سباق سياسي على “تحالف الحكومة” قبل نتائج الانتخابات

الشلاه: الجميع وافق على الثالثة * الصدر ومتحدون: الحكومة لنا

بغداد ـ وعد الشمري:

تسابقت الكتل السياسية على إعلان كل منها، الجهة الفائزة بالتحالف السياسي العريض الذي سيشكل الحكومة الجديد.

وفي وقت يقول ائتلاف دولة القانون إنه ذاك الطرف، وان الجميع وافق على استمرار نوري المالكي في منصبه، اكد التيار الصدري وكتلة “متحدون”، أنهما سيشكلان مع “المواطن”، ائتلافً عريضا للحكومة الجديدة.

ويقول علي الشلاه النائب عن دولة القانون، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إننا “نحن على يقين بأننا سنشكل الحكومة المقبلة برئاسة نوري المالكي”.

وتابع الشلاه، “جميع أطراف التحالف الوطني ومن خلال لقاءات جانبية عقدت معهم لم تبد اعتراضا على استمرار المالكي في ولاية ثالثة”.

وأكد أن “الشركاء أدركوا ثقل دولة القانون في الانتخابات الأخيرة، لاسيما بعد تجاوزنا الـ100 مقعد بالتالي فأننا الأولى بتشكيل الحكومة والجميع سلم لهذا الأمر”.

واستطرد النائب عن دولة القانون، “ما يقال خلاف ذلك، هو للاستهلاك الإعلامي، كما أن بعض نواب لا يعلمون بما تسير عليه الأمور الآن”.

وخلص إلى القول، “الخاسر الأكبر من الانتخابات؛ كتلتا أسامة النجيفي وإياد علاوي اللذين سيكون لهما موقف أخر بعد إعلان النتائج”.

على العكس من ذلك، ذكر النائب جواد الجبوري المتحدث الرسمي باسم كتلة الأحرار، في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن “موقفنا لن يتغير من تجديد الولاية الثالثة للمالكي، ونرفضها تحت أي ظرف”.

وتابع الجبوري، “الأحرار تستمد رفضها من مواقف المرجعية الدينية الداعية للتغيير وتحذيرات السيد مقتدى الصدر من الدكتاتوريات بالإضافة إلى القاعدة الشعبية التي عانت الكثير من الظرف الحالي”.

ودعا الجبوري “دولة القانون إلى احترام الديمقراطية والتجربة الناجحة التي تشكلت بموجبها حكومة بغداد المحلية لأننا نسعى إلى استنساخها في الكابينة الوزارية المرتقبة”.

وكان اتفاق بين كتل الأحرار والمواطن ومتحدون تمخض عنه تشكيل حكومة بغداد المحلية العام الماضي وأعطي بموجبه منصب المحافظ إلى القيادي الصدري علي التميمي في حين أسندت رئاسة مجلس المحافظة إلى القيادي في الحزب الإسلامي العراقي رياض العضاض أما المجلس الإسلامي الأعلى فقد تولى مناصب محلية أخرى”.

وأشار المتحدث باسم كتلة الأحرار إلى أن “تفاهمات موجودة مع متحدون وكتلة المواطن والتحالف الكردستاني من اجل الاتفاق على شكل جديدة لإدارة الدولة العراقية”.

وتوقع الجبوري أن “تحصل هذه الجهات مع القوائم الصغيرة القريبة منها على 200 مقعداً خلال البرلمان المقبل وهو عدد كافي لتشكيل الحكومة التي تحتاج إلى 164 مقعداً لمنح الثقة”.

أما بخصوص الموقف من دولة القانون رد الجبوري، أنهم “مدعوين للاشتراك في الحكومة لأننا نرفض تهميش الآخرين وان رغبوا فأمامهم خيار المعارضة من اجل تقويم الأداء التنفيذي”.

من جانبه، اتفق عمر الهيجل عضو الوفد المفاوض لمتحدون مع الجبوري بأن “التحالف الرباعي قادر على تشكيل الحكومة بعيداً عن دولة القانون”.

وتابع الهيجل، في حديث إلى “الصباح الجديد” أن “المباحثات كانت مستمرة في هذا الإطار طوال الأشهر التسعة التي سبقت الانتخابات”

وذكر، “اتفقنا على كيفية اختيار رئيس الوزراء وهو من التحالف الوطني شريطة أن ينال موافقة الأطراف الأخرى وكذلك تم التطرق إلى حسم ملفات العلاقات الخارجية وسواها من المسائل العالقة”.

وزاد الهيجل أن “المفاوضات متوقفة حالياً بانتظار إعلان النتائج لمعرفة حجم كل كتلة ومن بعدها سيتم استئناف المباحثات أملاً بتشكل الكابينة الوزارية بأسرع وقت”.

واستدرك بالقول إن “متحدون تبحث حالياً عن تشكيل تحالف سني أسوة بالتحالف الوطني والقوائم الكردستانية لندخل المفاوضات المرتقبة بنفس القوة”.

وأكمل إن “جميع الجهات السياسية ترفض بقاء دولة القانون على دفة الحكم لان المالكي قد اخذ فرصة كبيرة رغم نجاحه في ملفات لكنه اخفق في اغلبها”.

وكانت الانتخابات العامة قد جرت في 30 نيسان المقبل، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الاقتراع بعموم المحافظات العراقية بلغت 60%.

وأشارت إلى مشاركة اكثر من 12 مليون ناخب في الاقتراع العام، كما كشفت أن عدد المشاركين في انتخابات الخارج بلغ اكثر من 165 الف ناخب.