طعن الأحزاب الكردستانية

في 9/5/2017 اعلنت الاحزاب الكردستانية ان المحكمة الاتحادية العليا قبلت الطعن المقدم اليها من هذه الاحزاب ومن المشهورات والبديهيات في عالم القضاء ان قبول الدعوى لا يعني ان المحكمة ستستجيب للطلب والدعوى فقبول الدعوى والطعن شيء والحكم لصالح المدعي شيء آخر ذلك ان الحكم لصالحه يقوم على اساس توفر الادلة والحجج والوثائق والمستندات وقواعد الدستور التي تؤيد الدعوى والطعن اولا وثانياً ان المحكمة الاتحادية شأنها شأن اية محكمة لايمكن ان ترفض الدعوى والطعن وانما يتم قبولها وتحديد موعد للمرافعة حيث تقدم الاسانيد الدستورية والقانونية المؤيدة للدعوى والطعن وتستمع الى دفوع المدعى عليه ثم تصدر الحكم فمثلا اذا اقامَ احدهم الدعوىَ ضد آخر للمطالبة باعادة مبلغ الف مليار دولار تتولى المحكمة اتخاذ الاجراءات السابقة اذ لا تستغرب من المبلغ ولا تسأل عن كيفيةَ الحصول على هذا المبلغ او كيفية دفعه وزمان الدفع وان المدعي لايمكن ان يملك بعض الدولارات وليس المليارات من الدولارات موضوع الدعوى وهذا ما يمكن قوله عن دعوى وطعن الاحزاب الكردستانية اذ تم قبول الدعوى ولم يتم لحد الان اجراء المرافعة ولم يصدر حكم لحد الان لا كما تم نشره في بعض وسائل الاعلام وكأن الاحزاب كسبت الدعوى وصدر حكم لصالحهم اذ الى الان لم يتم اجراء الجلسة الاولى للمرافعة والامر الاخر ان الدعوى والطعن ابتعد عن احكام الدستور والقانون ذلك ان الدعوى تتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والتي قررت منح وزارة المالية حق استقطاع حصة الايرادات الاتحادية من حصة الاقليم في حالة عدم دفع الاقليم للايرادات الاتحادية التي استحصلها كالضرائب والكماركّ الاتحادية والتي يجب ان يحولها الى الموازنة الاتحادية اي ان قانون الموازنة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ الزم اقليم كردستان بتحويل الايرادات الاتحادية الى الموازنة الاتحادية وفي حالة استحصال الاقليم لضرائب الرسوم الاتحادية وعدم تحويلها الى الموازنة الاتحادية فأن وزارة المالية تقوم باستحصال المبالغ من حصة الاقليم أي تسوية اما يدفع الاقليم لهذه المبالغ الاتحادية الى وزارة المالية وفي حالة عدم دفع الاقليم يتم استحصالها من حصة الاقليم فهذا الحكم موافق للدستور والعدل وطعن الاحزاب لن يجدي نفعاً وكذلك بالنسبة للطعن الاخر الخاص الوارد في الفقرة ثالثا الفقرة دال والتي اوجبت دفع واردات نفط الاقليم للحكومة الاتحادية وفي حالة استحواذ الاقليم على واردات نفط الاقليم وعدم دفعها للحكومة الاتحادية فأن الحكومة الاتحادية سوف لن تدفع مبالغ للاقليم اذا دفع الاقليم لواردات نفطه لبغداد يعني دفع بغداد مبالغ للاقليم اما اذا لم يدفع الاقليم واردات نفطه لبغداد فأن بغداد سوف لن تدفع للاقليم اذ لايجوز للاقليم الجمع بين واردات نفطه ومبالغ تدفعها بغداد للاقليم وبإيجاز ان اجراء بغداد اجراء دستوري وقانوني ولا حجة تؤيد دعوى الاحزاب الكردستانية ومع ذلك فالقول للمدعي والفصل للمحكمة وللمدعي الادعاء وللمحكمة القضاء وللمدعي العرض وللقضاء الفرض والامر متروك للمحكمة .
طارق حرب