زيادتها تُهدّد إعادة التوازن إلى السوق
الصباح الجديد ـ وكالات:
ربما يكون خفض إنتاج النفط الذي قادت منظمة أوبك المنتجين لتطبيقه قد أفلح في زيادة معدل تراجع مخزونات النفط العالمية الذي بدأ العام الماضي غير أن سريان الخفض ستة أشهر فقط يعني أن المنظمة لن تتمكن من تحقيق هدف إعادة التوازن إلى السوق.
وكان أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون من غير الأعضاء فيها توصلوا في كانون الأول إلى اتفاق للمرة الأولى منذ عام 2001 للحد من الإنتاج معا بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وفي الأشهر التي سبقت الاتفاق وفي أعقابه قال وزراء بدول أعضاء في أوبك إن أهدافهم الرئيسة تتمثل في معالجة الزيادة في مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة والتي كانت سببا في خفض الأسعار لأكثر من عامين.
وحتى الآن قالت السعودية التي تسهم بأكبر شريحة من الخفض إنه لا داعي لتمديد العمل بالاتفاق بعد انتهاء فترة الأشهر الستة.
ويتناقض ذلك مع موقف إيران المتشددة التي قال وزير نفطها بيجن زنغنه إن على أوبك أن تخفض الإنتاج أكثر من ذلك في النصف الثاني من عام 2017.
وبمقتضى الاتفاق سمح لإيران بإنتاج النفط بما يزيد قليلا على مستويات تشرين الأول.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط الخام والسوائل المصاحبة للغاز الطبيعي والمنتجات المكررة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظلت تزيد بمقدار 286 مليون برميل عن متوسط مستواها على مدار خمس سنوات والبالغ 2.7 مليار برميل وذلك برغم سحب 800 ألف برميل في الربع الأخير من عام 2016.
وتنقسم الزيادة في المعروض بالتساوي تقريبا بين النفط الخام وسوائل النفط من ناحية والمنتجات النفطية المكررة من الناحية الأخرى.
وتتوقع وكالة الطاقة سحب 600 ألف برميل يوميا من المخزونات في النصف الأول من 2017 إذا بقي التزام المنتجين بالاتفاق على مستوياته في كانون الثاني.
وقال أوليفييه لوجون المحلل بوكالة الطاقة الدولية «إذا قدر أن يستمر السحب من مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2017 بالمعدل نفسه الذي تم رصده في الفترة من يوليو تموز إلى كانون الأول فسيستغرق الأمر منا عاما للعودة إلى متوسط السنوات الخمس للمخزونات.»
والمشكلة بالنسبة لأوبك أن الالتزام العالي بالتخفيضات الانتاجية المتفق عليها سيسهم في خفض المخزونات غير أن فعالية هذه الخطوة قد يحد منها انخفاض الطلب عن المتوقع وارتفاع الامدادات من خارج أوبك.
وقال ديفيد ويتش العضو المنتدب بشركة جي.بي.سي إنرجي الاستشارية إن ما يفعله اتفاق خفض الانتاج هو في الأساس تفادي حدوث فائض أسوأ مما كان عليه الحال في 2015 والنصف الأول من 2016.»
وأضاف «لكنه لا يقضي عليه (الفائض) في النصف الأول من العام.»
وقال بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي في تقرير بحثي الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي في الدول الكبرى المنتجة للنفط من غير أعضاء منظمة أوبك مثل كندا والبرازيل وقازاخستان.
وأضاف البنك «السؤال الرئيس هو مدى نهضة قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة في ضوء استمرار الزيادة في نشاط منصات الحفر منذ أيار عام 2016 وارتفاع معدلات التحوط لعام 2017 فيما بين الدول المنتجة.»
وربما يأتي الخطر على نجاح الاتفاق من بين أعضاء أوبك مع ارتفاع انتاج ليبيا ونيجيريا البلدين المعفيين من تخفيض الانتاج. فقد زاد انتاج ليبيا 190 ألف برميل يوميا منذ تشرين الأول.
وفي حين أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تراجع فإن مخزونات الدول غير الأعضاء فيها بدأت ترتفع وخاصة الصين والهند حيث تزداد صعوبة الحصول على بيانات يمكن الاعتماد عليها عن مستويات المخزونات.
وقالت وكالة الطاقة إن بيانات المخزونات في الصين تظهر ارتفاعا ضمنيا قدره نحو 600 ألف برميل يوميا في الفترة من آب إلى تشرين الثاني.
ومن ثم فربما يحدث تباين في عملية إعادة التوازن بما ينقل الزيادة في المخزون من منطقة إلى أخرى.
وحتى الآن عملت أوبك وروسيا على حماية آسيا من تخفيضات الصادرات الناتجة عن خفض الانتاج وركزتا في الأساس على الولايات المتحدة وأوروبا.
وربما يؤدي ذلك إلى استمرار الزيادة في آسيا مع تصارع المنتجين على حصص السوق في تلك المنطقة.
وقال ريتشارد ملينسون المحلل بشركة إنرجي آسبكتس الاستشارية «كان رأينا على الدوام أن ثمة فرصة طيبة للتمديد لأسباب أهمها أننا عرفنا دائما أن التركيز على خفض تلك الزيادة في المعروض وأن تلك العملية ستستغرق على الأرجح أكثر من ست سنوات.
وتقدر إنرجي آسبكتس أن الزيادة في المخزونات التجارية العالمية باستثناء احتياطيات النفط الاستراتيجية كانت تقل قليلا عن 400 مليون برميل في نهاية العام الماضي.
ويشمل ذلك نحو 300 مليون برميل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و100 مليون برميل من خارجها.
وتتوقع الشركة الاستشارية سحب نحو 700 ألف برميل يوميا من المخزونات في المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال مالينسون «ربما يكون أعلى من ذلك إذا استمر الاتجاه الحالي للزيادة في الطلب.»
