في ندوة المركز العراقي للتنمية الإعلامية..
مستشار رئيس الوزراء: إعادة الثقة بالعملية الانتخابية اهم شيء عند الحكومة
فلاح المرسومي
عقد المركز العراقي للتنمية الإعلامية صباح يوم السبت ٢٦/١٢/٢٠٢٠ ندوة نوقش فيها ملفان ساخنان يشغلان الساحة العراقية والرأي العام فيها، الملف الأول تحدث فيه عضو مجلس النواب السيد محمد شياع السوداني وكان عن تجديد عقود التراخيص لشركات الهاتف النقال ( عراقنا وزين وآسيا سيل) والدعوى القضائية التي أقامها بخصوص هذا التجديد الذي وقعته الامانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام مع هذه الشركات وفي الملف الثاني تحدث الدكتور حسين الهنداوي مستشار السيد رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عن الاستعدادات الحكومية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، في بدأ الندوة رحب الدكتور عدنان السراج بضيفي المركز وبالحضور لطرح موضوعين مهمين في سخونتهما ويشغلان الرأي والشارع ومثار جدل فيه للوصول بهما بمخرجات تحقق للدولة وللمواطن الخير والصلاح وبكون المخاطر أصبحت كبيرة في جوانب عدة التي تواجه العملية السياسية وانعكاساتها على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والتي تأتي مع قرب الانتخابات المبكرة لمجلس النواب ومواقف وتداولات القوى السياسية بشأنها.
وهذا كله ما يضع على عاتق مركزنا الإعلامي مسؤلية كبيرة في حضورها من خلال المشاركة الإعلامية في تناولها وبيانها للمواطنين وللمعنيين بشأنها على مستوى الدولة والمجتمع وبمشاركة كل وسائل الإعلام والصحافة، وفي حديث السيد النائب محمد السوداني أشار إلى انه قد ألزم نفسه بوضع خطة لمبادرة كبيرة بمسؤولياتها لحالة وجدها شاذة تؤذي الاقتصاد العراقي وفيها من الفساد الكبير وتعيق تطور البنى التحتية في مجال الاتصالات والهواتف النقالة موجودة في عقود هيئة الاتصالات والإعلام والموقع منذ عام ٢٠٠٧ لمدة ١٥ عام تنتهي عام ٢٠٢٢ وفيها من أضرار حيث نسبة خزينة الدولة منها لا تتجاوز ١٥بالمية من الإيرادات المتحققة لها والتي يصعب أيضا معرفتها اصلا والتي يصار للأسف إلى تجديدها من قبل الهيئة من دون دخول أي شركات جديدة للمنافسة من حيث السعر الأفضل للدولة ومن حيث الخدمة التي لا ترتقي لدول الجوار لا من حيث الأداء ولا من حيث المردود المالي للخزينة وقارن ذلك مع اقرب دولة وهي الأردن حيث وارد الخزينه من التعاقد مع الشركات يحقق لها ما يزيد خمسة أضعاف ما يتحقق للخزينة العراقية من هذه العقود السارية والتي تجدد رغم كل اضرارها المادية والمعنوية.
وقد أكد في حديثه إلى أن الشركات لحد الان تعمل في الجيل الثاني وليس في الجيل الثالث فكيف لها ستعمل بالجيل الرابع الذي يكثر التطبيل إليه من قبل البعض الذي له مصالح شخصية في تجديد العقود على علاتها واضرارها.
وأضاف إلى أنه حتى في قرار المحكمة الذي صدر بشأن الدعوى التى أقامها بشأن هذا التجديد والذي يقرر فيه بدفع الشركات ما مستحق عليها من ديون فإن ذلك تجري فيه مماطلات كبيرة من قبل هذه الشركات التي لم تقدم البيانات الدقيقة والصائبة ليصار التدقيق فيه ولما يتوجب دفعه لخزينة الدولة، وفي الختام شدد وأكد على ثقته بالقضاء في إحقاق الحق لصالح الدعوى بعدم التجديد والسير قدما في نجاح دعواه للتجديد بطرق قانونية سليمة نظيفة تظمن مشاركة شركات أخرى وان يكون فيها لهيئة الاتصالات الوطنيه وهي قادرة على ذلك دور أكبر في اقتصاد أفضل تقدمه من هذا الجانب للدولة وأداء أفضل في الأداء لما يسهل اتصالات المواطن وبالكلف الأقل مؤكدا على عدم استحقاق هذه الشركات للتجديد على وفق نص الفقرة ٦ من العقد في الجانب الاقتصادي الذي شاب مسيرة عملها كما تم ذكره أعلاه.، وفي الملف الثاني جاء الدكتور حسين الهنداوي على الجوانب القانونية والاجرائية للانتخابات وفي تحديد رئاسة الوزراء لموعدها وعمل المفوضية ودعمها.
حيث أشار إلى سعي مجلس الوزراء بمختلف الطرق والجوانب للسير قدما في دعمه ونشاطاته في مجال إجراء الانتخابات بموعدها الذي حدده في ١حزيران العام القادم وبما يمكن من إجرائها بشكل عادل ونزيه وشفاف وان تكون بالبطاقة البايومترية التي طبع منها أكثر من ١٦ مليون بطاقة في العراق بعد أن كانت تطبع في خارج وبكلف عالية وغير مضونه بصحتها وأمنها وقد وزعت منها بحدود ١٣ مليون والأهم لدينا الآن هو في طبع العشرة ملايين بطاقة للناخبين غير المسجلين في عموم المحافظات ومنها في بغداد ما نسبته ٤٠بالمية من عدد الناخبين، البايموترية هي البطاقة الطويلة الأمد و المضمونة بصحة حضور الناخب من خلال الصورة والمعلومات المدونة فيها عنه بخلاف البطاقة الإلكترونية التي لا تحمل صورة الناخب وتطرق في حديثه إلى أهمية دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة باعضائها حيث تدعم الرئاسة جهودها وأداء عملها ماديا ومعنويا لما لدورها من أثر كبير في العملية الانتخابية بالمواقع الانتخابية البالغة ٣٢٠ موقع وفي تأمين الحكومة حماية الفرق الجوالة البالغة ٧٥٠ فرقة والمراكز الانتخابية.
وقد أشار الدكتور الهنداوي إلى أهمية برمجة نقل استمارات الناخبين من المراكز الانتخابية إلى مراكز تجميعها والمباشرة في فرزها وأهمية حماية هذه المراكز من كل ضرر يؤدي إلى تلف الاستمارات كما حصل حين احترقت بعض المراكز في الانتخابات الماضية.
وأكد على التعاون مع الجهات المعنية والتوافق معها في ضمان حضور الشركات والمنظمات العراقية والدولية واخذ دورها في مراقبة سير العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية، وقد أشار إلى أهمية أن نخرج جميعا مؤسسات دولة ومجتمع إلى ما يؤدي إلى تعبئة جماهيرية شعبية لمشاركة واسعة في هذه الانتخابات تزيد بنسبة المشاركة فيها عما مضى من دورات انتخابية سابقة وخاصة الدورات الأخيرة في داخل العراق وفي اعدادمشاركة ناخبين الخارج وهذا ما نحقق به أهداف المتظاهرين في عموم البلاد وجميع ابناء الشعب.
وفي الختام كانت هناك مداخلات وتفاعلات من قبل الحضور بكل عناوينهم القانونية والإعلامية والصحفية تكاملت معها ما كان يبغى المركز للوصول إليه من هذا التجمع في ندوته هذه .
