قالت إن نسبة العاملات «الأقل في العالم»
بغداد ـ كاميران علي:
أعلنت الأمم المتحدة، ، أن نسب تمثيل المرأة في المحافظات العراقية وإقليم كردستان في السلطات التنفيذية «ضعيفة جدا»، وأكدت أن نسبة النساء العراقيات العاملات هي «النسبة الأقل» على مستوى العالم».
وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في العراق فرانسيز كاي، «إننا في هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة نصنف أوضاع المرأة في العراق الى ثلاثة أقسام، وهي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مبينة انه «من الناحية السياسية فأن نسبة الـ 25% للمرأة في البرلمان إيجابية لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية».
وأضافت كاي أن «تمثيلها في الحكومة والسلطة التنفيذية فهي ضعيفة جدا فالحكومة العراقية الحالية تمتلك وزيرة واحدة وهي وزيرة من دون وزارة»، مبينة أن «من السوء الحظ ان كردستان أيضا نست مشكلة مشاركة المرأة في الحكومة وهم يخوضون الآن عملية تشكيل الحكومة المقبلة»، موضحة «سمعنا فقط في بداية المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة الإقليم قبل اكثر من ستة اشهر بان النساء ستشارك فيها لكن الآن لا يوجد أي حديث عن مشاركة المرأة في الكابينة الثامنة للإقليم».
وتابعت كاي أن «واقع المرأة العراقية من الناحية الاقتصادية يواجه مشكلة كبيرة فحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية فأن 14% من النساء العراقيات فقط يعملن خارج البيت»، عادة هذه النسبة بأنها «الأقل على مستوى العالم وهذا يعني ان المرأة العراقية لا تمتلك الاستقلالية لأنها لا تمتلك دخلا خاصا بها».
وكشفت كاي أن «الواقع الاجتماعي للنساء العراقيات لا زال صعبا اذ ان 60% من النساء في هذا البلد وحسب كلامهن تعرضن للعنف من قبل الأزواج»، مشيرة الى أن «الأمم المتحدة تعمل ومنذ زمن على علاج هذه المشاكل من خلال عدة برامج منها برنامج لتوفير فرص عمل للمرأة وتنظيم دورات تدريبية للبرلمانيات لكي يستفدن من أمكنتهن داخل البرلمان والعمل على تعليم المرأة».
وأكدت كاي أن «نسبة النساء المتعلمات في العراق خلال خمسينيات القرن المنصرم كانت نحو 90% أما الآن فان هذه النسبة انخفضت إلى 40%»، لافتة إلى أن «اكثر الفتيات الصغار اليوم لا يكملن المرحلة الابتدائية لنصبح في رسم دائري تراجعي إلى الخلف لان هؤلاء الفتيات ستتزوجن مبكرا وبالتالي المشكلة تصبح اكبر لان أولادهن في المستقبل لا يملكون أما متعلمة».
وكانت ناشطات مجتمع مدني ومرشحات للانتخابات البرلمانية انتقدن،، هيمنة العقلية الذكورية على عقلية القادة السياسيين والدينين وتهميش المرأة واعتبارها مجرد «تكملة عدد» في القوائم الانتخابية، في حين اعتبرن أن الحصة المحددة لهن في البرلمان (الكوتا) تحولت إلى سقف لمطالبهن بدلاً من كونها أرضية للانطلاق نحو نيل «حقوقهن».
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت، عن ترشح ما نسبته 29 بالمئة من النساء في الانتخابات البرلمانية الحالية، عادة أنها النسبة الأعلى منذ عشر سنوات، وأكدت أن هنالك كياناً كاملاً مؤلفاً من النساء لأول مرة، وأنها قدمت لهن العديد من التسهيلات.
ويشدد رجال دين على أهمية اختيار المرشحين الأكفاء خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة بعيدا عن انتماءاتهم، كما يدعون إلى عدم التجاوز وتسقيط بعضهم لاسيما خلال دعاياتهم الانتخابية.
يذكر أن المادة 94 من الدستور العراقي تؤكد حق المرأة العراقية بالمشاركة السياسية من خلال اعتماد نظام (الكوتا) بنسبة لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان سيطرة نائبات ينتمين إلى أحزاب ذات توجهات إسلامية على نسبة كبيرة من هذه المقاعد.
جاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بنظام جديد لم تعرفه الدساتير السابقة، ولا قوانين الانتخاب، وهو نظام يعرف بمصطلح (نظام الحصص النسائية) أو(الكوتا النسائية)، وذلك لتقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء في البرلمان.
كما يضمن الدستور العراقي نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكن حتى الآن من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في المحافظات أم في عموم البلاد، اذ لم تختر امرأة لمنصب رئيس وزراء أو محافظ منذ تأسيس الدولة العراقية، في حين غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة، كما أن النساء لم يتسلمن أبداً إدارة وزارات سيادية كالداخلية أو الدفاع أو المالية أو النفط وغيرها من الوزارات المهمة.
وتعاني الكثير من النساء في المحافظات العراقية، من نقص كبير في التعليم والثقافة وفرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات، التي يعتبر القسم الأكبر منها أن المرأة تمثل مخلوقاً «دونياً»، في وقت تؤكد العديد من الفعاليات النسوية على أهمية الارتقاء بدور المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها لتأخذ دورها في المجتمع العراقي الجديد.
