الرقابة المالية تشخّص الضائعات في شبكات توزيع الطاقة
اعلام الديوان
شخص ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجود ضائعات كبيرة في الطاقة الكهربائية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية وخاصة الضائعات الادارية التي تباينت نسبتها من سنة الى اخرى وتعود اسبابها الى التجاوزات الحاصلة على شبكات التوزيع بسبب الربط غير القانوني خارج المقياس و الزيادة الحاصلة في اعداد الوحدات السكنية وانشطار الجزء الاكبر منها الى عدة وحدات سكنية من دون ربط مقاييس جديدة .
اضافة الى ظهور المناطق العشوائية التي ادت الى حصول طلب متزايد على الحمل خارج التصميم لشبكات التوزيع الحالية الامر الذي اثر بشكل سلبي على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .
وعلى الجانب الاقتصادي من خلال توقف اغلب خطوط الانتاج للشركات العامة ومعامل القطاع الخاص اضافة الى ضعف في جباية ايرادات بيع الطاقة الكهربائية المباعة والتي من الممكن الاستفادة منها بالانفاق على تشغيل وصيانة محطات الكهرباء ورفع انتاجيتها وعليه لجأت وزارة الكهرباء الى ابرام عقود مع القطاع الخاص لتنفيذ خدمة الصيانة والجباية .
جاء ذلك في تقريره الخاص بتقويم اداء سياسة وزارة الكهرباء للحد من الضائعات في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية للسنوات (2014،2013،2012).
واظهرت نتائج التقويم ان استمرار ظاهرة الضائعات في الطاقة الكهربائية يكمن بوجود تحديات كبيرة تواجه شبكات التوزيع منها التشغيل والصيانة والتأهيل بما يتناسب مع نمو الاحمال وضعف نظام تسجيل المشتركين ( القراءة وتوزيع القوائم وجباية اجور الكهرباء) وعدم اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين على شبكات الطاقة الكهربائية والتلكؤ في انجاز بعض مشاريع تبديل الشبكات الهوائية الى ارضية من قبل الشركات المنفذة وضعف السيطرة على استيراد الاجهزة المنزلية والمعدات الصناعية لتكون على وفق المواصفات القياسية المعتمدة لضمان كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين معامل القدرة اضافة الى عدم استعمال الانارة الاقتصادية الحديثة على مستوى الانارة العامة والخاصة .
وقد اوصى الديوان بضرورة تشريع قوانين من شأنها تنظيم عملية البناء والانشطارات في الدور السكنية ووضع برامج دورية للصيانة والتشغيل والتاهيل واتخاذ الاجراءات المطلوبة للحد من ازدياد التجمعات العشوائية والتعاقد مع شركات رصينة لانجاز المشاريع ووضع الضوابط للسيطرة على استيراد الاجهزة الكهربائية على وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
يأتي التقرير ضمن اطار خطة الديوان السنوية لتقييم مدى تحقيق الاهداف التنموية للوزارات الحكومية ومنها وزارة الكهرباء الواردة في خطة التنمية الوطنية.
