وزير العدل يؤكد ضرورة تطوير البنى التحتية للسجون الخاصة بالنساء

بغداد – الصباح الجديد
أكد وزير العدل خالد شواني ، ضرورة تطوير البنى التحتية للسجون الخاصة بالنساء.
وذكر بيان لوزارة العدل ان “وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعاً ضمّ وكيل وزارة العدل الأقدم، زياد التميمي، بصفته مديراً عاماً لدائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، وكذلك الملاكات الإدارية والإصلاحية النسوية في قواطع النساء بدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، وقد تم خلال الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تواجه عمل الأقسام الإصلاحية ، وسبل تحسين الظروف الإنسانية فيها”.
واوضح البيان انه “خلال الاجتماع، جرت مناقشة مسألة الأطفال المرافقين لأمهاتهم النزيلات في السجون وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة إلى تسريع إجراءات تخفيف الاكتظاظ”.
واكد الوزير، على “ضرورة تطوير البنى التحتية للسجون الخاصة بالنساء على وجه الخصوص، وبقية السجون بشكل عام”، مشدداً على “أهمية توفير المستلزمات الأساسية للنزيلات، إلى جانب جميع التجهيزات الخاصة بالأقسام الإصلاحية”.
ووجّه شواني، “بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الوثائق الشخصية للنزيلات المذكورات، بما يسهم في تعزيز حقوقهن وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ، تأتي هذه الجهود بناءً على متابعة رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بتحسين أوضاع الأقسام السجنية وفقاً لهذه المعايير، وحرص وزارة العدل على الارتقاء بواقع عمل المؤسسات الإصلاحية”.
وفي إطار تحسين الأوضاع القانونية للنزيلات، وجّه وزير العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الوثائق الشخصية للنزيلات المذكورات، بما يسهم في تعزيز حقوقهن وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. تأتي هذه الجهود بناءً على متابعة دولة رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بتحسين أوضاع الأقسام السجنية وفقاً لهذه المعايير، وحرص وزارة العدل على الارتقاء بواقع عمل المؤسسات الإصلاحية.
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق كشف عن وجود ثلاثة آلاف سجينة من النساء العراقيات والعربيات والأجنبيات في السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، مبيناً أن معظم القضايا المتورطة بها تلك النساء هي القضايا الجنائية والإرهابية.
وذكر رئيس المركز (منظمة مجتمع مدني) فاضل الغراوي، في بيان أن “الأسباب التي تؤدي إلى انحراف السلوك الإجرامي لدى النساء هي التفكك الأسري، ووجود انحراف داخل الأسرة، سيما الذين يمثلون القدوة بالنسبة للإناث، وانخفاض المستوى الاقتصادي، ورفقاء السوء، والمستوى التعليمي، ووقت الفراغ، وضعف الوازع الديني، والاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وبحسب الإحصاء الذي قدمه المركز، فإن “العراق يأتي في المرتبة 81 عالمياً من حيث اكتظاظ السجون، وفي إبريل/ نيسان الماضي أعلن وزير العدل خالد شواني أنهم عازمون على خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 200 بالمائة عن طريق فتح سجون جديدة”.
من جانبها أوضحت الناشطة العراقية نور عمران أن “سجون النساء، وتحديداً في العاصمة بغداد، تغصّ بالسجينات، ووصلت بعض السجون إلى تحمل نحو أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية من السجينات والنزيلات”، مؤكدة أنّ “أقل الجرائم هي الإرهابية، لكن أكثرها مرتبطة بالمخدرات والتسول والمشاجرات والعنف الأسري”.
ولفتت الناشطة عمران إلى أنه “بالرغم من أن إدارة سجون النساء بيد النساء حصراً، لكن لا تخلو هذه السجون من الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما أن هناك نقصاً كبيراً في أعداد الباحثات في مجالات المجتمع والصحة النفسية”، معتبرة أن “كثيراً من السجينات يعانين أمراضاً نفسية وجسدية، وبعضهن ممن يخرجن بعد انتهاء فترات المحكومية، يروين الكثير من المشكلات في التعامل وتردي الاهتمام الصحي، وصعوبة الحصول على بعض المستلزمات النسائية”.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز إن “اكتظاظ السجون في العراق بات أمراً واضحاً، ويحتاج إلى مراجعة قانونية وإصلاحية حقيقية، والأمر يشمل سجون النساء أيضاً، إذ لا بد من وضع حلولٍ لهذه المشكلة”، موضحاً أن “من أكثر الدوافع للمطالبة بمشروع قانون العفو العام هو الاكتظاظ داخل السجون”. مضيفاً أن “اكتظاظ السجون يؤدي إلى انتشار الأمراض وزيادة الإنفاق الحكومي على هذه السجون، مع العلم أن الحلول يمكن أن تكون أبسط بكثير، من خلال العفو العام”، مستكملاً حديثه بأن “التفكير بزيادة أعداد السجون أو توسيع السجون الحالية لا يحل الأزمة، لأننا نريد أن نصل إلى نتائج جيدة، وتساعد المجتمع العراقي على إنهاء معاناتهم”.