بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي اجتماعا للمدراء العامين وعدد من المسؤولين في الوزارة وبحث معهم الارتقاء بمستويات الاداء في دوائر الوزارة كافة واقسامها في بغداد والمحافظات .
واستعرض الوزير الاداء الواقعي مقرونا بمستوى القوانين والتوجيهات ، لافتا الى ان مجمل مستويات الاداء التي ينبغي ان تتناسب مع وقع الاحداث الجارية ومتطلباتها المتضاعفة من حيث الانتاجية والنوعية مع السرعة والدقة .
واشار الوزير الى ان الضرورة تقتضي فهم مستويات التعامل مع العامل الاجنبي وتحديد المرجعيات القانونية للعامل من حيث دخول العراق والمخالفات والضمان الاجتماعي ونوعية علاقته برب العمل . وهذا يتطلب بطبيعة الحال الى تكثيف جولات فرق تفتيش العمل واطلاعها بدقة على شتى القوانين المتعلقة بحقوق العمل واطلاعها بدقة على التعليمات المتعلقة بحقوق اطراف الانتاج الثلاثة .
كما تناول اهمية العمل على وفق مبدأ التكامل المؤسساتي كونه كاشفا ومانعا للفساد المالي والاداري وازاء ذلك فمن الضروري ان يتم توزيع الموظفين بصورة عادلة على مساحات الغرف او القاعات ليكون الاداء اكثر دقة وانتاجية ، اما الموظفون الفائضون عن حاجة الدائرة من حيث الكمية او النوعية فيتم تدويرهم بالنقل بين دوائر الوزارة بعد تداول الموضوع بين المدراء العامين كما ان من الضروري تأهيل الموظفين من ذوي المؤهلات العلمية والمهنية في مراكز التدريب المهني وبحسب نوعية الحاجة .
كما تقتضي الضرورة قيام المدير العام بمتابعات تفصيلية لاداء الموظفين حيثما كانوا وتقويم وتوجيه العمل والموظف بالاتجاه المرسوم له قانوناً او بحسب الضوابط فضلاً عن الذهاب باتجاه منح المعاونين صلاحيات تتناسب ومهماتهم او امكاناتهم القيادية ، اما المعاملات المنجزة من قبل الموظفين فان من الواجب تدقيقها للركون النهائي الى صحة سيرتها ومن ثم اتخاذ القرار بشأنها .
وتم تناول التوسع الكمي والنوعي للتقنيات الحديثة والبرمجيات التي تنجز العمل بدقة مضاعفة مع اكتشاف الكفاءات العاملة بهذا النوع من التخصص واحتضانها والاستفادة منها للتقليل من الاستعانة بالمتخصصين في السوق .
اما الموظف المتعين حديثاً فينبغي تدريبه من قبل مسؤوله واعداده اعداداً جيداً للاداء قبل محاسبته على اخطائه لان الخطأ اذا وقع قبل التدريب فالمسؤولية تقع على المسؤول الاعلى في تلك الوحدة او القسم .
اما المخاطبات بأي شأن من الشؤون المهمة في الوزارة ودوائرها مع وزارات او جهات عليا فينبغي ان تسير على وفق منهجية مسقفة زمنياً وحين لا تأتي النتائج كما يجب من تلك الجهات فان اللجوء الى الوزير سيكون ضرورياً ليتم الحسم النهائي وبما لا يضر المواطن او الوزارة .
