كاثرين تايلر
ترجمة: سناء البديري
في الثاني من اذار ، أصدرت شركة «لافارج هولسيم» الفرنسية السويسرية بيانا اعترفت فيه أنها قامت بتمويل جماعات مسلحة غير مشروعة في سوريا من أجل مواصلة عملياتها العسكرية هناك. وجاء هذا البيان ردا على تصاعد الضغوط في الصحافة والاعلام ضد الشركة ، إلى جانب شكوى جنائية كانت قد رفعت ضدهم في 2016 من قبل منظمة (شيربا ) الفرنسية غير الحكومية والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان.
وتتعلق الشكوى بشركة تابعة لشركة لفارج هولسيم العاملة في سوريا بين عامي 2013 و 2014. وتدعي الشركة أن بقائها في سوريا كان من أجل الحفاظ على استمرارية في انتاج مادة الاسمنت لمعاملها ومصانعها التابعة اليها .
الاشكالات والاتهامات التي اقيمت ضد الشركة كان يعزى لأستخدام ارباح الشركة من واردات البيع لمادة الاسمنت التي تنتجها دعما لتنظيم داعش الارهابي في سوريا , اضافة الى قيامهم برشوة بعض المنظمات والمجموعات الارهابية في سبيل بقائها وغض الطرف عن عملها وعمل موظفيها في المصنع اضافة الى توفير الحماية من قبل هؤلاء المنشقين ضد اي هجوم من جماعات اخرى .
التحقيقات الجنائية لا زالت مستمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير في اتهام الشركة بدعم عناصر داعش ماليا ومعنويا , خاصة ان تلك القضية تحولت الى قضية دولية من قبل الاعلام كون تنظيم داعش متورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي توجه فيها تهم جنائية ضد الشركات بسبب تورطها المزعوم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية:
• ففي كانون الثاني 2013 ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن شركة أميسيس، وهي شركة تقنية معلومات فرنسية، يجري التحقيق فيها لتواطؤها في التعذيب في ليبيا. وزعم أن نظام القذافي الذي باعه أميسيس استخدم نظاما لتتبع معارضي النظام الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم فيما بعد.
• في حزيران 2016، قدمت شكوى جنائية ضد شركة إكسيليا تكنولوجيز لتواطؤها في جريمة حرب مزعومة. وتزعم الشكوى أن إكسيليا باعت جهاز استشعار للحكومة الإسرائيلية، علما بأنه سيستخدم في صاروخ أطلق أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. .
فرنسا ليست وحدها التي تملك مثل هذا النوع من الشركات فقد صدرت شكاوي اخرى كان اهمها ما يلي :
• في تاريخ شباط 2017 و بالتحديد في هولندا، قدمت منظمات حقوق الإنسان ومن ضمنها جمعية سمكس شكوى جنائية ضد شركة رابوبانك ومجلس إدارتها. وتتهم الجمعية رابوبانك بغسل الأرباح الإجرامية لكارتل المخدرات المكسيكية، وبذلك تسهل جرائم هذه الجماعات الإجرامية التي يزعم أنها جرائم ضد الإنسانية.
• في عام 2013، قدمت شركة تريال شكوى جنائية في سويسرا ضد شركة أرغوريهاوس التي تعمل في مصافي الذهب. وزعم أن الشركة تعاملت بعلم الحكومة بالذهب المسروق ، وبالتالي فهي ضالعة في غسل هذه الأموال غير المشروعة. هذه الشكوى الجنائية مستمدة من تقرير الأمم المتحدة عن الذهب في الكونغو حيث يتم شحنها إلى سويسرا ومعالجتها من أجل إخفاء أصلها. وأغلق التحقيق في آذار / مارس 2015 بسبب عدم كفاية الأدلة.
• في آذار / مارس 2012، قدمت نقابة العمال الكولومبية سينالترينال والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان شكوى جنائية إلى المدعي العام السويسري ضد نستله وإدارتها العليا. وادعي أنها لم تتمكن من منع مقتل لوتشيانو روميرو، وهو زعيم نقابي وموظف في شركة نستله. ورفضت الشكوى بسبب انتهاء فترة التقادم؛ غير أن ذلك يشكل جزءا من شكوى أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالاضطهاد النظامي لأعضاء النقابات العمالية في كولومبيا.
في حين أن العديد من هذه الشكاوى قد بدأت نتيجة لضغط المجتمع المدني أو وسائل الإعلام، فإن هناك دلائل على أن البلدان تتزايد انفتاحا على مفهوم الشركات التي تقاضي الدعوى أو مديريها من تلقاء نفسها. فعلى سبيل المثال، أعلن مكتب المدعي العام الكولومبي في شباط / فبراير 2017 اعتزامه توجيه اتهام لمديري الشركات بجرائم ضد الإنسانية لتمويل القوات شبه العسكرية بين عامي 1996 و 2004. وذكر أن هذه الأموال «تضمن أداء هذه الجماعة المسلحة ووجودها ونموها … اشتروا من خلالها أسلحة استخدمت فيما بعد لتنفيذ كل أنواع جرائم الحرب. «
وعلى الرغم من أن التحقيقات الجنائية التي تجريها الشركات البريطانية بشأن تورطها في جرائم الحرب المزعومة ليست بأي حال من الأحوال أمرا شائعا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الشركات محمية من الملاحقة الجنائية على أخطر الجرائم في أماكن أخرى. لكن مقاضاة الشركات في المملكة المتحدة لا تزال صعبة.
* من شركة كينغسلي نابلي
