الحكومة تسحب تعديل التقاعد.. وتقترب من عرض قانون موحد

لجنة نيابية تكشف عن آلية احتساب الرواتب بموجب المشروع الجديد
بغداد – وعد الشمري:
اعلنت لجنة نيابية، أمس الاثنين، عن سحب الحكومة لمشروع تعديل التقاعد، وأرجعت الاجراء إلى الرغبة باعداد قانون جديد ومتكامل يشمل القطاعين العام والخاص، فيما كشفت بعض البنود المسربة عن المسودة التي وصلت إلى مراحلها الاخيرة، واهمها آلية احتساب الراتب التقاعدي للمشمول، وسنوات الخدمة الاجبارية أو الاختيارية.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “تعديل قانون التقاعد سبق أن أدرج على جدول اعمال اللجنة طيلة المدة الماضية، وكنا بصدد مناقشته واحالته الى اللجان المتخصصة”.
وتابع شوقي أن “مجلس الوزراء قام بسحب المشروع لغرض دراسته وفقاً للمعطيات الحالية على جميع الاصعدة لاسيما المالية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن “اللجنة القانونية ضيفت عدداً من المسؤولين الحكوميين في مقدمتهم، مدير دائرة التقاعد أحد عبد الجليل الساعدي للاطلاع على آخر تفصيلات المشروع الجديد”.
ولفت شوقي إلى أن “الساعدي ابلغنا بأن المشروع بلغ مراحله النهائية وسوف يرسل إلى البرلمان من خلال الحكومة لغرض عرضه للقراءتين الاولى والثانية والمضي في اقراره وفقاً للسياقات الدستورية”.
وأكد أن “المعطيات الحالية ووعود مدير عام التقاعد افادت بأن القانون سوف يصل إلى البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي وأننا سنعمل على اقراره خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب”.
وكشف عضو اللجنة البرلمانية عن بعض التسريبات للقانون، بالقول إن “المشروع سيكون عاماً وموحداً، ويشمل من كان منتسباً إلى مؤسسات الدولة، أو القطاع الخاص”.
وأورد أن “المسودة الحالية للمشروع تعطي على وفق معادلة ضعف الراتب الاسمي مضروبة في عدد سنوات الخدمة مقسمة على 100″،
وبين شوقي أن “الموظف الذي كان يتقاضى راتباً اسمياً قدره مليون دينار سيحصل على مستحقات شهرية قدرها 400 الف دينار شهرياً”.
وأستطرد أن “المسودة الجديدة غيّرت في عدد سنوات الخدمة، وجعلت التقاعد الاجباري بعمر 60 عاماً، أما الاختياري من حق الموظف الذي يبلغ عمره 50 عاماً على الا تقل الخدمة عن 20 عاماً”.
وأكمل شوقي بالقول إن “مجلس النواب غير ملزم بتلك المسودة نصياً، بل له الحق في اجراء تعديلات وتغييرات على وفق ما يراه مناسباً ويخدم شريحة الموظفين”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفايز في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اللجان ليست مطلعة حتى الان على قانون التقاعد ونحن بانتظارها”.
وشدد الفايز على “اهمية ان يرد القانون بنحو ايجابي ويخدم شريحة متقاعدي القطاع العام أو الخاص والمعروفة بـ (الضمان الاجتماعي)، كونها إن المنضوين اليها يستحقون حياة كريمة”.
وأوضح أن “اللجان البرلمانية المتخصصة سواء المالية أو الاقتصاد والاستثمار ستقوم بدراسة المشروع بنحو مستفيض قبل المضي في اقراره”.
ويأمل الفايز بأن “ينجح مجلس النواب في اقرار تعديل قانون التقاعد خلال الدورة البرلمانية الحالية، بما يحقق المصلحة العامة للشعب العراقي”.
وكان مجلس النواب قد صوت في دورته الحالية على قانون التقاعد الموحد بعد جولة من المناقشات استمرت لسنوات.