رداً على التصريحات التي أطلقها النائب عادل النوري
بغداد – الصباح الجديد:
نفت وزارة التجارة التصريحات التي اطلقها النائب عادل نوري بشأن عدم قيام الوزارة بصرف المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية لعام ٢٠١٧ من الموازنة العامة.
وقالت ان تصريحاته التي رأى فيها المليون دولار هو مبلغ كاف لتجهيز المفردات الغذائية لجميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية تعبر عن عدم فهم ولا دراية بالاموال التي تحتاجها الوزارة لغرض التعاقد وتجهيز المفردات بصورة كاملة ومستقرة .
وقالت الوزارة في بيان لها بأن تخصيصات البطاقة التموينية لعامي (٢٠١٦-٢٠١٧) لم يتم تسلمها من وزارة المالية بنحو كامل برغم انها لاتسد الحاجة الفعلية للمشمولين بنظام البطاقة بسبب الظروف المالية الصعبة التي تشهدها البلاد وعدم القدرة على منح الوزارة الاموال التي تتيح لها توريد وشراء المفردات الغذائية .
واشار البيان الى ان «الوزارة اوضحت حالة النقص في المفردات الغذائية التي توزع الى اكثر من ٣٧ مليون مواطن عراقي بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية لتوفير المفردات خاصة وان اثر موازنة السنوات الاخيرة انخفضت التخصيصات بنسبة ٦٠٪ عن الحاجة الفعلية ، واكثر من ذلك عدم تسلم الاموال بنحو كامل فضلا عن الزيادة السكانية التي حصلت في محافظات البلاد التي وصلت الى مستويات عالية جدا قد تبلغ ٤٠٪ او اكثر» مبيناً ان «هذه الزيادة تحتاج الى تخصيصات واموال كبيرة جداً يصعب على الحكومة توفيرها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة»
البيان اوضح بأن الحملة التي تتعرض لها وزارة التجارة ناتجة عن قصور فهم بالإجراءات وعدم دراية بالمشكلات التي تتعرض لها هذه الوزارة وابرزها عدم توفير الاموال المخصصة لها على وفق قانون الموازنة لتوريد المفردات الغذائية والتعاقد مع المناشئ العالمية والتي تحتاج الى اكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً، مشيرة ان الامر «ليس كما اورده النائب عادل نوري الذي قال ان الوزارة لاتصرف مبلغ مليون دولار شهرياً في حين هذا المبلغ لا يسد تأمين مادة واحدة او نصف احتياجات الوزارة من تلك المادة
واشار البيان الى ان البعض «يحاول تضليل الرأي العام من خلال تصريحات غير مسؤولة عن الفساد المزعوم من دون ان يدرك هؤلاء بأن الوزارة لم تتسلم تخصيصاتها ولو بنسبة ٢٠٪ وهو اعلنته الوزارة في بيانات وتصريحات صحفية مستمرة والسبب مرتبط بالازمة المالية وعدم قدرة الحكومة على تسديد كامل التخصيصات المالية بعد ان تسلمت خزينة الدولة فارغة من الاموال رافق ذلك الصعوبات المالية التي اوجدتها الازمة الاقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط .
وشدد البيان على وجوب «تقصي الحقيقة عن الخلل الرئيس في عدم استقرار تجهيز المفردات الغذائية بنحو كامل» مبيناً انه «يرتبط بعدم وجود تخصيصات مالية كافية لسد متطلباتها ومراعات الزيادة السكانية الهائلة في عدد سكان العراق والذي لايتحدث عنه البعض لدواعي سياسية او ممارسة الضغوط لاستمالة الرأي العام او تضليله بمعلومات تفتقد الدقة والموضوعية
وطالبت الوزارة النائب عادل نوري تقديم الملفات التي تحدث عنها في موضوعة الفساد وتورط مسؤولين كبار الى الجهات الرقابية والتفتيشية بدلا من الحديث بنحو عام واطلاق تصريحات غير دقيقة ، مؤكدة ان
«عزوف الشركات العالمية عن الدخول في مناقصات تجهيز لوزارة التجارة بسبب التجاذبات السياسية والتصريحات المزعومة وغير المسؤولية بشأن وجود فساد في التعاقدات ما يدفع تلك الشركات الى النأي بعيداً عن السوق العراقية».
وكشفت الوزارة عن فشل مناقصات اجرتها لجنة التعاقد المركزية لتوريد الحبوب بسبب مخاوف الشركات العالمية من التجاذبات السياسية التي تحاول تضليل الرأي العام واعطاء مبررات واهية بشأن نوعية المواد واليات فحصها التي تجري وفق ضوابط عالمية تعمل بها شركات الغذاء منذ ٢٥ عاماً من دون ان يسجل عليها ملاحظات او تشكيك
على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن استمرار فرعها في محافظة البصرة بتوزيع الصكوك الخاصة بمستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة المحلية لعام 2016 .
واوضح مدير الفرع سمير راضي علوان ان الوحدات الحسابية والتدقيقة المختصة بعمليات توزيع الصكوك مستمرة بالدوام الرسمي خلال ايام الجمع والعطل الرسمية لحين اﻻنتهاء من عمليات توزيع الصكوك والتي بلغت نسبة التوزيع 35% من اعداد الفلاحين المسوقين .
وفي السياق ذاته زار نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في ميسان لمناقشة ومتابعة اهم نشاطات الفرع والتطرق الى الية توزيع مستحقات الفلاحين لموسم 2016 ومتابعة الخطة التسويقية لهذا العام .
