حملات «الخروج من الاتحاد الأوروبي» هي المتسبب الأول في ذلك
لندن ـ وكالات:
وافق مجلس اللوردات البريطاني، امس الاول الثلاثاء على تعديل ثان لمشروع قانون حول تفعيل خروج بريطانيا من أوروبا، وطالب بتصويت البرلمان على نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ووجه بذلك مجلس اللوردات ضربة جديدة إلى حكومة تيريزا ماي بموافقته على هذا التعديل.
ويعطي التعديل الجديد في حال إقراره الحق للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وجميع الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وترجح التوقعات أن يعطي مجلس اللوردات الضوء الأخضر لصياغة مشروع القانون.
يشار إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عملت في وقت سابق على إجهاض أي تمرد في صفوف المحافظين في حال طرح التعديل للتصويت، ووعدت باستشارة النواب حول شروط «بريكست» ،قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتناسب مع توجهات العديد من النواب المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بيد أن الحكومة قالت حينها بصراحة إن رفض النواب لشروط بريكست لن يقف عائقا أمام خروج بريطانيا من الاتحاد. كما عبّر البرلمان الاسكتلندي رسميا في وقت سابق، عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقام بتصويت «رمزي» ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل الأوروبي.
وفي الشأن ذاته أطلقت الجمعيات الخيرية في لندن ،صافرة إنذار حول إحصائيات جديدة للشرطة وصفتها بـ «المقلقة للغاية»، حيث أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في الجرائم التي تتعلق بالكراهية في العاصمة البريطانية خلال العام الماضي، قائلة إنه لا يمكن إنكار» دور استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في ذلك.
وتكشف إحصائيات شرطة العاصمة عن زيادة في جميع أشكال الجرائم ذات الصلة بالكراهية تقريبًا، بما في ذلك الحوادث المرتبطة بالإعاقة، والدوافع العنصرية والخوف من المثليين. وزادت أعداد ضحايا الإعاقة الناجمة عن الكراهية بنسبة 216 في المائة في العام الماضي وحده، مسجلة ارتفاعا من 251 في عام 2015-2016 إلى 794 في 2017- 2016.
وارتفع عدد ضحايا جرائم الكراهية الدينية والعنصرية الى ما يقرب من 20 في المائة، من 14004 إلى 16618، وشهدت ضحايا كراهية الاعتقاد زيادة تقدر بنحو 18 في المائة حيث وصلت من 1699 إلى 2000 خلال الفترة الزمنية نفسها، عندما كانت قضية البريكست مهيمنة على الحوار الوطني. وتظهر الأرقام أيضا زيادة حوادث الخوف من المثليين بنسبة 12 في المائة، من 1816 إلى 2033.
وقال كيري موسكو جيري، مدير حملات منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: «إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فان هذه الأرقام مقلقة للغاية، وتعرب عن المخاوف الأولية من الحملات السياسية الخلافية في الصيف الماضي التي أعطت رخصة للتعبير عن وجهات النظر التمييزية بطريقة لم نشهدها على مدى عقود ماضية.
وأضاف «إن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، بعد حملة قامت على خطاب الانقسام وبعض الأحيان الخطابات السامة، يعني أننا قلقون للغاية بشأن الطبيعة المدمرة للخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي». وتابع: «يجب أن تكون هناك رسالة أقوى بكثير من جميع جهات المؤسسة السياسية بان التغيير بالعنصرية والخطاب التحريضي غير مقبول تماما في بريطانيا الحديثة.»
وقال مايك اينسورث، مدير في حملة «وقف الكراهية المملكة المتحدة»: «إن الوقت وطبيعة هذه الزيادات يعني أنها ترتبط بلا شك باستفتاء الاتحاد الأوروبي. وأضاف: لقد كانت لغة «حملة الخروج من الاتحاد سببًا، وليست النتيجة، والتي أعطت رخصة لأصحاب الآراء المتحيزة لارتكاب جرائم الكراهية. وأشار قائلاً: «نحن بحاجة إلى قيادة أخلاقية واضحة جدا من هؤلاء الذين يقفون في مراكز السلطة لنقف ونقول أن الجريمة غير مقبولة». وكان عمدة لندن في هذا الصدد هو الشخصية المثالية حتى الآن. وسيعاد مشروع القانون المعدل مجددا، الأسبوع المقبل، إلى مجلس العموم الذي كان قد صادق عليه في قراءة أولى، أوائل الشهر الماضي، دون تحفظ، ليدرسه ويصوت عليه مجددا.
وأبدى حزب المحافظين ثقة في قدرته على تعطيل التعديل الأول المتعلق بحماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، لكن حكومة تيريزا ماي تخشى أن يحظى التعديل الثاني المتعلق بمنح الكلمة الأخيرة للبرلمان دعما من طرف النواب، خصوصا وأن نوابا من حزب المحافظين، الذي لا يتمتع إلا بأغلبية بسيطة في المجلس، قد صرحوا بتأييدهم للتعديل.
وقالت النائبة المحافظة آنا سوبري إن هذا التعديل (الثاني) «وسيلة لمنح شبكة أمان برلمانية» للبريطانيين حول شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي.
