متابعة ــ الصباح الجديد:
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن القوى الأوروبية ليلة امس السبت إلى العمل معاً للحدّ من أنشطة إيران “المزعزعة للاستقرار” في الشرق الأوسط، بعد ساعات على إبداء إدارته استعدادها للمشاركة في محادثات لإحياء الاتّفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.
وأبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ الأمني أنّ الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع الحلفاء في التعامل مع إيران بعد أن اتّخذ سلفه دونالد ترامب نهجاً عدائيا أحاديا.
وقال بايدن للزعماء خلال المؤتمر الذي عقِد افتراضياً، إنّ “تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاوناً دقيقَين في ما بيننا”.
وتابع “لهذا السبب قُلنا إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5 + 1 بشأن برنامج إيران النووي”، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.
وأضاف بايدن “يجب علينا أيضاً معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً”.
من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس الخميس الماضي، إنّ واشنطن قبلت دعوة المدير السياسي للاتّحاد الأوروبي إنريكي مورا لعقد اجتماع “غير رسمي” يضمّ إيران. وأشار برايس إلى أنّ الاجتماع سيناقش “طريقة دبلوماسيّة للمضي قدماً”.
وجدّدت إيران امس الاول الجمعة مطلبها رفع العقوبات التي أعاد ترامب فرضها عليها اعتباراً من العام 2018 إثر انسحابه الأحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي.
واتّخذت الإدارة الأمريكيّة الجديدة ثلاث خطوات حيال الجمهورية الإسلامية الخميس، أبرزها الاستعداد للمشاركة في محادثات يرعاها الاتّحاد الأوروبي لإحياء الاتّفاق المبرم في فيينا عام 2015.
ومن جانبه، كتب وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر امس الاول الجمعة “التزاماً بـ(قرار مجلس الأمن الدولي الرقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كلّ العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب”.
وأكّد “عندها، سنعكس فوراً كلّ الإجراءات التعويضيّة التي اتّخذناها” اعتباراً من 2019، وشملت التراجع عن كثير من الالتزامات الأساسيّة بموجب الاتّفاق، ردا على الانسحاب الأميركي منه.
ويأتي ذلك مع اقتراب 21 شباط ، وهو مهلة حدّدتها إيران لتقليص عمل مفتّشي الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات.
وحذّرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتّفاق، بعد اجتماع عقدته الخميس، من تبعات “خطرة” للخطوة الأخيرة.
وأبرِم الاتّفاق بين الجمهورية الإسلاميّة والقوى الستّ الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، وانسحبت منه واشنطن أحادياً عام 2018، معيدةً فرض عقوبات اقتصاديّة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة.
وبعد نحو عام، بدأت إيران التراجع تدريجاً عن كثير من التزاماتها الأساسيّة بموجب الاتّفاق المعروف بـ”خطّة العمل الشاملة المشتركة”، والذي وضِع إطاره القانوني بقرار مجلس الأمن 2231.
وأبدت إدارة بايدن عزمها على العودة إلى الاتّفاق، لكنّها تشترط بدايةً عودة طهران لكامل التزاماتها. في المقابل، تؤكّد إيران أولويّة رفع العقوبات قبل عودتها إلى التزاماتها.
وطلب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني من الحكومة بموجب قانون أقرّه في كانون الأول الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 21 شباط.
وسيُقيّد ذلك بعض جوانب نشاط مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكّدت تبلّغها من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
لا وجود حالياً لـ “5+1”
وأعلنت إدارة بايدن الخميس الماضي موافقتها على دعوة أوروبية للمشاركة في محادثات تحضرها إيران وكلّ الدول المنضوية في الاتّفاق، والمعروفة بـ “5+1″، في إشارة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا.
لكنّ المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانيّة سعيد خطيب زاده كتب امس الاول الجمعة على تويتر أنّه بسبب الانسحاب الأمريكي “لم يعد ثمّة 5+1. الآن ثمّة إيران و4+1 فقط”.
وأضاف “البادرات لا بأس بها. لكن من أجل إحياء 5+1، على الولايات المتحدة أن تتحرّك: ترفع العقوبات”، مرفقاً تغريدته بوَسم (“هاشتاغ”) من ثلاث كلمات مترابطة بالإنكليزية هي “التزام”، “تصرّف”، “لقاء”، كان ظريف استخدمها أيضاً.
وأتى الاستعداد الأمريكي بعد دعوة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى عقد اجتماع غير رسمي لأطراف الاتّفاق الذي يمرّ في “لحظة حرجة”.
كما اتّخذت واشنطن خطوتَين رمزيّتَين بتخفيف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتّخذه ترامب، وذلك بإقرارها رسميًا أمام مجلس الأمن بأنّ العقوبات الأممية التي رُفِعت بموجب الاتّفاق لا تزال مرفوعة.
وأفاد مسؤول أمريكي أنّ “الأمر يتعلّق اليوم باتّخاذ إجراءات دبلوماسيّة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الوصول” إلى هدف بايدن إعادة العمل بالاتّفاق.
وأوضح أنّ الأمر يتعلّق بـ”الجلوس إلى طاولة مع إيران وفتح الطريق لمحاولة العودة إلى وضع تكون فيه الولايات المتحدة وإيران متمثّلتين مجدّداً”.
ورأت الخارجيّة الأمريكيّة أنّ محادثات بمشاركة كلّ أطراف الاتّفاق ستسمح “بمناقشة أفضل السبل للمضيّ قدماً في ما يتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وأكّدت الخارجيّة البريطانيّة مشاركتها في محادثات قد تُشكّل “خطوةً أولى للعودة إلى الدبلوماسية”.
واعتبرت موسكو الجمعة عبر المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ تراجع واشنطن بشأن العقوبات الدوليّة “أمر جيّد”، مشدّدةً على أنّ “المهمّ هو إعادة إحياء نظام الاتفاق النووي”.
وسبق إعلان واشنطن، تصريح وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب والأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بعد مؤتمر بالفيديو، أنّ هدفهم هو “رؤية إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها” من أجل “حماية نظام منع الانتشار النووي وضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي”.
“قلق مشترك”
وتعتزم إيران اعتباراً من الثلاثاء، الحدّ من وصول مفتّشي الوكالة الدوليّة إلى منشآت غير نوويّة، بما في ذلك مواقع عسكريّة يُشتبه في أنّها تشهد نشاطاً نوويّاً.
ودعت أوروبا والولايات المتحدة طهران إلى تقييم “عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية”.
وأعلنت الوكالة، ومقرّها فيينا، أنّ مديرها العام رافاييل غروسي سيصل السبت إلى طهرن “لإيجاد حل مقبول من الطرفين”.
وأكد البيان الأمريكي الأوروبي “القلق المشترك” إزاء “القرار الإيراني الأخير إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة واليورانيوم المعدني”، وهو ما يشكل “مرحلة أساسية في تطوير سلاح نووي”.
ورد ظريف الخميس الماضي بالتأكيد أنّ “إجراءاتنا هي ردّ على الانتهاكات الأميركيّة والأوروبية”. وأضاف “سنردّ على الأفعال بأفعال”.
