منظمة العفو الدولية تتهم ترامب بنشر خطاب الكراهية

واشنطن ـ بي بي سي:
اتهمت منظمة العفو الدولية (امنستي) الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعماء تركيا والمجر والفلبين بنشر خطاب الكراهية، وهو ما يجعل العالم أكثر خطورة.
ووصفت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عام 2016 بأنه هو العام الذي بلغ فيه خطاب الكراهية والخوف مستويات لم يبلغها من قبل منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عندما اعتلى أدولف هتلر السلطة في ألمانيا.
كثير من الزعماء يتبنى خططا لا إنسانية لتحقيق أغراض سياسية، بدلا من القتال من أجل حقوق الناس
وندد التقرير بالسياسات المتغاضية عن العنصرية والعداء للمثلية الجنسية.
ويقول التقرير إن هناك حكومات تستغل اللاجئين لأغراض سياسية.
ويقول التقرير إن السياسيين الذين يستخدمون «خطابا مفرقا ولا إنسانيا ضد مجموعات من الناس، يخلق عالما أكثر انقساما وخطورة».
وتحدث التقرير عن الرئيس الأميركي ترامب باعتباره مثالا «للسياسة الغاضبة والأكثر فرقة».
الذي يشمل بتغطيته 159 بلدا ، إلى زيادة خطاب الكراهية في الولايات المتحدة وأوروبا ضد اللاجئين، قائلا إن ذلك قد ينعكس في مزيد من الهجمات على الناس بسبب عرقهم، أو نوعهم، أو جنسيتهم، أو دينهم.
وانتقد أيضا البلدان التي قال إنها كانت مدافعة عن حقوق الإنسان خارج أراضيها، ثم تراجعت حقوق الإنسان داخلها.
وقال الأمين العام لأمنستي، سليل شتي، في بيان «كثير من الزعماء يتبنى خططا لا إنسانية لتحقيق أغراض سياسية، بدلا من القتال من أجل حقوق الناس».
وأضاف أن حدود ما كان مقبولا تغيرت، إذ إن بعض السياسيين «يقننون بلا حياء خطابا وسياسات كراهية اعتمادا على هوية الأفراد، وكراهية المرأة والمثلية الجنسية والعنصرية».
وأشارت أمنستي بوجه خاص إلى القرار التنفيذي الذي أصدره الشهر الماضي ترامب ومنع فيه دخول اللاجئين والمهاجرين من سبع دول معظمها إسلامية الولايات المتحدة.
وقال التقرير إن ترامب «وضع خطاب حملته المناوئ للأجانب» موضع التنفيذ بتوقيعه على القرار. ويتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي ،الذي قال عن نفسه إنه «أقل شخص عنصرية وضد السامية» ،عن قرار آخر معدل هذا الأسبوع.
وتحدث التقرير عن الرئيس الفلبيني، رودريغو، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، باعتبارهم زعماء يستخدمون خطاب «الولايات المتحدة ضدنا».
وقال أمين عام أمنستي إن «النظام العالمي الجديد الذي تصور فيه حقوق الإنسان باعتبارها حاجزا يحول دون تحقيق المصالح الوطنية، يجعل القدرة على مواجهة الأعمال الوحشية الجماعية أقل بدرجة خطيرة، ويدع الباب مفتوحا لارتكاب إساءات مماثلة لما حدث في عصور الظلمات في تاريخ الإنسانية».
وانتقدت مديرة أمنستي في بريطانيا، كيت ألن، قرار الحكومة البريطانية الأخير بوقف خطة كانت تسمح بدخول أطفال اللاجئين غير المصحوبين بأسرهم والموجودين بالفعل في أوروبا إلى بريطانيا، والذين يقدر عددهم بـ90.000 طفل. ووصفت القرار بأنه «مخجل».
وأشار التقرير كذلك إلى 36 دولة انتهكت القانون الدولي العام الماضي عندما أعادت بطريقة غير قانونية لاجئين إلى بلدان تتعرض فيه حقوقهم للانتهاك.