في تقرير بعنوان (إلى متى ستظل السلطة السياسية فوق القانون)
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف تقرير اعده مركز تنمية الديمقراطية ومراقبة حقوق الانسان في الاقليم عن ارتفاع حالات التجاوز على سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان في الاقليم.
التقرير التاسع الخاص بواقع حقوق الانسان والمحاكم في الاقليم الذي نشره المركز بعنوان (الى متى ستظل السلطة السياسية فوق القانون في الاقليم) وخصصه لتناول واقع المحاكم والقضاء والتجاوزات الحاصلة على سيادة القانون وحقوق الانسان والديمقراطية في الاقليم، قال «ان عام 2016 المنصرم شهد حصول الف و57 حالة تجاوز وخرق لسيادة القانون وحقوق الانسان في الاقليم».
وقال مدير المركز اوات محمد في تصريح للصباح الجديد عقب مؤتمر صحفي عقده المركز بمحافظة السليمانية، ان نسبة التجاوز على سيادة القانون مقارنة بالاعوام الماضية في ارتفاع مستمر، وان اغلب التجاوزات تحصل في الاقليم من قبل المسؤولين والاجهزة الامنية، وهو ما ادى الى ارتفاع حالات التجاوز على سيادة القانون وحقوق الانسان المسجلة لدى المحاكم بالاقليم.
وفي حين قال ان التجاوزات هي ظاهرة عالمية وليست حكرًا على الاقليم، الا انه تدارك ان نوع وحجم المخالفات يختلف في الاقليم عن بقية المناطق، وتحديداً بعد الازمة الاقتصادية والحرب على الارهاب التي تشهدها المنطقة، مطالباً حكومة الاقليم ومؤسساتها بالحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، وان لايكون أي حزب او شخص فوق القانون، واحترام حقوق المواطنين في التعامل مع الحالات القضائية، لافتاً الى ان تجاوب المسؤولين والاجهزة الامنية مع تلك التقارير ليس بالمستوى المطلوب لحد الان.
رحمن غريب رئيس مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين انتقد بدوره عدم ايلاء الاجهزة والمؤسسات الرسمية في حكومة الاقليم اهتماماً واعتماد التقارير التي تعدها المراكز ومنظمات مراقبة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، عن نسب وحجم التجاوزات والخروقات الحاصلة على حقوق الانسان في الاقليم، مؤكداً ان ذلك مؤشر سلبي على حكومة الاقليم يجب معالجته باسرع وقت ممكن.
وحددت اللجنة المعنية باعداد التقرير في مركز الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية نوع التجاوزات على حقوق الانسان بسبع نقاط او ابواب رئيسة وهي كالتالي:
اولا/ التساهل و التقصير في تنفيذ الاجراءات القانونية من قبل الشرطة ورجال الامن ضد المشمولين ببعض المخالفات القانونية والتي وصلت الى 363 حالة.
ثانياً/ عدم التجاوب والتقيد بتنفيذ الاوامر القضائية من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية والقوى والاطراف السياسية والشركات الاهلية والذي بلغ 16 حالة.
ثالثاً/ استعمال العنف والتعذيب والتجاوز على حقوق الانسان والتي سجلت 201 حالة.
رابعاً / احتجاز وتوقيف المتهمين لفترات طويلة بنحو غير قانوني، والذي بلغ وفقاً للتقرير 25 حالة.
خامساً/ استعمال واعتماد اساليب تحقيق غير قانونية في تسع حالات.
سادساً / التدخل في الاجراءات القضائية من قبل الاجهزة والمؤسسات الامنية 45 حالة.
سابعاً/ تجاوزات أخرى على حقوق الانسان بلغ 20 حالة.
واضاف مدير المركز اوات محمد ان المركز يقوم بتوزيع قرابة الف نسخة من تقريره السنوي، على حكومة وبرلمان واعضاء برلمان كردستان، والقضاة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، الا انه تدارك قائلاً وفقاً لكثير من المراكز فأن حكومة الاقليم والمؤسسات الرسمية في الاقليم لا تعير اهتماماً او تعتمد على مضمون هذه التقاير بقدر ما تعتمدها المنظمات والمراكز الاجنبية.
وفي حين يؤشر التقرير التاسع للمركز ارتفاع حالات التجاوز والمخالفات القانونية، الا انه لا يستطيع تسجيل جميع التجاوزات والخروقات الحاصلة في الاقليم على حقوق الانسان، وانما تمكن من تسجيل ورصد هذا العدد فقط وهو جزء من الحالات المسجلة لدى المحاكم في الاقليم.
ويشهد واقع حقوق الانسان في الاقليم تراجعاً ملحوظاً، بعد تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية في الاقليم، خلال العامين الماضيين، والذي تسبب برتاجه مستوى دخل المواطنين نتيجة لتطبيق قانون الادخار الاجباري وتقليل رواتب الموظفين الى اكثر من النصف، واستمرار الجمود السياسي الذي تسبب بقطع العلاقات بين الاحزاب الرئيسة وشل عمل برلمان الاقليم.
