فيما تستمر المناقشات بشأن النفط في الموازنة…المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، أن حكومة إقليم كردستان قدمت جميع المعلومات عن عقودها النفطية، مشيرة إلى أن الحوارات مستمرة معها للوصول إلى نص توافقي يمكن التصويت عليه في الموازنة بالإجماع الأسبوع الحالي.
وقال مقرّر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الجميع عليه أن يدرك أننا نصوّت على موازنة للعراق بنحو كامل ويفترض فيها تغليب المصلحة العامة وإبعاد الخلافات السياسية”.
أضاف الصفار، أن “مجلس النواب لديه تجارب سابقة في هذه الدورة الانتخابية، أو التي قبلها بشأن تمرير الموازنة بالأغلبية وسط الخلاف مع إقليم كردستان، ونتمنى عدم تكرارها”.
وأشار، إلى أن “زيارات متكررة أجراها وفد الإقليم إلى بغداد، حيث التقى مع اللجنة المالية مجتمعة وعلى انفراد، في أربعة مناسبات، وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها هكذا اجتماعات مع مجلس النواب”.
وأورد الصفار، أن “الوفد قدم كل المعلومات الموجودة لديه بشأن الآبار النفطية المنتجة والمصدرة والوارد اليومي عن التصدير ونوعية العقود المبرمة، وهذه موثقة بتقارير من منظمات دولية معتمدة”.
ولفت، إلى أن “وزير النفط ومدير عام شركة التسويق الوطنية سومو اطلعا خلال الأيام الماضية على المعلومات التي جاء بها وفد الإقليم بالكامل”.
وشدّد الصفار، على أن “وفد الإقليم أبلغ الجميع بأن الغرض من زياراته حل جميع الخلافات العالقة بشأن الموازنة وأنه جاد في ذلك”.
ويواصل، أن “الكتل السياسية وصلت إلى قناعة بأن العراق لا يتحمل المزيد من المشكلات، والبحث عن الحلول، وإمكانية انفراج الأزمة كبيرة جداً وذلك بالعودة إلى الدستور وقانون الإدارة المالية”.
ومضى الصفار، إلى أن “الإقليم مستعد لإعادة النظر في العقود التي أبرمها خلال السنوات الماضية، وجميع هذه المؤشرات تدل على إمكانية الوصول إلى حلول توفر العدالة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الموازنة في مراحلها الأخيرة بعد أن أجرينا إعادة صياغة كاملة للبنود في الواردة في المشروع الحكومي”.
وتابع رشيد، أن “أن النواب من المكون الشيعي لم يتفقوا لغاية الآن على نص بديل للمادة التي وردت في المشروع الحكومي المتضمنة التزام إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل لقاء الحصول على حصته من الموازنة”.
ويأمل، بأن “يتواصل النواب الشيعة إلى النص البديل خلال اليومين المقبلين من أجل عرضه للتصويت مع مجمل القانون خلال الأسبوع الحالي”.
ومضى رشيد، إلى أن “نقاشات مكثفة ستجريها اللجنة المالية ولساعات طويلة الهدف منها الوصول إلى نص توافقي يمكن الاعتماد عليه ويحقق التوافق بين الكتل السياسية”.
يذكر أن وفد إقليم كردستان كان قد أجرى زيارات إلى بغداد الغرض منها التوصل إلى اتفاق بشأن المواد المختلف عليها في الموازنة، فيما لوحت بعض الكتل بتمرير القانون بالاغلبية.
