الجبوري يدعو لمراجعة جولات التراخيص النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد رئيس البرلمان سليم الجبوري، امس الأحد، على ضرورة الإلتزام بمراجعة عقود التراخيص، داعيا إلى العمل بالمادتين (111 و112) في الدستور الخاصتين بإدارة الثروات النفطية والغازية.
وقال الجبوري خلال كلمة القاها في منتدى العراق للطاقة الذي أقيم أمس، إن «ايرادات النفط مازالت تشكل النسبة العظمى من ايرادات العراق بالعملة الصعبة»، مبينا أن «هذا بحد ذاته يؤشر الى إشكالية احادية الاقتصاد العراقي، الذي يضع مستقبل العراق امام منعطفات خطيرة».
وأضاف، أنه «يجب العمل على اتخاذ إجراءات عملية واضحة كوجوب الترجمة العملية للمادتين (111 و112) في الدستور الخاصتين بإدارة الثروات النفطية والغازية، كجزء من مجموعة تشريعات تهدف الى تعميق الفائدة من ثروات العراق»، مردفا «التي منها قانون شركة النفط الوطنية، الذي وصل الى مجلس النواب وسيدرج على جدول قراءة المجلس، إضافة الى قانون توزيع الثروات الوطنية، وهي مجموعة تشريعات تؤكد الفائدة المرتجاة من ثروات العراق».
وأكد رئيس البرلمان، أن «التركيز على قطاع الطاقة وتوفير مستلزمات تطويره إداريا وقانونيا ومالياً، سيوفر للعراق عائدات يمكن توظيفها لتوسيع القاعدة الإنتاجية الضامنة لتنويع اقتصاد البلد».
وأشار الجبوري، إلى أن «مجلس النواب لم يأل جهداً في تشريع القوانين المتعلقة بالطاقة والمحالة من الحكومة»، لافتا إلى انه «من هذه القوانين وزارة الكهرباءوهيئة الطاقة الذرية العراقية وإعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب في عقود جولات التراخيص من الرسوم، وقانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط».
وشدد، على «ضرورة الإلتزام بمراجعة عقود التراخيص».
الى ذلك، اكد الجبوري، أمس، ان قانون النفط والغاز ما زال مغلقا ولم يحسم امره، مشيرا الى ان القانون يعدّ العمود الفقري لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم والمحافظات المنتجة.
وقال، ان «مشروع قانون النفط والغاز الذي يمثل فاتحة العمل التشريعي للقوانين ومنذ عام 2007 لم يحسم امره من قبل الحكومة ومجلس النواب»، مبينا ان «القانون ما زال معلقا وانه لم يعد بصيغة نهائية مجمع عليه وتم سحبه لمرات عدة».
واضاف الجبوري ان «المشروع تعرض لتجاذبات سياسية حادة»، مشيرا الى ان «القانون يعتبر العمود الفقري لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم والمحافظات المنتجة والاطار التنظيمي للاستثمار الوطني والاجنبي في القطاع».