جريمة التسول في القانون

إعداد – الصباح الجديد:
رغم أن القانون العراقي، جرّم فعل التسول، ووضع عقوبات جزائية لمن يمارس هذا الفعل. إلا أننا نشاهد المتسولين في الشوارع العامة، وأماكن التسوق، وقد يطرقون أبواب البيوت أحيانا طلبا للمال، فالمادة 390 ا تنص: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر، كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره، وكان له مورد مشروع يتعيش منه، أو كان لا يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد، وجد متسولا في الطريق العام أو في المحلات العامة، أو دخل دون إذن منزلا أو محلا ملحقا به لغرض التسول، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا تصنع المتسول الاصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان الجمهور أو الكشف عن جرح أو عاهة أو إلخ في استجداء. أما الفقرة 2 فتنص: وإذا كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم الثامنة عشرة من العمر فتطبق بشأنه أحكام مسؤولية الأحداث في حالة ارتكاب الجريمة. فالتسول، يمارس في كل مكان، رغم أنه ممنوع قانونا! وهذا يؤشر على ضعف في تطبيق القانون، وعدم وجود جدية حقيقية لدى الجهات المختصة، لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة مجتمعيا وأخلاقيا. ورغم أن وزارة الداخلية، تقوم بين مدة وأخرى، بحملات كبيرة لملاحقة المتسولين، ومنعهم من التسول، وإيداع الكثير منهم في مركز التوقيف والاحتجاز، إلا أن بعضهم لازال يمارس هذا العمل، دون خوف أو وجل.
إن ظاهرة التسول، تخلف أبعادا اجتماعية واقتصادية خطيرة على المجتمع وعلى الأفراد على حد سواء، حيث أن ما نشاهده في تقاطعات الشوارع، من تجمعات للمراهقين، وصغار السن، يمكن أن يتم استغلاله من قبل ضعاف النفوس، مع انتشار عصابات تجار المخدرات، وحتى من يقومون بالأعمال غير الأخلاقية، يقومون باستغلال تلك التجمعات لتحقيق مآربهم! ناهيك على أشياء كثيرة يمكن أن تحصل جراء التسول. في جريمة التسول، نلاحظ أن المشتكي هو الحق العام فقط، بمعنى لا يوجد مدع بالحق الشخصي، لأن جريمة التسول، لا تكون ضد شخص معين، بل هي ضد المجتمع ككل، لذلك، فإنها تتطلب تحركا من قبل الادعاء العام، بوصفه السلطة المختصة بالدفاع عن حق المجتمع، أو لكونها جريمة مشهودة، فإن بإمكان أعضاء الضبط القضائي، القاء القبض على من يقوم بالتسول، أو من خلال تلقي الاخبارات ممن يشاهدون من يقوم بالتسول. لكن الجهة التي يفترض أن تعالج هذه الظاهرة هي وزارة الداخلية، بوصفها الجهة التي تتولى تطبيق القانون، والقانون ألزم الأجهزة الأمنية وأعضاء الضبط القضائي، بالتحرك فورا في الجرائم المشهودة، وكما قلنا الوزارة، قامت بالعديد من الحملات الأمنية ضد المتسولين، لكن تلك الحملات، يجب أن تكون مستمرة، حتى يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة الخطيرة.