أكدت أن أيّة مشاريع للإصلاح يجب أن تسبقها إعادة تفعيل البرلمان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كثرة المشاريع والبرامج التي تعلن عنها و تعتمدها المؤسسات الرسمية في حكومة الاقليم لمعالجة ازماتها الاقتصادية والادارية واجراء الاصلاحات المطلوبة لمحاربة الفساد والمحسوبية، مع وقف التنفيذ والتقاعس في محاسبة الفاسدين بات يقلق الشارع الكردي، الذي يتساءل عن فائدة كل هذه الخطة والمشاريع التي لاتدخل حيز التنفيذ الا ما ندر.
تقرير رئاسة اقليم كردستان الخاص بالاصلاحات،الذي تبناه رئيس الاقليم والمنتهية ولايته مسعود بارزاني واعلن خلاله تحويل100 ملف الى هيئة النزاهة، واجه انتقادات شديدة اللهجة من اطراف سياسية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم.
حركة التغيير التي اخرجت من حكومة الاقليم بقرار من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني وصفت مشروع الاصلاح الذي اطلقه برزاني بأنه محاولة للتغطية على الفشل السياسي والمالي والاداري في الاقليم، واضاف النائب عن حركة التغيير في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن هذه الإصلاحات المزعومة ليست إلا محاولة من قبل السلطات غير الشرعية في إقليم كردستان للتغطية على الفشل الذريع على الصعد السياسية والمالية والإدارية، وذلك عبر إيهام الشارع الكردستاني بأنهم يعتزمون محاربة الفساد المستشري داخل مؤسسات الإقليم.
واضاف عبد الله أن هذه الإصلاحات التي لاوجود لها على أرض الواقع لن تتعدى التصفيات الحزبية أو الجناحية داخل مجموعة من الأحزاب السياسية، وهذه التصفيات تجري تحت لافتة الإصلاحات، وقال « تعودنا بين فترة وفترة أخرى أن نسمع وعوداً من السيد مسعود بارزاني بتنفيذ إصلاحات في الإقليم وتشكيل لجان لمكافحة الفساد وتقديم أشخاص فاسدين إلى القضاء واسترجاع أموال وأراض استحوذ عليها سراق المال العام، لكن مواطني الإقليم على دراية تامة بأن هذه الأمور هي للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل» وتابع «فإذا كانت هناك فعلا نية للإصلاح ومحاربة الفساد فلماذا لانجد أثراً لواردات النفط ولماذا لا يتم دفع رواتب موظفي الإقليم».
من جانبه اكد امين عام الاتحاد الاسلامي في كردستان صلاح الدين بهاء الدين ان مشروع الاصلاحات الذي اعلن رئيس الاقليم يحتاج الى تفعيل برلمان كردستان، قبل ذلك.
واشار في تصريح صحفي ان وتيرة الاصلاحات بطيئة في الاقليم الا انها افضل من لاشيئ، وتابع ان الاقليم يحتاج الى اعتماد اطر اوسع للاصلاح، الا انه قال» تنفيذ هذه الاصلاحات بحاجة الى تفعيل برلمان كردستان ، الذي تعطل في شهر تشرين الثاني عام 2015 عقب منع ازمة رئاسة الاقليم ومنع القوات الامنية رئيس البرلمان يوسف محمد من دخول مدينة اربيل.
بدوره وجه رئيس هيئة حقوق الانسان في الاقليم ضياء بطرس انتقادات شديدة لتقرير رئاسة الاقليم للاصلاح، مؤكداً ان الجهات المعنية بإعداد التقرير لم تعد او تستشير هيئة حقوق الانسان في تقريرها. ولفت الى ان اللجنة المشكلة من النزاهة ومجلس القضاء والرقابة المالية وهيئات اخرى لمتابعة الفساد والاصلاح والمتابعة لم تكلف نفسها بالعودة او اشراك ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مشيراً الى ان وضع القوانين والتعليمات وتنفيذها يجب ان تسبقه معرفة انسجامها وعدم تعارضها مع حقوق الانسان او لا.
من جهته توقع رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان عضو لجنة محاربة الفساد فرست صوفي ان تلحق التقرير الذي اعلن عنه رئيس الاقليم، خطوات اكبر في اطار محاربة الفساد والاصلاح في مؤسسات الاقليم.
واضاف في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي ان التقرير بداية للمرحلة الاولى للقضاء على الفساد في الاقليم وتابع «ان العملية ستستمر وان خطوات اكبر واوسع ستتخذ لاحقا».
وكانت رئاسة اقليم كردستان قد نشرت الاربعاء تقريرها الخاص بالاصلاحات التي كانت قد بدأت بها في مؤسسات حكومة اقليم كردستان ، واشارت الرئاسة في تقريرها،انها حوّلت 100 ملف لهيئة النزاهة بهدف التحقيق فيها.كما اعلنت بأن عملية الاصلاحات هذه التي تهدف الى تقليل النفقات وزيادة الواردات،ومواجهة الفساد ، هي من اجل تحسين معيشة وحياة مواطني كردستان. وقد شملت الاصلاحات بحسب تقرير رئاسة الاقليم، «النفط والواردات والمصاريف العامة،الوظائف العامة ونظام تسجيل البايومتري، التجاوز على الاملاك العامة،وزارة شؤون البيشمركة والسلك العسكري، الادوية، التغييرات الادارية وهيكلية الحكومة، مواجهة الفساد والاجراءات القضائية، خطة الاصلاح الاقتصادي و وزارة التخطيط، واعادة الاملاك والثروات.
كما أكدت رئاسة اقليم كردستان في ختام تقريرها،الى انه لاحصانة لاحد ضمن عملية الاصلاح التي تم البدء بها وانها ستشمل الكل ،اشخاصاً واطرافاً، من دون مراعاة الموقع السياسي والاجتماعي والوظيفي.
