خمس عقبات تعترض تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات

أبرزها “وضع كركوك”
بغداد ـ الصباح الجديد:
ما تزال الخلافات السياسية تعوق تمرير مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وعلى الرغم من اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية المقرر في أيلول المقبل، غير إن مجلس النواب لم يحسم مشروع القانون حتى الآن.
وفي هذا الشأن، يقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي في حديث مع “الصباح الجديد”، إنه “تم إدراج التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية على جدول أعمال جلسة البرلمان المنعقدة في (15 نيسان 2017)، إلا إن عدداً من النواب تقدموا بطلب إلى هيئة الرئاسة بتأجيل طرح القانون إلى الجلسات المقبلة”.
ويكشف شوقي عن وجود “خلافات في وجهات النظر بشأن القانون”، موضحاً إن تلك الخلافات تتعلق بـ”أعداد أعضاء مجالس المحافظات، إضافة إلى النظام الانتخابي وآلية توزيع المقاعد، فضلاً عن الشروط الواجب توفرها في المرشح، والأوضاع في محافظة كركوك”.
ويشير عضو اللجنة القانونية النيابية إلى “إثارة جميع تلك الأمور، يدفع إلى إيجاد اتفاق أخير لوضع اللمسات الأخيرة على القانون قبل إدراجه في الجلسة”.
وعن أبرز الجهات المعترضة على تمرير القانون، يوضّح شوقي- وهو نائب عن كتلة المواطن- إن “هناك عدداً من اللجان والشخصيات السياسية اعترضت على القانون، من بينها النائب حسن الشمري- عضو اللجنة القانونية البرلمانية- الذي اعترض على النظام الانتخابي المعتمد في القانون”، مبيناً إن النائب الشمري “طلب اعتماد النظام الفردي، وجمع تواقيع نحو 70 نائباً لتضمين تلك الفقرة في قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
ويتابع شوقي حديثه قائلاً إن “الكتل الكردستانية اعترضت أيضاً بشأن وضع كركوك، واشترطت أن تجري الانتخابات في المحافظة أو أن يكون لكركوك قانون خاص”، لافتاً إلى إن “التركمان طالبوا أن يكون هناك قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك”.
ويؤكد عضو اللجنة القانونية أهمية “حسم جميع تلك الخلافات قبل الذهاب إلى التصويت على القانون”.
وبشأن احتمالية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، ودمجها مع الانتخابات البرلمانية، يقول شوقي إن “اللجنة القانونية استضافت مجلس المفوضين، في وقت سابق، وإن المجلس أكد إمكانيته في إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد؛ شريطة تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل أيار المقبل”.
من جانبه، يقول عضو اللجنة القانونية النائب أمين بكر، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “اللجنة القانونية أكملت جميع إجراءاتها بما يتعلق بإعداد قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية”، مبيناً إن “اللجنة وضعت أكثر من مقترح لكل فقرة من فقرات القانون، بحسب الملاحظات التي وردت إلينا من الكتل السياسية واللجان البرلمانية والنواب، عقب القراءة الثانية لمشروع القانون”.
ويعزو بكر سبب تأجيل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، إلى “عدم اتفاق الكتل السياسية على مشروع القانون، خصوصاً ما يتعلق بوضع محافظة كركوك”، لافتاً إلى إن القانون “عدّ كركوك حالة خاصة واستثنائية، وهذا الأمر غير دستوري ويتنافى مع قرارات المحكمة الاتحادية”.
ويشدد عضو اللجنة القانونية- وهو نائب عن كتلة التغيير الكردستانية- على إن “الكتل الكردستانية وبعض الكتل (الشيعية) الأخرى، تسعى لأن يمضي القانون من دون منح محافظة كركوك أي استثناء”، مؤكداً في الوقت ذاته “تمرير القانون برغم معارضة النواب التركمان وبعض الكتل السياسية الأخرى”.
وفي الطرف المقابل، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء قرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في (16 أيلول 2017)، لكن قانون الانتخابات لم يجد طريقه إلى التشريع حتى الآن (وقت إعداد التقرير)”، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود “توجه سياسي نحو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية العام المقبل 2018”.
ويشير الأسدي إلى إن “دمج الانتخابات يأتي لضغط النفقات، إضافة إلى عدم استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات”، منوهاً إلى إن “هناك مشكلات كثيرة تعترض طريق تمرير مشروع القانون، من بينها اعتراض الأقليات (التركمان، والشبك) على التمثيل في مجالس الأقضية والنواحي، إضافة إلى المشكلة الأساس وهي وضع محافظة كركوك”.
ويتابع الأسدي حديثه قائلاً إن “هناك توجها برلمانياً نحو تقليل أعضاء مجالس المحافظات والإبقاء على مجالس الأقضية والنواحي”، مضيفاً إن “هذا التوجه أسهم أيضاً في خلق مشكلة إضافية بخصوص القانون”.