مجلس كركوك: تسوية قريبة لأزمة علم كردستان قبل الذهاب إلى القضاء

تحدث عن تراجع “المواقف المتشنجة”.. واستبعد “التدويل”
بغداد – وعد الشمري:
كشف مجلس محافظة كركوك، أمس الجمعة، عن مساع لتسوية ازمة رفع علم اقليم كردستان، وفيما استبعد تدويلها، اشار إلى أن الحل سيكون قبل الذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفادي وجود خاسر بين الاطراف السياسية.
وقال عضو مجلس المحافظة عن المكوّن التركماني نجاة حسين في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الوضع في كركوك يتجه نحو الحلحلة بعد الزيارات المكوكية للحزبين الكرديين الرئيسين ولقائهما مع القيادات المهمة في بغداد والاعلان عن الاستعداد لتنفيذ المادة 140 من الدستور”.
وأضاف حسين أن “الكرد تراجعوا في مواقفهم المتشنجة، وأن الايام القليلة المقبلة ستشهد حلاً يحفظ ماء الوجه لجميع الاطراف بخصوص إنزال علم الاقليم من مباني المحافظة كونها ليست ضمن الحدود الادارية للاقليم”.
وأستبعد “اللجوء إلى الحلول الدولية والاقليمية”، مؤكداً أن “الجميع يرفض الاستعانة بطرف خارجي وهم يقفون مع تسوية الازمة التي هي في طريقها إلى الحل أما محلياً داخل حدود المحافظة أو وطنياً على مستوى العراق بشكل كامل”.
واشار حسين إلى أن “الطرفين الكردي والتركماني عندما رفضا الاشتراك في اجتماع مجلس محافظة كركوك ليس من باب المقاطعة أنما لاعتراضهما المناقشة والتصويت على قرار رفع العلم وهو خارج اختصاص المجلس”.
ويسترسل عضو مجلس المحافظة أن “الجلسات المقبلة ستشهد حضور الكتلتين العربية والتركمانية والاستمرار في عملهما خدمة لابناء المحافظة”.
ورأى أن “الجانب الكردي وبرغم من تصريحاته الاعلامية بأنه مع الذهاب للمحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى دستورية قرار رفع العلم، لكنه في الواقع يتجنبها كونه يعلم جيداً ذلك القرار غير شرعي وسوف يتعرض إلى الالغاء”.
وخلص حسين بالقول إن “جميع الاطراف سوف تنهي الازمة قبل وصولها إلى القضاء الدستوري واصداره قراراً بشأنها كي لا يكون هناك طرف خاسراً”.
من جانبه، جدد النائب عن اتحاد القوى العراقية خالد المفرجي رفض “المكونين العربي والتركماني لاستمرار رفع علم اقليم كردستان على المباني الرسمية في كركوك”.
وأضاف المفرجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاجراء يخالف الدستور لان المحافظة غير منضوية إلى اقليم وبالتالي فأنها من الناحية الشرعية تابعة للحكومة الاتحادية ولا يجوز رفع علم سوى العراقي”.
ودعا إلى “انهاء هذه الازمة سريعاً رأباً لاي صدع ممكن أن يحصل في الشارع نتيجة الصراعات السياسية”.
وعد المفرجي “مواقف الاحزاب الكردية باستمرار رفع العلم خطوات استفزازية لا تصب في مصلحة محافظة كركوك”.
لكن النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم شوشكيي رأى أن “الدستور والقوانين النافذة سكتت عن موضوع رفع الاعلام في المحافظات”.
وتابع شوشكيي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، إن “سكوت التشريعات يعني اعطاء الضوء الاخضر لمجالس المحافظات باستصدار هكذا قرارات”.
ويستغرب “من الضجة التي رافقت رفع علم الاقليم فوق المباني الرسمية في كركوك، وهو إلى جنب العلم العراقي الذي لم يتم انزاله”.
ومضى شوشكيي إلى أن “القول الفصل إلى المحكمة الاتحادية العليا متى ما رفعت دعوى امامها لنعرف الحكم بدستورية قرار مجلس المحافظة من عدمه”.