وزيرة الصحة تطلع على مستويات تأهيل مؤسساتها في أيسر الموصل

دعت الى التهيؤ لتقديم الإسناد الطبي في الجانب الأيمن
سعاد التميمي

اطلعت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين من الدكتور حازم الجميلي الوكيل الفني للوزارة على محصلة الزيارة الاخيرة الى قاطع عمليات تحرير نينوى على رأس وفد فني وأداري لتفقد المؤسسات الصحية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل بعد تحريره من قبل إبطال قواتنا المسلحة والأمنية .
وجرى خلال اللقاء استعراض نسب ومستويات الانجاز التي وصلت إليها مراحل إعادة تأهيل وأعمار عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في الجانب الأيسر من الموصل نتيجة لعمليات التخريب التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية ومباشرة أكثر من 15 مركزا صحيا بتقديم خدماته الوقائية والطبية والعلاجية الى العائلات العائدة من النزوح .
وأكدت الوزيرة على أهمية الإسراع بتأهيل صالات العمليات بعدد من المستشفيات لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية إلى المقاتلين والموطنين خلال الأيام القليلة المقبلة ، كما تابع اللقاء الاستعداد الأمثل لتقديم الإسناد الطبي الميداني للمقاتلين الإبطال مع قرب انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل.
على صعيد متصل تدارست الوزيرة مع الوكيل الفني للوزارة والمديرين العامين لدائرتي التخطيط والإدارية في مركز الوزارة د . ثامر النوري و د . مكي قاسم سبل الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مستشفى دار التمريض الخاص الى الموطنين .
وجرى خلال اللقاء الذي حضره الدكتور جواد إبراهيم مدير مستشفى دار التمريض الخاص التأكيد على أهمية رفد هذه المؤسسة الصحية العريقة بحاجتها من الأطباء الاختصاص والملاكات الصحية الكفوءة والأدوية والمستلزمات الطبية النموذجية للمرضى , وأجراء العمليات الجراحية لمرضى الحالات الصعبة والإمراض المستعصية من خلال استقدام الفرق الطبية العالمية الماهرة وبشتى التخصصات .
كما تبادلت الوزيرة الافكار والرؤى مع الوكيل الفني والمستشار عبدالامير المختار والمديرين العامين لدوائر الادارية والتخطيط والصحة العامة والأمور الفنية في مركز الوزارة بشأن التحضير الامثل للاجتماع الذي سيعقد مطلع الاسبوع المقبل مع اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية لبحث الاليات المثلى لتطبيق قانون الضمان الصحي المؤمل إقراره في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة والذي يهدف الى تأمين التغطية الصحية للمواطنين وعلاجه في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية المجازة داخل العراق وتلك الحاصلة على شهادة الاعتماد خارج العراق وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين من خلال مشاركتهم في كلفة الخدمات الصحيـة وبــما يسهم في تقليل الاعباء الماليــة على المواطن والدولــة وينعكــس بالايجاب على تنوع وتعدد مصادر التمويل للقطاع الصحي وتطوير اداء العاملين في المؤسسات الصحية للقطاعين العام والخاص وتنشيط دور شركات التأمين في تأمين الخدمة الطبية والصحية للمواطن وخلق بيئة تنافسية لتقديم هذه الخدمات فضلا عن توفير مصدر مالي ثابت ومستمر لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة