مطالبات بتقليص العطل الرسمية وتشديد الإجراءات الأمنية
نينوى ـ خدر خلات:
يشكل الهاجس الامني في مرحلة ما بعد داعش مصدر القلق الاول لسكان مدينة الموصل وهو الملف الاكثر اهتماماً من قبلهم، في حين ملف الخدمات يأتي بالدرجة الثانية، وسط مطالبات باتخاذ اجراءات حازمة على الصعيدين.
يقول الناشط المدني الموصلي محمد فاضل الحيالي لـ “الصباح الجديد” ان “اموراً كثيرة تشغل بال اهل الموصل في مرحلة ما بعد داعش، التي باتت حقيقة وبتنا نستشعر قرب الخلاص من هذا التنظيم وافكاره المظلمة”.
واضاف “اما اكثر ما يقلقنا جميعاً هو الوضع الامني مستقبلا، عقب الخلاص من داعش، والساذج فقط سينكر وجود خلايا نائمة، او العشرات من الدواعش المتخفين بين المدنيين في هذا الحي او في ذلك الحي، ونحن لا نستبعد ان يتواصل عناصر التنظيم الارهابي مستقبلا ويرتكبوا اعمالا ارهابية مجدداً للانتقام من هزيمتهم النكراء”.
ولفت الحيالي الى ان “لقاءات عديدة نجريها مع النشطاء الموصليين في الاحياء المحررة، في اكثر من مناسبة، ونرى ان هنالك افكاراً مهمة بحوزتهم ربما العمل بها سيسهم في تعزيز الامن المستقبلي وقطع دابر من يسعى لتعكير صفوه من الدواعش واذيالهم”.
وتابع ” من ضمن تلك الافكار و المقترحات هو تفعيل دور المختارين في الاحياء السكنية، شريطة ان يكون المختار نزيهاً وليس له سوابق اجرامية وبشهادة سكان الحي، والقيام بجرودات لسكنة كل حي على حدة بمشاركة لجان امنية وحكومية، وتشخيص الغرباء في ذلك الحي، وتدقيق خلفيتهم الامنية، واستحداث مكتب امني في كل حي، يتم تزويده بهذه المعلومات، على ان يكون هنالك ارتباط بين جميع المكاتب الامنية التي تدار من قبل قيادة عمليات مشتركة”.
ولفت الحيالي الى انه “لا يجوز السماح بكل من هب و دب ان يسكن بأي منزل او يستأجر أي منزل بأي حي يريد بذريعة انه يدفع الايجار فحسب، بل ينبغي ان يستحصل موافقة المختار والشرطة والمكتب الامني، و الاهم ان يتم التأكد من انه غير متورط بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي”.
محذراً من ان “الكثير من الدواعش يتنقلون في الاحياء المحررة وبمعيتهم مستمسكات رسمية مزورة، وهنا ينبغي التنسيق مع وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى ومقارنة المعلومات في الهويات المزورة ومقاطعتها مع المعلومات الرسمية المتوفرة لدى وزارة الداخلية، لكشف المزورين وتقديمهم للقضاء”.
ونوه الحيالي الى ضرورة “اتخاذ اجراءات استثنائية بحق الدواعش المقبوض عليهم او المشتبه بهم، وبحق الفاسدين من السياسيين الذين قد يتوسطون لهم، ومعاقبة الضباط الذين قد يكونون محل شك بأنهم يتلاعبون بالتحقيقات مقابل اموال طائلة لاطلاق سراح المشتبه بهم او المنتمين فعلا للتنظيم المتطرف، ويتم مراقبة هذه التحقيقات من قبل لجان امنية خاصة رفيعة المستوى، ومحاسبة أي سياسي او ضابط فاسد قد يسعى لتحقيق مكاسب مالية على حساب الامن العام”.
على صعيد آخر، قال الحيالي ان “ملف الخدمات يمثل الاولوية الثانية لاهالي الموصل، ونرى انه ينبغي على مجلس محافظة نينوى اتخاذ قرارات ضرورية تتناسب والوضع الحالي، مثل الغاء عطلة يوم السبت، وتقليل العطل الرسمية، وتمديد دوام الدوائر الرسمية الى الرابعة عصراً، لتمشية امور المواطنين، ولتقديم الخدمات المطلوبة للاهالي”.
عادًا ان “زيادة اوقات الدوام ينبغي ان تشمل جميع الدوائر الخدمية التي امامها عمل شاق لاعادة تأهيل المدينة، مع ضرورة تعويضهم بمكافآت مالية لقاء ساعات العمل الاضافية “.
ومضى بالقول “ينبغي العمل على عدم ضياع العام الدراسي الحالي، وايجاد سبل لذلك بالتشاور مع الخبراء التربويين لاجل انجاح العام الدراسي الحالي”.
