المالية النيابية: المجتمع الدولي تعهد للعراق بـ 18 مليار دولار

لقاء شروط أولها ضبط رواتب وعدد الموظفين
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاحد، عن حجم التزامات المجتمع الدولي تجاه العراق، مؤكدة أن مقدرها سيصل مع نهاية العام المقبل إلى 18 مليار دولار، وفيما اشارت إلى أن صندوق النقد الدولي فرض شروط لاستمراره بمنح القروض، لفتت إلى أن أولها يتعلق بضبط ايقاع الرواتب.
وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “صندوق النقد الدولي فرض على العراق عدداً من الشروط لاستمرار منحه القروض الميسرة”.
وتابع الحلبوسي، النائب عن حزب القوى الوطنية، أن “أول الشروط يتعلق وجود ضابط ايقاع لمقدار رواتب الموظفين وعدد المنتسبين إلى مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن “الصندوق النقد ابلغ العراق بضرورة عدم اعتماده على اقتصاد الريع الواحد وتوفير مصادر اخرى”.
وأفاد الحلبوسي بأن “من الشروط ايضاً هو زيادة الايرادات غير النفطية، كالكمارك والضرائب وسواها من مصادر الدخل القومي بما يخدم العراق”.
وعدّ رئيس اللجنة النيابية تلك “الاجراءات بأنها اصلاحية، وقد طالب بها صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً، لاستمرار عمليات الدعم”.
وكشف عن “وجود التزام لدى المجتمع الدولي تجاه العراق مالية كبيرة تصل إلى 18 مليار دولار تستمر حتى نهاية العام المقبل”.
ويعرب الحلبوسي عن أمله بأن “يستمر الدعم الدولي، وأن يسعى العراق من خلاله إلى تكييفه بالنحو الصحيح الذي يمكنه من تجاوز محنته نتيجة الانخفاض العالمي لاسعار النفط”.
وأكمل الحلبوسي بالقول إن “الدولة العراقية لديها وسائلها في التعامل مع المرحلة الحالية، والتعاطي مع المجتمع الدولي وكسب المزيد من الدعم”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة عبد القادر محمد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق لديه المزيد من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وجميعها يصب في الحصول على الدعم المالي”.
وأضاف محمد، النائب عن الكتل الكردستانية، أن “الحكومة العراقية سبق أن حصلت على قروض للاعوام الماضية وهي بصدد استكمال الدفعات خلال العام الحالي والمقبل”.
لكنه يؤكّد أن “الحصول على تلك الدفعات يتطلب اتخاذ بعض الاجراءات منها تقليل النفقات، وتحديد رواتب الموظفين”.
وتحدث عضو اللجنة المالية عن “ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية وتنظيمية وادارية في مفاصل مؤسسات الدولة بشكل كبير بنحو يقلل من اهدار الانفاق العام”.
وفيما شدد على أن “مقدار القروض الدولية لم تحدد نهائياً حتى الان”، توقع أن “يطرأ عليها تعديلات أما زيادة أو نقصان بحسب ما تتوصل اليه المفاوضات مستقبلاً”.
ومضى محمد إلى أن “العراق سيحصل على تلك القروض لقاء فوائد، لكنها ستساعده في أزمته المالية وتقلل نسبة العجز في موازناته”.