مدريد ـ وكالات:
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أن حكومته ستكشف خلال أيام عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 6.3 مليار يورو (8.6 مليار دولار).
كما صرّح راخوي بأن المعدل الرئيس لضرائب الشركات سيخفض إلى 25 في المئة بدلا من 30 في المئة.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات خصيصا لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد وإيجاد فرص عمل.
ووصلت نسبة البطالة في إسبانيا إلى نحو 26 في المئة، إذ أن أكثر من نصف القوة العاملة تحت سن 24 عاما لا يعملون.
وقال راخوي «ستعلن الحكومة يوم الجمعة القادم عن مجموعة من الإجراءات لزيادة التنافسية والإنتاج. وتشمل الخطة استثمارات تصل قيمتها إلى 6.3 مليار يورو، تأتي 2.67 مليار من القطاع الخاص، و3.63 مليار من القطاع العام.»
وأوردت تقارير أن الخطة تتضمن قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استثمارات تستهدف البحث والتنمية والنقل وترشيد الطاقة.
وتعافت إسبانيا من حالة كساد في تشرين الأول العام الماضي.
ونما الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بأسرع معدل له في ربع واحد منذ العام 2008، إذ زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة. ومقارنة بالعام الماضي، زاد النمو بنسبة 0.6 في المئة، وهو أسرع معدل منذ ثلاث سنوات.
وكانت إسبانيا شهدت نموا اقتصاديا في العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء في البلاد.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بنسبة 0.1 في المئة، وتشير هذه المعلومات إلى خروج إسبانيا رسميا من دائرة الركود.
وأكدت تقديرات للبنك المركزي الإسباني الأسبوع الماضي توقعها لذلك النمو.
وكانت إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي شهدت مظاهرات وارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن زيادة الصادرات دعم النمو، مع انتعاش في قطاع السياحة حيث يتجنب السائحون حاليا السفر إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال بن ماي، الخبير الاقتصادي بمؤسسة كابيتال إيكونمكس، إن ذلك النمو يمثل عاملا مشجعا، وذكر في ذلك الشأن استطلاعات تجارية تشير إلى أنه ربما يكون هناك «المزيد في الفترة القريبة المقبلة».
وأضاف ماي: «ومع ذلك، لايزال الطلب المحلي يشهد انكماشا، وفي مقابل ذلك التراجع، سيكون من الصعب أن نشهد انتعاشا قويا ومتواصلا.» ويعاني الاقتصاد الإسباني من تعثر منذ العام 2008، و لا تزال إسبانيا تشهد منذ ذلك الحين أعلى مستوى للبطالة في أوروبا، حتى وصلت نسبة البطالة فيها إلى 26 في المئة.
وأثّرت الأزمة المالية العالمية بشكل خاص على إسبانيا، إذ احتاج قطاع المصارف صفقة إنقاذ من شركائها الأوروبيين في العام 2012.
وكانت البنوك الإسبانية في حاجة إلى مساعدات انقاذ من دول أوروبية أخرى من أجل التغلب على أزمتها، التي جعلت البلاد تعاني من ديون معدومة بلغت قيمتها مئات المليارات من اليورو.
وقد شهدت البلاد احتجاجات ضخمة في شوارعها ردا على اجراءات خفض النفقات المتعلقة بالتقشف الحكومي، وإفلاس آلاف الشركات.
وتوقعت الحكومة الإسبانية مؤخرا نهاية قريبة لحالة الركود في البلاد، وقالت إن الإصلاحات وإجراءات خفض النفقات التي تطبقها تؤتي ثمارها.
