقول إن “الوضع في العراق ما زال مزرياً، نحتاج إلى وقفة حقيقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برلمانية كانت أم حكومية لأجل النهوض بحقوق الانسان”.
بدوره، قال عبد الرحيم الشمري عضو اللجنة الاخر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ملف حقوق الانسان يعاني من مشكلات عديدة، وجميع الجهات ذات العلاقة تتحمل مسؤوليتها”.
وتابع الشمري أن “الحكومة يقع على عاتقها التثيقف بمبادئ حقوق الانسان على شتى الاصعدة فلديها قنوات عديدة يمكن أن تتواصل من خلالها مع الجهور”.
وبين ان “اللجنة في مجلس النواب تحاول ان تعمل ما بوسعها على وفق الامكانات الموجودة من أجل خدمة الشارع العراقي”.
ويرى الشمري أن “التحدي الاول الذي يواجه العراق حالياً خطر الارهاب وكذلك ازمة النازحين، وكلاهما مرتبط بحقوق الانسان نسعى من خلال الجهود المشتركة للحد من أي ازمة انسانية”.