مصر تستهدف نمواً يصل إلى 4.6 %
الصباح الجديد ـ وكالات:
صادق مجلس النواب المغربي على موازنة العام الحالي، التي كان أرجأ إقرارها في البرلمان بسبب تأخر تشكيل الحكومة، باعتمادات قُدّرت بـ399 مليار درهم (نحو 41 مليار دولار) بزيادة 2.44 في المئة عن موازنة العام الماضي، على أساس عجز مالي في حدود 3 في المئة من الناتج الإجمالي وتضخم بنحو 1.7 في المئة.
وقال وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد أمام البرلمان، إن الموازنة الجديدة «تؤسس لانتقال سريع إلى نموذج اقتصادي طموح ضمن الدول الصاعدة، يراهن على التصدير والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الاستثمارات وتشجيع المبادرات، وتحسين الدخل وتطوير مناخ الأعمال والعناية باقتصاد المعرفة، وتأهيل الكفاءات المحلية، والارتقاء بسوق العمل لمعالجة بطالة الشباب، والتضامن الاجتماعي في انسجام تام بين الإرادة والواقعية».
وتتوقع الموازنة تحقيق نمو بـ4.5 في المئة من الناتج هذه السنة، بالاستفادة من تحسن ملحوظ في الإنتاج الزراعي وزيادة نشاط القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية، وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي للأسر والأداء الجيد للصادرات خصوصاً صناعة السيارات، فضلاً عن استقرار عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والتدفقات المالية.
ولفت بوسعيد إلى أن المكانة الاقتصادية والمالية للمغرب «جيدة تدل عليها المؤشرات المختلفة، وتؤكدها تصنيفات المؤسسات المالية الدولية الصادرة أخيرة وكلها إيجابية، وتعكس ثقة المتعاملين الخارجيين».
واستفاد المغرب من انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية في وقت تحسّن إنتاجه الزراعي، ما قلّص فاتورة المشتريات الخارجية للمواد الغذائية.
واستورد المغرب في الربع الأول من هذه السنة، منتجات بقيمة 114 مليار درهم في حين صدّر بقيمة 84 مليار، وسجّل عجزاً في الميزان التجاري يقدر بـ 30.6 مليار درهم (نحو 3.2 مليار دولار). ووصلت قيمة تحويلات المغتربين إلى 1.4 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 600 مليون دولار.
ويقدّر عجز الموازنة بنحو 25 مليار درهم بزيادة 4.6 في المئة، ورجحت الحكومة أن ترتفع مداخيلها إلى 373 مليار درهم، ونفقاتها إلى 398.3 مليار درهم. وتمثل هذه المصاريف نحو ثلث الناتج المحلي المُقدر بـ120 مليار دولار.
وسجلت الاستثمارات العامة 190 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار)، منها 63 مليار درهم على شكل استثمارات لحساب الإدارات الحكومية تشمل البنى التحتية والطاقات المتجددة والموانئ والمطارات والسدود.
ويحتاج إقرار الموازنة إلى المصادقة عليها في مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح بوسعيد أن «تأخير المصادقة على الموازنة بسبب الصعوبات في تشكيل الحكومة، لم يكن له أثر على الاقتصاد المغربي بفضل القانون التنظيمي للموازنة، الذي يسمح بفتح الاعتمادات وصرف النفقات وإطلاق الاستثمارات إلى حين إقرار الموازنة في البرلمان».
في الشأن المصري، تستهدف القاهرة عبر خطة العام المالي المقبل، نمواً نسبته 4.6 في المئة في مقابل 4 في المئة متوقعة نهاية العام المالي الحالي في حزيران المقبل، وتعول على تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات في هذا النمو.
وأشارت وزير التخطيط والمتابعة واﻹصلاح اﻹداري هالة السعيد، إلى تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تدل على بدء تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2016-2017، من بينها تسجيل نمو حقيقي نسبته 3.9 في المئة مقارنة بمعدل بلغ 3.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو 27 في المئة، وصافي الاحتياطات الدولية إلى 28.52 مليار دولار في آذار 2017، ونمو الصادرات السلعية بنحو 14.4 في المئة إلى 10.4 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38 في المئة إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2017.
وبرغم المؤشرات الإيجابية، إلا أن عدداً من التحديات الدولية والمحلية يواجه الاقتصاد المصري، إذ انعكست أوضاع الاقتصاد العالمي سلباً على حركة المرور في قناة السويس، وعلى قدرة الصناعة المصرية في النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأدت الأوضاع الداخلية إلى تراجع قطاع السياحة، كما ارتفع عدد السكان من نحو 77 مليوناً عام 2009 إلى 92.9 مليون في نيسان الماضي، بمعدل نمو اقترب من 2.4 في المئة.
وتزايد معدل الفقر ليبلغ 27.8 في المئة عام 2015، مع ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي 2016-2017 إلى 12.4 في المئة، ومعدّل التضخم ليبلغ 32.5 في المئة في آذار الماضي مقارنة بالفترة ذاتها عام 2016. وانخفض الإدخار إلى نحو 5.8 في المئة عام 2015-2016، ما نتج منه اتساع فجوة الموارد إلى 9.2 في المئة خلال العام المذكور.
وأكدت السعيد أن «خطة العام المالي المقبل تستهدف رفع مساهمة الاستثمار تدريجاً بنحو 1.2 في المئة العام المقبل، على أن ترتفع إلى 1.4 في المئة عام 2018-2019 وفقاً للزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئة الأعمال كأحد مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وتسعى الحكومة إلى مساهمة صافي الصادرات إيجاباً في النمو بعد مساهمة سلبية خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 في المئة عام 2017-2018، ترتفع تدريجاً إلى 1.2 في المئة عام 2019-2020.
ومن المخطط أن يكون الاستثمار والصادرات بديلاً من الاستهلاك المحلي في دفع النمو، وبما يُرسي دعائم فلسفة اقتصادية جديدة تتبناها الحكومة.
وتوقعت الخطة الاقتصادية تسجيل قطاع الكهرباء نمواً بمعدل 7.5 في المئة، والقطاع السياحي 10 في المئة، والصناعات التحويلية (من دون تكرير البترول) 3.7 في المئة، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.
