توقعات بـ»حدوث قفزة» إلى الأمام ترضي الجميع
متابعة – الصباح الجديد:
أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المشاركين في مفاوضات أستانا-4 سيبحثون وثيقة قدمتها روسيا بشأن إنشاء 4 أو أكثر من «مناطق التهدئة» في سوريا ،فيما انسحب وفد المعارضة السورية الرئيسية من جولة المفاوضات الأخيرة التي تستضيفها مدينة أستانا، عاصمة كازاخستان.
وهو أول تأكيد رسمي لوجود مثل هذا الاقتراح الروسي الذي تجنبت موسكو نفسها حتى الآن الحديث عنه علنا.
ونقلت وكالة «انترفاكس» عن مدير قسم دول آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخستانية أيدار بك توماتوف: «نعم، يجري حاليا بحث هذه الوثيقة حول المناطق».
وتابع قائلا إنه إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل.
كما أكد الدبلوماسي الكازاخستاني أن وفد المعارضة السورية المسلحة إلى أستانا يضم 19 شخصا، بينهم ممثل عن حركة «أحرار الشام». وفي هذا السياق، نقلت وكالة «نوفوستي» أن هناك توقعات بانضمام «أحرار الشام» للهدنة في سوريا رسميا الأسبوع المقبل بعد انفصال الجناح الأكثر تطرفا في الحركة وانضمامه لـ «جبهة النصرة».
وحسب معلومات الخارجية الكازاخستانية، يمثل وفد المعارضة المسلحة إلى أستانا 16 فصيلا، ويترأسه ممثل «جيش الإسلام» محمد علوش.
في هذا السياق ، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر في أحد الوفود المشاركة في مفاوضات أستانا، توقعه بحدوث «قفزة» إلى الأمام، بفضل المبادرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تهدئة ترمي إلى وقف التصعيد. واستطرد قائلا إنها «فكرة تروق للجميع. ولقد قمنا بالعمل التمهيدي، ونأمل أن نتوصل إلى التوقيع على هذه الوثيقة على مستوى الدول الضامنة».
من جانب آخر، أكد يحيى العريضي مستشار الهيئة العليا للمفاوضات، أن الهيئة تدرس المقترحات الروسية وتسعى لتفهم جوهرها بالكامل.
وكانت مصادر في المعارضة السورية قد كشفت النقاب عن فكرة طرحتها موسكو لإنشاء مناطق خاصة للتخفيف من حدة التوتر بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة وإدخال قوات من دول محايدة إلى خطوط التماس.
وحسب التسريبات، ينصر المقترح الروسي على إنشاء 4 مناطق وهي إدلب، شمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا، كما يدعو المقترح إلى وضع خرائط لحدود هذه المناطق.
ويعتقد أن الوفد قرر الانسحاب احتجاجا على تواصل الغارات الجوية الحكومية على المدنيين.
وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات ستدرس خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، من أجل تسهيل التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقد أرسلت الولايات المتحدة، لأول مرة، مسؤولا في وزارة الخارجية، بصفة مراقب إلى هذه المفاوضات. ويحضر المفاوضات أيضا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي مستورا.
وترعى روسيا وتركيا المفاوضات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة من أجل إنهاء ستة أعوام من النزاع في سوريا. وتقف أنقرة وموسكو على طرفي نقيض من الأزمة السورية، إذ تساند روسيا حكومة الرئيس، بشار الأسد، عسكريا وسياسيا، بينما تدعم تركيا فصائل من المعارضة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من المعارضة قوله إن المقترح الروسي ينص على إنشاء مناطق أمنة في المدن والقرى التي تسيطر عليها المعارضة، شمالي محافظة إدلب، وفي مناطق من محافظة حمص في الوسط والجنوب، وفي الغوطة الشرقية، قرب دمشق.
مفاوضات أستانا جاءت بعد مفاوضات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة، والتي لم تنجح حتى الآن في إنهاء النزاع السوري
وتهدف هذه الإجراءات، حسب المقترح، إلى «إنهاء فوري لأعمال العنف»، وتوفير الشروط «لعودة آمنة للاجئين طواعية».
وتستفيد المناطق الآمنة فور إنشائها من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، حسب التقرير، كما تنشر حول هذه المناطق بعد تحديدها نقاط مراقبة وتفتيش تديرها قوات مشتركة من الحكومة والمعارضة، فضلا عن قوات مراقبة من دول أخرى.
ويذكر التقرير روسيا وتركيا وإيران باعتبارها الدول الضامنة للخطة. وتشكل الدول المعنية مجموعة عمل مشتركة خلال 5 أيام من توقيع طرفي النزاع على الاتفاق. وتشرع مجموعة العمل المشتركة في تحديد المناطق، والإشراف على ننزع السلاح فيها.
وتساعد الدول الضامنة الحكومة والمعارضة في مكافحة الجماعات المتطرفة، بما فيها تنظيم داعش .
وأسفر النزاع المسلح في سوريا، خلال ستة أعوام، عن مقتل 320 ألف شخص، ونزوح الملايين عن ديارهم ولجوء آخرين إلى دول المنطقة وإلى أوروبا وأميركا.
وتأتي مفاوضات أستانا، التي ترعاها تركيا وروسيا، تكملة لمفاوضات جنيف، التي رعتها الأمم المتحدة، دون تحقيق هدفها الأساسي وهو إنهاء النزاع المسلح.
وفي الِان ذاته أكدت المعارضة السورية المسلحة في مفاوضات أستانا قبولها لفكرة إنشاء «مناطق آمنة» في سوريا كإجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون.
وفي هذه المذكرة، حددت المعارضة السورية 10 مطالب للأطراف الراعية للهدنة في سوريا، وهي»وقف هجمات القوات الحكومية البرية والجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة»،انسحاب القوات الحكومية من المناطق التي سيطرت عليها بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ في 30 ديسمبر الماضي، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني.
البدء بإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمني، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.
إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط إلى «المناطق المحاصرة»، مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص، وإلى ريف حمص الشمالي، وكذلك إلى برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور. إلزام السلطات السورية بدفع تعويضات للمتضررين وفرض «إجراءات عقابية جزائية رادعة» بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار.
إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ومنع أي خروقات لاحقة.
التأكيد على أن أي حل أو هدنة في سوريا ينطلق من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ورفض مشاريع تمهد للتقسيم الفعلي أو القانوني. وفي هذا السياق، أكدت الوثيقة أن المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأي بديل للانتقال السياسي.
التخلص من الإرهاب، ما يتطلب «التخلص من الاستبداد»، إذ أكدت المذكرة أنه «من أجل أن يعود ملايين السوريين إلى بيوتهم يجب أن يرحل بشار الأسد»
وفي البند العاشر اعتبرت المذكرة أن «إيران دولة معتدية ومعادية للشعب السوري»، وأكدت رفض المعارضة السورية لأي دور إيراني في حاضر سوريا أو مستقبلها ضامنا وراعيا.
