استعرضت مع الامم المتحدة دعم البلاد في اعادة دمج النازحين
بغداد ـ الصباح الجديد:
حضر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض امس الاحد الجلسة الحوارية التي دعا اليها المؤتمر الذي اقامته الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الخميس الماضي مع عدد من اصحاب العلاقة والخبراء والوزارات المعنية وعدد من المستثمرين مناقشة سبل فتح ابواب الاستثمار في العراق من اجل تعزيز فرص العمل والتوظيف والتشغيل .
وبين المدير العام خلال المؤتمر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لها تجربة كبيرة في هذا المجال من خلال دائرة العمل والتدريب المهني كونها الجهة المسؤولة وبشكل مباشر عن قطاع العمل في العراق وهذه التجربة ساعدت على استحداث اقسام مهمة في الدائرة ابرزها قسم قروض دعم المشاريع الصغيرة وقسم حاضنات الاعمال لتكون اللبنة الاساسية التي تعتمد عليها المشاريع الصغيرة التي تشكل نسبة عالية من مجموع المؤسسات العاملة في العراق.
وذكر باهض تعد حاضنات الأعمال إحدى الاليات الحديثة الخاصة بدعم المشاريع الـصغيرة وتنظيم العملية الاقتصادية في البلد وتعزيز الثقة لدى المستفيدين بالاعتماد على المشاريع الفردية واستغلال التكنلوجيا الحديثة والافكار الجديدة في اعمالهم.
وتنال حاضـنات الأعمال في الوقت الراهن اهتماماً كبيراً من قبل العديد من الدول ومنها العراق، كونها تـوفر مزايـا مهمـة للمشروعات الصغيرة، إذ تعمل على تقديم جملة من الخدمات والتـسهيلات للمـستثمرين الـصغار الـذين يبادرون بإنشاء تلك المشاريع. كما وتطرق المدير العام الى شروط شمول المشروعات في الحاضنة وما هي السبل التي من شأنها التطوير فيها ورؤية الدائرة ومقترحاتها من خلال تعزيز رأس مال الصندوق وخلق بيئة عمل لائقة لرواد الاعمال .
على صعيد اخر عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا ترأسه نيابة عن الوزير رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة احمد هادي بنيه مع ايرينا فوجوكافا نائب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اول امس السبت بحضور المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني ومدير دائرة الحماية الاجتماعية ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في العراق ومدير برنامج الغذاء العالمي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية دعم وزارة العمل تجاه تقديم الخدمات لمستفيديها خاصة النازحين واعادة دمجهم وشمول المستحقين منهم بخدمات الوزارة، إذ اكد رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة احمد هادي بنيه، ان العراق واجه ظروف وتحديات صعبة بدءا من محاربة الارهاب ماخلف اعدادا كبيرة من الاسر المعدومة والفقيرة والاشخاص من ذوي الاعاقة وهو بحاجة لمساعدة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى للنهوض بواقع تلك الاسر.
واوضح ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 رسم آلية قانونية للشمول والوزارة لديها توجه نحو تعديل القانون بما يتلاءم مع وصول الاعانة لمستحقيهاويتطلب ذلك دعما من الامم المتحدة لتأهيل الشباب العاطلين المستفيدين من الاعانة الاجتماعية وادخالهم في دورات تدريبية وزجهم في سوق العمل كمنحهم قروضا ميسرة لانشاء مشاريع مدرة للدخل.
من جانبها اوضحت مدير دائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبدالرحيم، ان هناك مليون و400 الف اسرة مستفيدة من الاعانة الاجتماعية وهناك اعداد تراكمية مبحوثة وجاهزة بحدود 300 الف اسرة، فضلا عن 95 الف اسرة مطلوب بحث اجتماعي لها وجميعها بحاجة الى تخصيصات مالية لاطلاق الشمول لها، مؤكدة ضرورة العمل تعديل استمارة البحث بخصوص النازحين بالتعاون مع وزارة التخطيط فضلا عن تحديد التخصيصات لدعم النازحين لشمولهم بخدمات الوزارة.
بدوره، اكد المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض ان الحكومة جادة في انهاء ملف مخيمات النازحين، لافتا الى ان وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعادة الدمج وتمتلك اكثر من 38 مركزا تدريبيا في عموم العراق وهناك صندوق خاص بالاقراض بالامكان الاستفادة منهم في دعم العائدين. من جانبها، ابدت نائب المبعوث الخاص للامم المتحدة استعداد المنظمة وباقي المنظمات الدولية الاخرى لدعم الوزارة في مجال اعادة النازحين ودمجهم وانهاء الازمة الانسانية ومن ثم البدء بالعمل التنموي.
