بعد تحذيرها المتخلفين عن تسديد الديون المتراكمة
بغداد – محمود خيون:
بدأت وزارة الكهرباء اليوم الأحد بتنفيذ قطوعات التيار الكهربائي عن المنازل والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والفنادق والمرافق العامة وبكل اصنافها التجاري والصناعي والمنزلي والحكومي وطالبت تلك الفئات بضرورة الأسراع بتسديد مابذممهم من ديون متراكمة ولفترات زمنية متفاوتة فيما اكدت انها ستراعي ظروف المواطنين من اصحاب الدخل المحدود من خلال توجيه فرق الجباية بالقيام بتقسيط المبالغ الكبيرة الى 10 اقساط يتم تسديدها شهرياً .
وقال مدير العلاقات والأعلام والمنسق لحملة القطوعات والجباية صلاح غازي اسماعيل مدير العلاقات والأعلام بمقر المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ بأن توجيهات الوزارة حددت الأهداف التي سيتم اعتمادها من قبل الفرق الفنية والمشتركة المكلفة بعملية تنفيذ القطوعات واستحصال مبالغ القوائم المتأخرة ميدانياً لتسهيل عملية الجباية وتخفيف عن كاهل جميع المشتركين وبأصنافهم المنزلي والتجاري والصناعي مشيراً الى ان فرقاً متخصصة أخرى ستقوم بتنفيذ قطوعات الدوائر الحكومية بدءاً من رئاسة الجمهورية ونزولاً الى الوزرات والدوائر غير المرتبطة بوزارة .
وأضاف مدير الأعلام بأنه قد تم توزيع قوائم القطوعات على المديريات لتقوم بدورها بتنفيذ فرقها الفنية والمتخصصة قطع التيار الكهربائي عن الذين يمتنعون من التسديد بصورة مباشرة ,وان عملية قطع التيار سيتم متابعتها من قبل قسم المتابعة بمقر المديرية ولجنة المبيعات ورؤساء الدوائر والفروع والتشكيلات مع التوجية بمعاقبة أي منتسب يقوم بأعادة التيار الى المرفق المشمول بالقطع .
وبين صلاح أن جميع المناطق السكنية والتجارية في جانب الكرخ ستنفذ فيها هذه الحملات وبضمنها الدوائر والوزارات التي تقع ضمن الرقعة لحدود مسؤوليتها اضافة الى مناطق الأطراف .
يذكر ان المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ كانت قد اعلنت في وقت سابق عن عزمها لتنفيذ حملات جباية ميدانية واسعة لغرض استيفاء اجور الكهرباء من المتخلفين عن التسديد ،إذ شدد مديرها العام المهندس صباح كاظم عكرب خلال اجتماع موسع نظمه قسم العلاقات والاعلام بمقر المديرية ضمن نشاط الجباية والترشيد بمقر المديرية وبحضور مسؤولي المبيعات والمالية ومدراء التشكيلات والفروع على معاقبة أي من المنتسبين ممن يتساهلون في عملية اعادة التيار الكهربائي للمرفق المخالف مؤكداً بأن الظرف الحالي يتطلب عقد العزم لايلاء موضوع الجباية والقطع اهمية قصوى خاصة بعد تأخر اقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2014 وتدني حجم التخصيصات الى نسبة 50% إذ خفض مبلغ التخصيص للمديرية من 400 مليار دينار الى 5% والموافقة على صرف 130 مليار ديناروان هذا الرقم لايكفي لسد نفقات مشاريع حل الأختناق وشبكات الأنارة ومحطات التوزيع والقابلوات وهذا يعني ان نضاعف الجهود في مجال استحصال وجباية اجور الكهرباء التي بذمة الدوائر الحكومية وللأصناف المنزلي والصناعي والزراعي والمباشرة بتنفيذ قوائم القطع للمناطق التي تخضع لحدود مسؤولية تشكيلات مديريتنا وهي المركز والشمالي والجنوبي والكاظمية المقدسة ومناطق الأطراف كذلك تطبيق نظام الغرامات واقامة الدعاوى القضائية ضد المتخلفين عن الدفع او الذين يقومون بأعادة التيار الكهربائي للمنزل او المرفق الذي يتم قطع التيار عنه وبموجب قائمة القطع الصادرة من مديرية المبيعات واجراء عمليات الجرد ومطالبة المخالف بتسديد المبالغ حتى يعاد التيار الكهربائي .
ووجه المدير العام بتشكيل غرفة عمليات مصغرة في كل مديرية وترتبط بغرفة العمليات الرئيسة بمقر المديرية لمتابعة اللجان المشكلة لغرض الجباية والقطع والأسراع بتنظيم استمارة لاعادة التيار مصدقة من قبل المدير العام او وكلائه.
