تكبدت البلاد في إصلاحها اكثر من 96 تريليون دينار
بغداد – الصباح الجديد
كشفت لجنة التحقيق بعقود الكهرباء امس الاثنين، عن تقريرها الاولي في جلسة مجلس النواب، مشيرة الى ان بعض الملفات الخاصة بالعقود احيلت الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
واشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال الجلسة “مباشرة لجنة الامر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء بقراءة التقرير المتضمن اهم الاجراءات والملاحظات التي سجلت والتوصيات المتحصلة نتيجة التحقيق والتدقيق”.
واضاف الكعبي أن “اغلب الاجتماعات والاستضافات التي اُجريت كانت بعيدة عن وسائل الإعلام لحين قراءة التقرير من اجل عدم ارباك العمل او الاستغلال السياسي”.
وتابع أن “حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي {96,621,901,499,000}”.
ولفت الى انه “بعد اضافة فقرات شراء الوقود المحلي والمستورد، استيراد الطاقة، شراء طاقة المستثمر من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية، ستكون النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب ٨٠٪ من مجموع الانفاق ابتداء من عام ٢٠٠٥ ولغاية نهاية عام ٢٠١٩”.
واردف الكعبي: “عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من اصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره ١,١١٨,٠١١,٥٠٠ مليار دولار وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة”.
واستدرك “استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ مليار دولار وفوائد الدفع بالاجل”.
واكد الكعبي على “وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره ٨,٦٣٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ترليون دينار وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة”.
واشار الى ان “وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية البنگ الدولي، جايكا، الياباني، السويدي، الالماني، SACE، سيمنز، UKEF والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ ) حيث ان ذلك يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة ، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض “.
وبين الكعبي أن “الوزارة تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلاً عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية . تمت احالة الملف الى هيأة النزاهة”.
تابع: “التعاقد على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال اليكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ (5,748,816,000) مليار دولار؛ حيث تم التعاقد تدريجياً مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة – كان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل – . تمت احالة الملف الى ديوان الرقابة المالية”.
