«الأوراق المالية»: تداول 870 مليون سهم
بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت مبيعات البنك المركزي في مزاد بيع العملة الأجنبية أمس الثلاثاء إلى 125 مليون دولار بعد أن باع يوم الأثنين 162 مليون دولار.
وذكر بيان للبنك، إن «حجم المبلغ المباع أمس بلغ 125مليوناً، و278 الف دولار، بسعر صرف 1182 دينارا في مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 22 مصرفاً و11 شركة للتحويل المالي».
وأوضح البيان، أن «بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، وكذلك البيع النقدي بسعر 1190 ديناراً لكل دولار».
وكان البنك المركزي اتخذ منذ سنوات، ضمن ملخص عن أدوات سياسة البنك، العمل بأدوات فاعلة ومؤثرة في سوق السيولة النقد الأساس، من بينها تنظيم مزادات العملة الأجنبية وفيها يشتري الدولار أو يبيعه، من السوق أو إليها.
وكشف أن مبيعاته من الدولار للمصارف «بلغت 33 ملياراً و523 مليوناً و710 آلاف دولار خلال عام 2016».
وأشار في بيان صحافي، إلى أن هذه الكمية «انخفضت عما كانت عليه عام 2015، وبلغت المبيعات فيها 44 ملياراً و147 مليوناً و 223 ألف دولار، وبذلك يكون المركزي العراقي خفض نحو 11 مليار دولار من مبيعاته للعملة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق».
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أوضح أن «تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ناجم عن تدنّي الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية، لا سيما منها المعمرة، وبالتالي تراجع استيرادها».
وأشار إلى أن «الطاقة الاستيرادية اليوم أقل من عام 2013»، معلناً أن «البنك المركزي يبيع العملة الصعبة على وفق السياسة النقدية التي تحقق استقرار سعر الصرف».
وعدّ أن «الطلب على السلع يسجل انكماشاً أدى بدوره إلى انخفاض الطلب على العملة الأجنبية».
ورأى صالح أن تقلّص مبيعات البنك المركزي من الدولار «طبيعي نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمرّ فيها العراق، ولا تداعيات سلبية حادة له، كما يعتقد البعض». إذ رأى أنها «ظاهرة طبيعية تتناسب مع الظرف الاقتصادي، خصوصاً أن مخزون السلع المعمرة يكفي العراق لمدة تصل إلى ثلاث سنوات».
ولاحظ خبراء اقتصاديون، أن البنك المركزي العراقي في الأشهر الأخيرة لم يلبي جميع الطلبات التي تأتيه من مزاد العملة وفق سياسته النقدية، نتيجة المطالبات المستمرة بتحجيم مبيعات الدولار.
وقالوا أن انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية «يؤثر في الاستيراد».
وحضّوا على «تشجيع الواردات الإنتاجية التي تخدم الشركات الصناعية وتشجع اليد العاملة وتعزز الموارد الوطنية، بدلاً من السلع والبضائع الاستهلاكية».
على صعيد آخر، كشف سوق العراق للأوراق المالية، أمس الثلاثاء، عن حجم الاسهم المتداولة التي تجاوزت 870 مليون سهم وبقيمة ناهزت الـ 600 مليون دينار.
وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في حديث صحافي، أمس، أن «السوق تداول 876,637,589 سهم بقيمة بلغت 624,919,709 دينار»، في حين «اغلق مؤشر الاسعار ISX 60 في جلسة أمس على 673.24 نقطة منخفضا بنسبة 1.06% عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ 680.48 نقطة».
وأكد عبد السلام، أن «السوق تداول اسهم 30 شركة من اصل 97 شركة مدرجة في السوق في حين لا يزال عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي 15 شركة».
وبين، أن «عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 12,185 مليون سهم بقيمة بلغت 28,930 مليون دينار من خلال تنفيذ 18 صفقة على اسهم شركتين فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 103,695 مليون سهم بقيمة بلغت 117,750 مليون دينار من خلال تنفيذ 48 صفقة على اسهم 4 شركات».
