بمقدار 219.1 مليون دولار
الصباح الجديد ــ متابعة
صادقت الذراع التنفيذية لمنظمة التجارة العالمية ، المجلس العام ، على ميزانية المنظمة للعام الحالي البالغة 197.204 مليون فرنك سويسري – العملة التي تتعامل بها المنظمة – “أو ما يعادل 219.115 مليون دولار”.
ووافق المجلس على تحويل فائض الميزانية المتراكم، إلى “صندوق رأس المال المتداول”، الذي يمكن استخدامه لتغطية العجز النقدي قصير الأجل.
وتستمد منظمة التجارة دخلها من المساهمات السنوية من 164 دولة عضوا ومن إيرادات متنوعة. تستند هذه المساهمات إلى صيغة تأخذ في الحسبان حصة كل عضو في حجم التجارة الدولية، وعلى أساسها يتم تحديد مبلغ المساهمة في الميزانية.
وتتكون الإيرادات المتنوعة بشكل رئيس من مساهمات الدول التي تتمتع بصفة مراقب، والإيرادات من بيع المطبوعات واستئجار غرف الاجتماعات.
وتوزعت مخصصات الميزانية بواقع 131.56 مليون فرنك كنفقات الموظفين “أجور الموظفين، والمعاشات التقاعدية واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة، والتأمين الصحي والعجز، والاستحقاقات العائلية”، و19.44 مليون فرنك مساهمات المنظمة في مركز التجارة الدولية وصناديق الاحتياطيات الخاصة “صندوق تشغيل هيئة تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، وصندوق تشغيل المؤتمر الوزاري السنوي”.
ذلك علاوة على 17.27 مليون فرنك أتعاب الموظفين المؤقتين والاستشاريين والمترجمين وأعضاء فريق المناقشة في تسوية المنازعات وأعضاء هيئة الاستئناف، و15.83 مليون فرنك للخدمات العامة “الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد، والخدمات التعاقدية والصيانة، والطاقة والإمدادات، والتوثيق والنشر”.
وتوزعت 8.21 مليون فرنك كنفقات السفر والضيافة، و2.9 مليون للنفقات الرأسمالية “شراء الأصول الثابتة وتأجير المعدات”، و1.78 مليون للمصروفات المالية “الرسوم المصرفية والفوائد وتسديد قروض البناء”، و213 ألف فرنك لتنفيذ أي نشاط أو حدث ممول جزئيا / مشتركا / أو بالكامل من قبل منظمة التجارة، لكن يتم تنفيذه بواسطة منظمة طرف ثالث.
تأسيسا على أن تكون مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية المنظمة مستندة إلى حصة كل دولة في التجارة العالمية، جاءت الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى على رأس المساهمين في الميزانية، أو بواقع، الولايات المتحدة 22.95 مليون فرنك “من حصتها في التجارة العالمية البالغة 11.739 في المائة”، الصين 20.42 مليون فرنك “من حصتها في التجارة العالمية البالغة 10.455 في المائة”.
ولا يخضع الاتحاد الأوروبي، ككتلة اقتصادية واحدة، للمساهمة بمبلغ واحد عن كل الدول الأعضاء، مع ذلك، يتم تقييم حصص مساهمات أعضائه الـ27 بشكل فردي.
يمثل إجمالي حصة الأعضاء الـ27 ما يعادل 30.45 في المائة من إجمالي الاشتراكات المقررة لعام 2021 ليصبح بذلك – نظريا – المساهم الأول في الميزانية.
وبعد الصين، تأتي ألمانيا في المركز الثالث بمساهمة قدرها 14.03 مليون فرنك “من حصتها في التجارة العالمية البالغة 7.177 في المائة”، ثم اليابان بمساهمة قدرها 7.60 مليون فرنك “من حصتها في التجارة العالمية البالغة 3.887 في المائة”، ثم بريطانيا في المركز الخامس “7.47 مليون فرنك / 3.823 في المائة”.
في المركز السادس، جاءت، حسب الترتيب: فرنسا “7.46 مليون فرنك / 3.815 في المائة”، هولندا “5.74 مليون فرنك / 2.937 في المائة”، كوريا الجنوبية وهونج كونج “الصين” بمرتبة واحدة تقريبا، أو “5.58 مليون فرنك / 2.853 في المائة” للأولى، و”5.58 مليون فرنك / 2.852 في المائة” للثانية، ثم إيطاليا “5.03 مليون فرنك / 2.575 في المائة”، ثم سنغافورة في المركز العاشر “4.80 مليون / 2.457 في المائة”.
بعد ذلك، كندا “4.78 مليون / 2.445 في المائة”، إسبانيا “3.78 مليون / 1.935 في المائة”، سويسرا “3.57 مليون فرنك / 1.828 في المائة”، ثم روسيا بواقع “3.40 مليون فرنك / 1.743 في المائة”.
تبوأت الهند مقدمة الاقتصادات الناشئة، بمساهمة قدرها 4.51 مليون فرنك “من حصتها في التجارة العالمية البالغة 2.307 في المائة”، بعدها المكسيك “3.88 مليون / 1.987 في المائة”، ثم البرازيل “2.19 مليون / 1.120 في المائة”، إندونيسيا “1.66 مليون فرنك / 0.848 في المائة”، وأخيرا جنوب إفريقيا “905.2 الف فرنك / 0.463 في المائة”.
من واقع حصتها البالغة 1.042 في المائة من حجم التجارة العالمية، احتلت السعودية المركز الـ26 عالميا بمساهمة بلغت 2.03 مليون فرنك.
في هذا الموقع، جاءت السعودية في مرتبة واحدة مع السويد “1.042 في المائة من التجارة العالمية”، قبل دول مثل: النمسا “0.986 في المائة من التجارة العالمية”، جمهورية الجيك “0.732 في المائة من التجارة العالمية”، الدنمارك “0.772 في المائة”، النرويج “0.656 في المائة”، فنلندا “0.435 في المائة”، البرتغال “0.411 في المائة”، اليونان “0.325 في المائة”، هنغاريا “0.524 في المائة”، ونيوزلندا “0.239 في المائة”.
