«التنمية « تواصل إنجاز أعمالها للنهوض بواقع القطّاع الخاص
متابعة الصباح الجديد:
وجه وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني بعدم تسلم السيارات المرقنة قيودها من قبل مديريات المرور العامة في جميع مواقع تجميع السكراب التابعة إلى الشركة العامة للاسناد الهندسي احدى تشكيلات الوزارة .
وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة لؤي الوائلي أن توجيه الوزير جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإطلاق بيع جميع انواع السكراب الموجود في دوائر الدولة تجاريا وبسبب استمرار قيام المواطنين بتسليم السيارات الشخصية والمرقنة قيودها من قبل مديريات المرور العامة إلى الشركة العامة للاسناد الهندسي . وبهذا الصدد فقد لفت الوائلي إلى أن الوزير سبق ان صادق على توصيات لجنة التضمين المركزية القاضية بتضمين وتغريم كل من مدير عام الشركة العامة للاسناد الهندسي والشركة العامة للصناعات الفولاذية (شركة الصمود العامة سابقا) مبلغا وقدره (21) مليار و (645) مليون دينار عن قيمة ألاضرار الناجمة عن فقدان سكراب حديد بكمية (77) الفا و398 طنا في موقع تل الطاسة في الطارمية حفاظا منه على المال العام ومكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين .
واشار مدير المركز إلى ان وزارة الصناعة سبق أن أعلنت عن نتائج التحري والتحقيق بشأن مخالفات نقل السكراب وبيع الألمنيوم في الشركة العامة للاسناد الهندسي والتي جاءت بتوجيه من الوزير وتنفيذا لخططه الاصلاحية والتصحيحية لعمل الوزارة وشركاتها ، موضحا بان نتائج التحقيق أثبتت وجود مخالفات في عملية نقل السكراب إلى مواقع تجميع مخلفات الحديد في البصرة وان الوزير صادق على توصيات اللجنة بتوجيه عقوبات انضباطية إلى مدير عام الشركة العامة للاسناد الهندسي السابق والموظفين المقصرين ورئيس وأعضاء لجان التسليم لمخلفات السكراب لتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية .
وأكد الوائلي على أن الوزير ماض بخططه الإصلاحية وكشف شبهات الفساد التي شابت عقود وملفات الوزارة وشركاتها خلال السنوات الماضية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين خدمة للصالح العام .
على صعيد اخر تواصل المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن انجاز اعمالها في مجال تقديم الخدمات الميسرة للصناعيين والارتقاء بواقع القطاع الخاص خلال مطلع شهر نيسان الماضي.
وقال مصدر مخول في المديرية لمركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة ان المديرية العامة للتنمية الصناعية منحت (24) اجازة تاسيس لمشاريع صناعية توزعت على عدد من المحافظات وكانت حصة بغداد والبصرة النصيب الاكبر منها ، وتم تخصيص (11) قطعة ارض لتأسيس مشاريع صناعية اخرى .
كما تم منح شهادات اكمال تأسيس للمشاريع الصناعية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة التي تخصصت بالصناعات الغذائية برأسمال قدره اكثر من (586) مليون دينار ، مبيناً ان المديرية تسعى جاهدة لتوفيرافضل الخدمات وبصورة مستمرة لتطويرالقاعدة الصناعية في العراق من خلال اشراك القطاع الخاص بصفته رديف اساسي لدعم القطاع الحكومي.
واضاف المصدر بان ملاكات المديرية مستمرة باجراء الكشوفات الدورية على المشاريع الصناعية للتأكد من سلامة سير العمل فيها والوقوف على حجم الاضرار والصعوبات في حال وجودها لوضع الحلول المناسبة حيث بلغ عددها (104) كشوفات لجميع المحافظات.
كما اشار المصدر ايضاً الى ان المديرية كان لها نشاط اخر في مجال منح المشاريع الصناعية الجديدة هويات حيث بلغ عددها (40) هوية اضافة الى منح التأييدات بتقدير حاجة المشاريع من المواد الاولية والمحروقات الى الجهات ذات العلاقة.
