استجابة لـ»طلب» القضاء الفرنسي
باريس ـ أ ب ف:
رفع البرلمان الاوروبي امس الاول الخميس الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن استجابة لطلب القضاء الفرنسي بعدما نشرت صورا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم داعش .
واستدعيت لوبن امام قاضي التحقيق في نيسان 2016 لكنها رفضت المثول امامه باعتبار انها تحظى بحصانة برلمانية.
ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية له مفعول فوري ويتعلق فقط بهذا التحقيق، وليس بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية في منصب مساعدي نواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الاوروبي، والتي أدت هذه القضية الى توجيه التهم لمديرة مكتبها.
وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الاوروبيين برفع الايدي الذي غابت عنه لوبن «اعتقد ان النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة».
وتقدمت نيابة نانتير (ضواحي باريس) بطلب رفع الحصانة بعد ان فتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبن بتهمة «نشر صور عنيفة».
ونشرت لوبن في كانون الاول 2015 ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها «هذه هي داعش!» والصور لجندي سوري يتم سحقه حيا تحت دبابة والطيار الاردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص والرهينة الاميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
وارادت لوبن بذلك الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي اف ام تي في» و»راديو مونتي كارلو» بين تنظيم داعش ، والجبهة الوطنية.
وقامت في اليوم التالي بسحب صورة فولي نزولا عند طلب اسرته التي عبرت عن «صدمتها العميقة»، لكن الصورتين الاخريين كانتا لا تزالان على حسابها امس الاول الخميس.
وقالت لوبن امس الاول الخميس لشبكة التلفزيون «ال سي بي» واذاعة «فرانس بلو» قبل تصويت البرلمان الاوروبي في جلسة عامة «لقد نشرت ثلاث صور لفظائع داعش وقلت ،هذه هي داعش،. انا اندد بهذه الفظائع».
واضافت «انا نائبة، واؤدي دوري حين اندد بداعش» واعتبرت التحقيق بحقها «سياسيا».
على غرار والدها جان ماري لوبن في العام 2002، تبدو مارين شبه واثقة من تصدر الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في 23 نيسان المقبل، بحسب استطلاعات الراي.
وندد مساعدها فلوريون فيليبو على شبكة «بي اف ام تي في» بعد التصويت «رفع الحصانة امر سخيف ويثير المشاكل».
وكانت لوبن قالت خلال زيارتها الى معرض الزراعة الثلاثاء الماضي «لم يتم ابدا رفع الحصانة بمثل هذه السرعة من قبل»، ونددت بـ»اجراء سريع مخصص لمارين لوبن».
وقال البرلمان الاوروبي انه تم النظر في 15 طلب لرفع الحصانة في العام 2016. وان درسها استغرق بين اربعة وثمانية اشهر بحسب كل حالة. والطلب المتعلق بلوبن تم التقدم به في 5 تشرين الاول 2016 واستغرق الاجراء المتعلق به قرابة خمسة اشهر.
وعلقت النائبة الايطالية في البرلمان الاوروبي لاورا فيرارا ان «الاجراء القضائي ضد لوبن تم ضمن المهل الطبيعية».
وكتبت فيرارا وهي ضمن المجموعة المكلفة النظر في مطالب القضاء لدى البرلمان في تقريرها «لا دوافع للاشتباه بان هناك نية للاساءة بنشاط شخص ما».
ورفضت لوبن في الاونة الاخيرة ايضا استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في اطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب اوروبيين من الجبهة الوطنية.
كما تم فتح تحقيق قضائي حول النائب جيلبير كولار المرتبط بحزب الجبهة الوطنية والذي نشر صورة عنيفة على تويتر مستخدما التبريرات نفسها مثل لوبن. لكن مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية رفض في 22 شباط طلبا لرفع الحصانة اذ اعتبر ان طلب القضاء «ليس محددا بشكل كاف».
