تفاؤل بأن تسهم عودة المنسّق العام لحركة التغيير بحلحلة الجمود السياسي
السليمانية ـ عباس كاريزي:
عبرت اغلب القوى والاحزاب السياسية الكردستانية عن املها في ان تسهم عودة المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى عن اذابة الجمود الذي اصاب العملية السياسية وتحريك عجلة الحوارات والمباحثات المتوقفة بين القوى الرئيسة منذ التشنج الذي نجم بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي.
الاتحاد الاسلامي في كردستان وبينما رحب بعودة زعيم حركة التغيير قال بأنه لا يعتقد بأن عودته ان تحل العقد المستعصية وجميع الخلافات السياسة المتراكمة.
واضاف الدكتور محمد احمد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الاسلامي في تصريح انه لايعتقد بأن بعودة المنسق العام لحركة التغيير ان تحل جميع المشكلات السياسية التي تعصف بالاقليم موضحاً ان الاطراف السياسية مجتمعة بامكانها اذا ما توفرت النيات الصادقة لحل الاشكالات التي صنعوها بانفسهم.
وتابع احمد بأنه يعتقد بأن المشكلة الاساسية تكمن في تعامل الاطراف السياسية بعناد والتعامل بتشنج مع بعضها ومتابعة واحتساب النقاط على البعض واعتماد سياسة رد الفعل، واشار الى ان عبئاً كبيراً يقع على عاتق حركة التغيير باتجاه تطبيع الاوضاع السياسية بوصفها احد اطراف الازمة والصراعات التي برزت في الاقليم، وهي مطالبة بأن تخطو باتجاه بأي شكل من الاشكال لاقناع الحزب الديمقراطي للجلوس الى طاولة الحوار وايجاد المعالجات المناسبة لازمات الاقليم.
وفي حين قال هفال ابو بكر القيادي في حركة التغيير ان عودة المنسق العام للحركة وأدت المخطط الذي كان يرمي الى انهاء وحل الاتفاق بين الاتحاد وحركة التغيير، متوقعاً ان يعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً للاعلان عن التمسك بالاتفاق والالتزام بتنفيذه، حذر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور طالباني مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان من مخطط يهدف الى تخريب العلاقات بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير.
واضاف لاهور شيخ جنكي مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان في بيان ان هناك مخططاً يهدف الى تخريب العلاقات بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، وقال: لن نقبل بعرقلة الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير.
وتابع لاهور شيخ جنكي: ولاكمال هذه الاعمال الاستخباراتية، تم في الايام الماضية نشر كتاب لايحمل اسم المؤلف من قبل مؤسسة سرية محددة في اربيل يهدف الى تخريب العلاقات القوية وانهاء الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير.
واوضح مسؤول وكالة الحماية والمعلومات: نحن نطمئن جماهير الاتحاد الوطني وحركة التغيير باننا سنقوم بتنفيذ هذا الاتفاق ومصرون على ذلك، لان الاتفاق بين حركة التغيير والاتحاد الوطني يحفظ المصالح العليا وامن ومعيشة وكرامة ابناء شعب كردستان، هذا الاتفاق يرسخ التبادل السلمي للسلطة والنظام الديمقراطي والاستجواب القانوني، التحرر الحقيقي لشعبنا مرتبط بهذا الاتفاق تم توقيعه بحضور الرئيس مام جلال ونوشيروان مصطفى، هذا الاتفاق مقدس عندنا، ولن نقبل من أي شخص اعتراض تنفيذ هذا الاتفاق او السعي الى عرقلته.
وكانت مصادر مطلعة قد توقعت في تصريحات للصباح الجديد انتهاء الاتفاق السياسي الذي وقعه الاتحاد الوطني مع حركة التغيير في 17 ايار من العام الماضي، بعد ان اخفق الجانبان بتنفيذ بنوده برغم مرور عام على توقيعه.
وتابعت المصادر ان اقتراب الاتحاد الوطني مؤخرًا وتأييده لتوجهات وسياسة الحزب الديمقراطي في عدد من المسائل المصيرية منها آلية تفعيل برلمان كردستان واجراء الاستفتاء في الاقليم من دون الحاجة الى قرار من برلمان كردستان المعطل بقرار سياسي منذ 12 تشرين الاول عام 2015 ، ادت الى احداث شرخ في العلاقة بين الاتحاد والتغيير، التي قالت بأنها ستمهل الاتحاد الوطني آخر فرصة للالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق وبخلافة ستعلن انتهاء الاتفاق وسحب ممثليها في الحكومة المحلية بمحافظة السليمانية وعودتها الى خانة المعارضة السياسية في الاقليم. بدوره وبينما رحب عضو في برلمان الاقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بعودة زعيم حركة التغيير دعا الى بدء حوار جدي بين الجانبين لحلحلة الخلافات القائمة، واضاف اري هرسين في مقال بعنوان (كاك نوشيروان حمدا على سلامتك)، ان الخلافات التي برزت بين الديمقراطي وحركة التغيير تتعلق باختلاف وجهات النظر حيال السبل الملائمة لادارة البلاد، «لذا فان الاجدر ان نترك ذلك الى ما بعد اعلان الدولة»، واضاف اننا جميعاً مسهمون في التحضير لهذا الهدف الذي ينبغي ان ينظر اليه على انه ملك للجميع وعلى الجميع المحافظة والسعي اليه.
هذا ومن المقرر ان يجتمع المجلس الوطني لحركة التغيير بحضور المنسق العام نوشيروان مصطفى، فيما اكدت مصادر صحفية من موضوع منصب محافظ السليمانية سيحسم من قبل المنسق العام خلال الاجتماع.
وذكر موقع شار بريس ان المجلس الوطني لحركة التغيير سيجتمع قريباً بحضور نوشيروان مصطفى الذي عاد الى مدينة السليمانية، لحسم العديد من المواضيع المهمة التي تخص حركة التغيير ومنها منصب محافظ السليمانية.
واشار الموقع الى ان حركة التغيير اعدت عدداً من السيناريوهات لحسم موضوع منصب محافظ السليمانية بعد استقالة سردار قادر من منصبه.
ووفقاً للاتفاق الموقع بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير فإن منصب محافظ السليمانية من نصيب حركة التغيير، ومنذ بداية الشهر الجاري قدم سردار قادر محافظ السليمانية وكالة استقالته من منصبه ولحد الآن لم تقدم حركة التغيير شخصاً آخر لشغل منصب المحافظ.
