الأخبار العاجلة

دولة القانون: قضية كركوك تحل دستوريا.. ولا نؤيد فتح النار على الكرد لاستعادتها

التركمان: أي حل لسنا جزءاً منه لن يكتب له النجاح

بغداد ـ الصباح الجديد:

يقول نائب عن ائتلاف دولة القانون إن ائتلافه لا يؤيد التحرك العسكري نحو الإقليم وفتح النار على الكرد من أجل استعادة كركوك، مؤكدا ان ما استولى عليه الإقليم بغير الدستور والقانون سيعود وفقاً للدستور.

ويقول حسين المرعبي، النائب عن ائتلاف دولة القانون إن «قضية كركوك من القضايا المعقدة»، مشيرا إلى إنها «تقتضي اللجوء إلى الدستور من أجل إيجاد حل لها».

ويضيف المرعبي، ان «التحرك نحو كركوك عسكريا لا ينبغي أن يكون ولن نؤيده»، مؤكدا أن «استعادة كركوك ستكون وفق الدستور والقانون».

ويتابع ان «التحرك العسكري نحو الإقليم وفتح النار على الكرد لا ينبغي ان يكون، وأن ما أخذ من أراضٍ بطرق غير دستورية، سيعود وفق الصيغ الدستورية».

ويشير إلى أن «الحل يقتضي اتفاق جميع القادة السياسيين للحيلولة دون تقسيم العراق»، مبينا ان «تقسيم العراق سيضر الجميع ولا يعود بفائدة على أحد».

بدوره، أيد أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي ما ذهب إليه المرعبي، وقال أن «قضية كركوك يجب ان تحل سياسيا وليس عسكريا»، متوقعا حصول اتفاق سياسي يحل قضية كركوك».

وأضاف الشريفي في حديث مع «واي نيوز» انه «يفترض ان تطرح العديد من الملفات على الحكومة المقبلة من أجل حلها سياسيا».

إلى ذلك، اعتبر رئيس حزب «توركمن ايلي» رياض صاري كهيه، أن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها «منتهية منذ العام 2007»، فيما أكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة كركوك لن يتم الا بجعلها «اقليما خاصا».

وقال كهية في بيان، إن «ما يشهده العراق اليوم من أحداث جسيمة تهدد أمنه واستقراره ومصيره هي بالتأكيد أكبر من موضوع جانبي مثل المادة 140 من الدستور»، مبينا ان «هذه المادة هي بحكم المنتهية دستوريا مع انتهاء السقف القانوني المحدد لها والذي انتهى بنهاية العام 2007».

وأضاف أنه «ليس من الصواب ربط دخول قوات حرس الإقليم وانتشارها حول مدينة كركوك لحمايتها مع هذه المادة المنتهية دستوريا»، لافتا الى ان «حزب توركمن ايلي على قناعة تامة بأن تحقيق ألأمن والاستقرار في محافظة كركوك لن يتم إلا بجعلها إقليما خاصا».

وتابع كهية أن «مسألة إقصاء المكون التركماني وعدم إشراكه في أي حل سياسي لقضية كركوك لن يكتب له النجاح، ولن يشكل حلا عادلا ودائميا لقضيتها»، منوها إلى أن «مصير محافظة كركوك لن تتحدد ملامحه إلا من خلال المباحثات السياسية المستفيضة ما بين ممثلي المكونين التركماني والكردي في المحافظة, ومن ثم المباحثات السياسية ما بين ممثلي التركمان والكرد والعرب في كركوك».

وأوضح «نحن ننتظر من بارزاني أن يتخذ زمام المبادرة ويدعو إلى بدء هذه المباحثات بين الأطراف السياسية في كركوك لما له من تأثير باعتباره واحدا من الزعماء السياسيين المؤثرين على مستوى المنطقة»، مشددا على ضرورة أن «يحظى هذا الاتفاق السياسي فيما لو تحقق برضا ومباركة الحكومة ألاتحادية في بغداد».

وأكد نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، أن قرار إلحاق محافظة كركوك بإقليم كردستان يعود لمكوناتها، مبيناً «أننا نختلف مع البارزاني تماما حينما صادر إرادة المكونات الأخرى بالمحافظة من خلال حسم مصير كركوك دون النظر لتاريخ وتوافق مكوناتها».

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اعتبر أن المادة 140 من الدستور العراقي قد «انجزت وانتهت» بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة