نوّاب عن “المواطن”: الوثيقة تتعرض لمحاولات تشويه.. ولم نخض في جزئياتها حتى الآن

ثلاث فئات تتعاطى مع “وثيقة التسوية الوطنية”
بغداد ـ مشرق ريسان:
وصف نواب عن ائتلاف المواطن الاعتراضات على وثيقة التسوية الوطنية التي يتبناها التحالف بـ”محاولات لتشويه هذه الوثيقة”، وفيما أكدوا “صياغة الخطوط العامة” لها، صنفوا المتعاطين مع الوثيقة ضمن ثلاثة أقسام.
ويقول نائب عن ائتلاف المواطن -بزعامة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم- إن “اللجنة المشكلة في التحالف الوطني لإعداد وثيقة التسوية عقدت اجتماعات منذ أكثر من تسعة أشهر مضت -بالتعاون مع خبراء- لصياغة الخطوط العامة لهذه الوثيقة من دون الخوض في التفصيلات”.
ويضيف النائب محمد اللكاش في حديث مع “الصباح الجديد”، إن التحالف الوطني صادق على “الخطوط العامة للوثيقة، وشرع بطرحها على الشركاء السياسيين؛ ومنظمات المجتمع المدني”.
واتهم النائب عن ائتلاف المواطن “البعض” بمحاولة “تشويه هذه الوثيقة”، من دون تحديدهم، لكنه صنف هؤلاء على ثلاثة أقسام؛ الأول يرفض التسوية جملة وتفصيلاً من دون الإطلاع عليها.
ويريد أن يبقى البلد في حالة فوضى”. على حد قوله.
ويتابع حديثه قائلاً: “القسم الثاني يريد معرفة بنود الوثيقة. وهذا ما نعول عليه، فيما يتمسك القسم الثالث بالوثيقة -وهو التحالف الوطني- ويرى بأنه لا خيار غيرها”.
ويؤكد اللكاش إن “الوثيقة ليست دستوراً، بل هي ورقة قابلة للحذف والإضافة والتعديل”، مشيراً إلى إنه “حتى الآن لم يتم الخوض في جزئيات الوثيقة، وما طرح للجمهور والكتل والأمم المتحدة وبعض الدول الإقليمية هي الخطوط العامة لها”.
وعقب إطلاق التحالف الوطني “مشروع التسوية الوطنية التأريخية”، بادرت كتلة “اتحاد القوى الوطنية” بتقديم رؤيتها بمشروع التسوية ومرحلة ما بعد “داعش”.
وفي هذا الشأن يوضّح النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي إن “الوقت الحالي هو لاستقبال الرؤى السياسية بشأن مشروع التسوية، بعد أن قدم التحالف الوطني رؤيته الشاملة”.
ويضيف خلاطي في حديث مع “الصباح الجديد” قائلاً: “نسمع عن تقديم عدد من الأوراق بشأن المشروع. التحالف الوطني ينتظر تقديم تلك الأوراق بنحو رسمي إليه، ليتم مناقشتها ودراستها وإعطاء الرأي العام للتحالف بشأنها”.
ويؤكد النائب عن ائتلاف المواطن إن “جميع تلك المشاريع هي عبارة عن رؤى مشتركة وليست قوانين”، مشيراً في الوقت ذاته إلى إن “هناك قبولاً مبدئياً على ضرورة إيجاد تسوية ورسم مسار استراتيجي للمرحلة المقبلة”.
وبعد تصويت الهيئة العامة للتحالف الوطني على “وثيقة التسوية الوطنية التاريخية”، تبنت الأمم المتحدة عرض الوثيقة على جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، بكونها “الطرف الضامن لتطبيقها”. يقول النائب عن ائتلاف المواطن فرات التميمي.
ويشير التميمي في حديث مع “الصباح الجديد”، إلى إن التحالف الوطني “ينتظر آراء ومقترحات القوى السياسية وجميع المكونات حول الوثيقة”، لافتاً في الوقت عينه إلى إن “الوثيقة تختلف عن ملف المصالحة، لان ذلك الملف لم يحمل ضمانات لا سيما فيما يتعلق بالملف الأمني وحصر السلاح بيد الدولة”.
وبحسب التميمي فإن وثيقة التسوية الوطنية “تركز على مبدأ أساس وهو تنازل الجميع من أجل وحدة البلد، والاحتكام إلى الدستور”.