منح 5452 قرضاً لدعم المشاريع الصغيرة
بغداد – زينب الحسني:
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيل اكثر من 50 الف عاطل ومن كلا الجنسين خلال شهر حزيران الماضي في حين لم تتجاوز فرص العمل الممنوحة للوزارة من قبل القطاعين الخاص والعام الـ 458 فرصة، فيما منحت 5452 قرضاً لدعم المشاريع الصغيرة وتطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر زادت مبالغها عن 28 مليار دينار.
وقال مصدرمسؤول في دائرة التشغيل والقروض لـ «الصباح الجديد»، ان «الدائرة اعدت احصائية خاصة بالعاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة بياناتها خلال كانون الثاني 2014، اذ بلغ عدد العاطلين 50 ألفاً و26 عاطلا في بغداد والمحافظات، في حين كانت فرص العمل المتاحة والممنوحة للوزارة من قبل القطاعين الخاص والعام دون مستوى الطموح اذ بلغت 458 فرصة عمل وكان عدد المشتغلين منهم (72) عاطلا».
واضاف المصدر في حين كان عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد منذ عام 2008 ولغاية نهاية كانون الثاني من العام الحالي 2014 قد بلغ 433.466 عاطلا، وعدد فرص العمل الممنوحة للوزارة 80.153 فرصة في القطاعين العام والخاص وكان عدد المشتغلين 18.299 عاطلا خلال ست سنوات.
وفيما كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي لـ «الصباح الجديد» عن منح 5452 قرضاً لدعم المشاريع الصغيرة وتطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر زادت مبالغها على 28 مليار دينار، مشيراً الى ان هذه القروض منحت للعاطلين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات الدائرة. وقد بلغ عدد المقترضين 3093 مقترضا في بغداد والمحافظات ولغاية نهاية شهر آذار الماضي بحسب احصائية دائرة التشغيل والقروض ضمن القروض الممنوحة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مشيراً الى ان المبالغ المخصصة لتلك القروض بلغت 14 ملياراً و818 مليوناً و125الف دينار .
واوضح الربيعي، ان «اعداد المقترضين على وفق الأستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لغاية نفس الشهر والتي عملت بها الوزارة منذ عام 2012 والمخصص لشرائح محددة من المجتمع كالارامل والمطلقات والمطلق سراحهم من السجون والمعتقلات والمعوقين القادرين على العمل وفئات المتسولين وسكنة مناطق الطمر الصحي بلغوا 2359 مقترضا، اذ تم منح 14 ملياراً و90 مليوناً و500 الف دينار للمقترضين ضمن هذه الاستراتيجية».
فيما بينت الوزارة أنها اصدرت المجموعة الاحصائية السنوية للعام 2013 والتي تضم معلومات احصائية لتقويم الانجازات وتحقيق الاهداف الانسانية الذي تطمح اليه لتقديم افضل الخدمات للفئات المستهدفة، وتعد هذه الاحصائية تعد وثيقة مهمة يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات للوزارة ووضع البرامج المفروض صياغتها وتطبيقها على جميع المستويات كما ان ما توفره فيها من معلومات احصائية سليمة ورصينة تشكل الاساس المنطقي لعملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة لها.
وأشارت الى انها «اعتمدت البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالسكان والقوى العاملة والتشغيل هدفاً جوهرياً للاجهزة التخطيطية والتنفيذية لأهميتها في صياغة القرار العلمي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ،لا سيما ان الوزارة صممت برامج احصائية حديثة من منطلق ان نظام المعلومات هو قاعدة للأنطلاق الى مشاريع جديدة».
