وداد ابراهيم
يصادف الخامس والعشرون من شهر تشرين الثاني الجاري “اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”، وتستمر الحملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لمدة “16 يوماً من النضال”، والتي تختتم في 10 كانون الأول المقبل، تزامناً مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”. بدأت هذه الحملة السنوية في عام 1991، وتهدف إلى دعوة المجتمع الدولي لمنع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
يرجع تاريخ هذا اليوم إلى 25 تشرين الثاني/ 1960، حين وقعت جريمة القتل الوحشي للأخوات الثلاث من عائلة ميرابيل بسبب كونهنّ نساء وناشطات سياسيات في وجه نظام الديكتاتور الدومينيكي رافائيل تروخيو (1930-1961). كان ذنبهن الوحيد نشاطهن في مناهضة بطش النظام آنذاك. وفي عام 1993، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 104/48 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، والذي يعرّف العنف ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية، أو الجنسية، أو النفسية، بما في ذلك التهديد بهذه الأفعال أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية”.
وفي هذا السياق، أشارت الناشطة المدنية إيمان السماوي إلى وجود استعدادات كبيرة في أروقة منظمات المرأة للتحضير لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضحت أن هناك برامج ووقفات ستنظمها عدد من العاملات في سلك المحاماة للتنويه بقانون الأحوال الشخصية الذي يتناول قضايا الإرث والأمومة وحق النفقة، وغيرها من الفقرات التي تُعتبر مجحفة بحق المرأة. وأضافت أن هناك منظمات نسوية ستطالب بحقوق الأرامل والأيتام، إضافة إلى تلك التي تساند المرأة الإيزيدية وتدافع عن حقوقها إثر ما تعرضت له من سلب وقتل واغتصاب على يد داعش الارهابي، حيث لا تزال العديد من النساء الإيزيديات مفقودات حتى الآن.
وقالت ناشطة مدنية وصحفية: إن قضية العنف ضد المرأة أصبحت قضية عالمية يعاني منها النساء في كل أنحاء العالم، لأن المرأة هي الأم والزوجة، وهي التي تأخذ على عاتقها تربية الأبناء وبناء الأسرة. هذا ما جعل طريقها صعباً، وعليها أن تواجه القوانين والمجتمع للحفاظ على حقوقها وحقوق أبنائها. وقد أعطت الكثير من الشرائع الدينية للمرأة حق العمل والميراث وتربية الأبناء واحتضان الأطفال، ولكن مع تقدم الحياة، نجد أن هناك من يخلق قوانين وقرارات تكبل حرية المرأة، لذا فهي تناضل من أجل الحصول على كل حقوقها كأم وزوجة وعاملة.
على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً في العالم. تشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة حول العالم — أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً — قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. هذه الظاهرة تفاقمت في بيئات متنوعة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات الإلكترونية، وتأثرت بشكل أكبر بسبب آثار الجائحة، والنزاعات، وتغير المناخ.
