منطقة اليورو: أثينا أمام مهلة نهائية غير رسمية لتسوية أزمتها
برلين ـ رويترز:
ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية في تقرير نشرته مؤخراً من دون أن تكشف عن مصدره أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يسهم بما يصل إلى خمسة مليارات يورو (5.33 مليار دولار) في حزمة الإنفاذ المالي الثالثة لليونان.
وقالت المجلة إن المقرضين يتوقعون حاليا إسهاما بهذا الحجم بعدما كانوا يأملون في البداية أن يصل حجم الإسهام إلى 16 مليار يورو.
ومشاركة الصندوق في برنامج الإنقاذ غير مؤكدة. وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة إن برلين تعدّ مشاركة الصندوق ضرورية.
وذكر تقرير دير شبيجل أن صندوق النقد الدولي يشارك الآن المقرضين الآوروبيين الرأي بأن على اليونان أن تحقق فائضا مبدئيا في الموازنة نسبته 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكي تحصل على مساعدات جديدة.
الى ذلك، صرح مسؤول أوروبي بأنه ينبغي على اليونان ومقرضيها الإسراع في التفاوض بشأن الإصلاحات التي يحب أن تتبناها أثينا، لتفادي عدم استقرار منطقة اليورو.
وحذر فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن الخدمات المالية في الاتحاد، من أن إطالة أمد عملية مراجعة الإصلاحات، التي ينبغي أن تتبناها اليونان المثقلة بالديون في مقابل الحصول على قروض جديدة، سيقود لحالة من عدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
وقال في مقابلة مع صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية: «تهدف الإصلاحات في البرنامج لتحسين قدرة الاقتصاد اليوناني على المنافسة ومنح اليونانيين أملا في مستقبل مستقر وآمن».
وأحرزت اليونان والمقرضون الدوليون تقدما كبيرا في المحادثات، التي جرت يوم الجمعة لتضيق هوة الخلاف بينهما بشأن الإصلاحات.
ويوم السبت الماضي، عبّر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، عن اعتقاده بأن عملية المراجعة التي استغرقت وقتا طويلا ستنتهي بشكل إيجابي، ولكنه كرر أن أثينا لن تقبل أي شروط «غير منطقية» من جانب المقرضين.
ويطالب الصندوق بتخفيض كبير للدين اليوناني، وهو ما ترفضه برلين بشكل قاطع، وبتدابير تقشف إضافية ترفضها أثينا، من أجل تحقيق الأهداف الطموحة، التي حددها الدائنون الأوروبيون لهذا البلد والقاضية بإحراز فائض في الميزانية.
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي التقى بكبار المسؤولين اليونانيين في أثينا، الأربعاء الماضي، في مسعى لحل أزمة الديون بين اليونان التي تعاني ضائقة مالية والجهات الدائنة.
وأتت زيارة موسكوفيسي، وزير المالية الفرنسي السابق، بعد أشهر من المحادثات الفاشلة بين أثينا ودائنيها وهم منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، ما أثار مخاوف من أزمة ديون جديدة.
وحال الخلاف دون الافراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو تحتاجها اليونان لتسديد ديون بقيمة 7 مليارات يورو (7,44 مليار دولار) هذا الصيف.
وقال موسكوفيسي «لا تزال أمامنا طريق طويلة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي»، بحسب ما نقل عنه الإعلام اليوناني قبل الاجتماعات.
وعقب محادثات مع وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس، تحدث موسكوفيسي الذي يعدّ حليفا لليونان، عن إحراز تقدم معربا عن أمله في التوصل إلى حل وقال «بالإرادة يمكن تحقيق أي شيء».
ويعدّ الاجتماع المقبل لوزراء منطقة اليورو يوم غد الأثنين 20 شباط، مهلة نهائية غير رسمية لحل جميع القضايا. ويخشى من أن تؤدي سلسلة من الانتخابات الحاسمة في اوروبا تبدأ في هولندا في 15 آذار، إلى التأخر في اتخاذ قرار بشكل خطير.
ويدور خلاف طويل بين صندوق النقد الدولي وأوروبا بشأن طلب منطقة اليورو بأن تحقق اليونان فائضاً في الميزانية قبل تسديد ديونها يصل إلى 3,5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن نسبة 1,5% تكفي.
