توزع على التشكيلات الحكومية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التخطيط سلمان الجميلي، أمس الاحد، عن اطلاق 781 مليار و274 مليون دينار، من مستحقات المقاولين، مؤكدا ان المقاولين سيستلمون 40% من مجموع مستحقاتهم.
وذكر بيان للوزارة، ان «وزير التخطيط سلمان الجميلي اعلن عن اطلاق 781 مليار و274 مليون دينار من مستحقات المقاولين بعد تأييدها من قبل ديوان الرقابة المالية وسيتسلم المقاولون ما نسبته 40% من مجموع مستحقاتهم ضمن هذا المبلغ والتي تبلغ (300) مليار و(457) مليون دينار».
وقال الجميلي، بحسب البيان، أن «الوزارة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بصرف هذه المستحقات وارسلتها إلى وزارة المالية التي ستقوم بصرفها بالتعاون مع البنك المركزي العراقي».
واضاف، ان «هذه المستحقات تتوزع بين عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في اطار المشاريع المنفذة ضمن البرنامج الاستثماري او برنامج تنمية الاقاليم، وبرنامج البترودولار».
ومضى الى القول، ان «هذه المستحقات التي تم اطلاقها تمثل ما نسبته 57% من الوجبة الاولى التي يجري العمل على اطلاقها والبالغة (1) ترليون و(364) مليار دينار».
واشار الى، ان «العمل يجري على قدم وساق من اجل اكمال جميع المستحقات بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية».
يشار الى ان مئات المقاولين في أكثر من محافظة، قد خرجوا بتظاهرات اكثر من مرة خلال الاشهر الماضية، احتجاجا على عدم تسليمهم مستحقاتهم من المشاريع التي انجزوها وسلموها الى الحكومات المحلية.
على صعيد آخر، أكدت محافظة ذي قار، تسلم نحو 77% من مستحقات الفلاحين بالمحافظة عن تسويق محاصيلهم من الحنطة للموسم الشتوي الماضي، مبينة توزيع 11 مليار و600 مليون دينار .
وقال النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، إن «سايلوات ذي قار تسلمت من وزارة التجارة المستحقات المالية للمزارعين والمترتبة عن تسويق محصول الحنطة لعام 2016».
وأشار إلى بقاء نسبة قليلة لإطفاء ديون عام 2016، مشددا على ضرورة إكمالها بالسرعة الممكن.
واضاف أنالنسب المتحققة للخطة الزراعية الشتوية لمحصول الحنطة للموسم الماضي وصلت إلى نسبة98% من المساحات المزروعة والبالغة نحو248 الفاً و618 دونماً، داعياً المزارعين لمراجعة دوائر تجارة الحبوب بالمحافظة لتسلم مستحقاتهم. ونجح العراق في اقناع صندوق النقد الدولي بإطلاق مستحقات المقاولين الذين لهم ديون على الدولة، بمجرد إعلان ديوان الرقابة المالية الاتحادي الانتهاء من تدقيق عقودهم، بحسب ما أكده المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الذي شارك في آخر جولة مناقشات بين السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي، بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني.
هذه الجولة من المناقشات التي يطلق عليها (مشاورات منتصف الطريق) عقدت في العاصمة الأردنية عمان واختتمت مؤخراً ويمكن استكمالها في نيسان الجاري.
وقال مظهر محمد صالح، إن «مشاورات المراجعة الثانية لاتفاقية الاستعداد الائتماني أظهرت تفهماً ونجاحاً باهراً، خاصة وانها تمثل مشاورات منتصف الطريق بين الطرفين، وستستكمل في اواخر نيسان الجاري في العاصمة الاميركية واشنطن اثناء انعقاد المؤتمر السنوي الربيعي لمؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف: كان على رأس هذا النجاح هو التفاهم والاتفاق على إطلاق مستحقات المقاولين كافة البالغة أكثر من 4 ترليونات دينار بمجرد أن يعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي اكتمال التدقيق في عقود المقاولين، وبحسب علمنا فان الديوان يوشك على الانتهاء من هذه العملية.
وأفاد صالح بأن الصندوق طلب بعض التفاصيل الرقمية لتدقيق المتأخرات المالية الأخرى على مستوى الموازنة الجارية، اضافة الى نتائج التدقيقات التي يجريها ديوان الرقابة المالية على فقرات الرواتب والاجور ولاسيما استكمال التقاطع حول من يتقاضى أكثر من أجر أو راتب وظيفي أو تقاعدي من دون وجه حق او خلافاً للقانون، كما سيجري الصندوق إعادة تقييم لتوقعاته بشأن الموارد النفطية للعام ٢٠١٧ مما يقتضي إعادة تقييم فجوة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتحليل ما يسمى باستدامة الدين الداخلي والخارجي.
وأكد، ان جميع تلك المؤشرات سيتم مناقشتها في نيسان الجاري مع الصندوق لتكون جزءاً لا يتجزأ من استكمال متطلبات المرحلة الاخيرة من مشاورات المراجعة الثانية بين العراق وصندوق النقد الدولي.
ومن المقرر ان تعرض بعد ذلك نتائج المشاورات بين الطرفين على المجلس التنفيذي للصندوق للمصادقة عليها في غضون شهر حزيران المقبل، ليحصل العراق بعدها على دفعة مالية بمبلغ يزيد على ٨٤٠ مليون دولار أميركي كجزء من اجمالي قرض صندوق النقد المقدم الى العراق بموجب برنامج الاستعداد الائتماني البالغ ٥،٣ مليار دولار.
وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ان «صندوق النقد يجري ست مشاورات رئيسة مع العراق ترافقها سبع مشاورات فرعية، قبل ان يطلق دفعات قروضه بعد استكمال مشاوراته الرئيسة التي تتوزع على مدى ٣٦ شهراً ابتداءً من منتصف ٢٠١٦ ولغاية منتصف ٢٠١٩ وضمن برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الطرفين».
