متابعة الصباح الجديد:
اكد السياسي الكردي وعضو التحالف الكردستاني حميد بافي، أمس الاحد، ان الاستفتاء على تقرير المصير لشعب كردستان حق إنساني طبيعي والتزام دستوري مشروع، رافضا معارضة أية جهة لهذا الحق.
قال بافي في بيان له اطلعت «الصباح الجديد» عليه، ان القوانين الدولية وعهودها، والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان وإعلاناتها، وقرارات الأمم المتحدة كلها تثبت وتعترف وتقر بحقوق اﻻﻧﺴﺎن، وبحق اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮها بنفسها، مبينا ان الأديان والشرائع (وفي مقدمتها الاسلام) تقر بحقوق الإنسان والشعوب و»تعتبرها حقوقاً أزلية مكتسبة بإرادة ربانية وليست منة من حاكم أو منظمة أو دولة».
وأوضح بافي أيضاً, ان الدستور العراقي يؤكد أن الالتزام بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادة ، وهو يقر بمنح وتثبيت حق تقرير المصير لشعب كردستان، لافتا الى أن حكومة بغداد لم تلتزم بالدستور في معظم مواده.
وتابع ان حكومة بغداد هددت الشعب الكردستاني وأهل الجنوب والمنطقة الغربية بالسلاح، من غير الرجوع إلى رأي رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب، مشيرا الى انها أصرت على الحل الأمني والعسكري بدل الحلول السياسية وتقديم الخدمات .
واضاف بافي ان عدداً هائلاً من العراقيين باتوا كأنهم لا يشعرون بانتمائهم العراقي بسبب ممارسات الحكام غير الوطنية، والخروقات الدستورية والتجاوزات والمخالفات القانونية «, مثل التمرد على السلطة التشريعية وعرقلة مسيرتها، وتسييس السلطة القضائية والضغط عليها، وانتهاك حقوق الانسان وقمع الحريات».
واكد ان إقليم كردستان لا يلحق الأذى بأي طرف، مشيرا الى ان مبادئه وسياساته قائمة على أساس الاحترام وأن يكون عنصر خير وبناء في كل المنطقة.
ويكثر الحديث في الاروقة السياسية الكردية هذه الايام عن نية الاقليم اعلان الاستفتاء العام لتقرير المصير، بعد الاحداث والتطورات الامنية الخطيرة التي شهدها العراق بعد سيطرة مقاتلي «داعش» على اجزاء واسعة من عدد من المحافظات العراقية.
من جانبها, أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أمس الأحد، ان حق تقرير المصير شأن دولي وليس داخلي، معتبرة ان دعوات الكرد لذلك غير دستورية، فيما أشارت الى أن القادة الكرد يطالبون بتطبيق الدستور عندما يجدون فيه مادة تتوافق مع مصالحهم ويخالفوه إذا تعارض معها. وقالت نصيف في بيان اطلعت «الصباح الجديد» على نسخة منه، إن «حق تقرير المصير يكون بين الدول وليس بين حكومة وإقليم تابع لها جغرافياً وإدارياً»، مبينة ان «إقليم كردستان هو جزء من دولة العراق وهناك ممثلون عن الكرد في الحكومة الاتحادية والمؤسسات التنفيذية ومجلس النواب، ولا يمكن الإقدام على خطوة الانفصال».
وأضافت نصيف «لا يوجد في الدستور شيء يتعلق بحق تقرير المصير الذي يتحدث عنه اليوم بعض القادة الأكراد»، مشيرة الى ان «توجهات هؤلاء القادة الانفصالية تتعارض مع الدستور، حيث يطالبون بتطبيقه عندما يجدون مادة تتوافق مع مصالحهم ويخالفوه إذا تعارض مع تطلعاتهم».
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في وقت سابق من الأسبوع الفائت، أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنتهي بعد، وتصرف إقليم كردستان في الأحداث الأخيرة كان «غير مقبول»، مشيرا إلى أن جميع القوات العسكرية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء الأزمة، فيما حذر الشعب الكردي من خطورة «فكرة الانفصال وتقرير المصير».
