مطالبات بدعمه باتفاق سياسي بين بغداد واربيل
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
رغم عودة وفد حكومة اقليم كردستان الذي زار بغداد امس السبت دون الكشف عن نتائج ومخرجات الزيارة، الا ان مسؤول غرفة الاعلام في حركة التغيير دلير عبد الخالق اعلن توصل حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية الى اتفاق حول موازنة العام المقبل 2021 .
واوضح عبد الخالق في تصريح للصباح الجديد، ان وفد حكومة الاقليم الذي زار بغداد الجمعة برئاسة وزير المالية اوات شيخ جناب توصل الى اتفاق من الناحية الفنية مع الحكومة الاتحادية، ولم يبق سوى بعض الاجراءات الادارية في مجلس الوزراء الاتحادي ليتم تضمين الاتفاق في اطار قانوني، وادراجه في قانون موازنة العام المقبل 2021، وان يتم ارساله الى مجلس النواب للتصويت والمصادقة عليه.
واكد عبد الخالق، ان المرحلة الحالية تتطلب ان تتفق القوى والاحزاب الكردستانية على ارسال وفد سياسي رفيع المستوى للتباحث مع القوى السياسية العراقية، والتفاهم حول مستحقات وميزانية الاقليم من الموازنة الاتحادية.
واضاف، ان هناك ملفات اخرى عالقة بين بغداد واربيل غير النفط والغاز، مثل البيشمركة والمناطق المتنازع عليها وهو ما يتطلب اجراء اصلاحات جدية في مختلف مفاصل ومؤسسات حكومة الاقليم.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، قد اعلن توصل الحكومة الاتحادية مع وفد حكومة اقليم كردستان الى اتفاق بشأن حصة الاقليم في موازنة عام 2021.
ويمر اقليم كردستان بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي فايروس كورونا وانعكاس تدهور علاقاته مع الحكومة الاتحادية في ملف النفط، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.
واشار الصفار الى، إن وفد حكومة اقليم كردستان توصل مع الحكومة العراقية إلى اتفاق مبدئي بشأن حصة الاقليم في الموازنة المقبلة لعام 2021، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي.
من جانبه دعا عضو مجلس النواب عن حركة التغيير كاوة محمد رئيس حكومة الاقليم الى زيارة بغداد والبقاء فيها لحين التوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد، بما يضمن حقوق المواطنين والموظفين في الاقليم.
واضاف ما نجده الان هو تضييع للوقت من قبل حكومة الاقليم، لانها غير مكترثة لتأخر رواتب الموظفين وتدهور الواقع الاقتصادي في الاقليم.
وقال محمد،” اننا نشاهد حكومة فاسدة فاشلة لاتعير اهتمام للتدهور الكبير والازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والمعاشية التي يواجهها الاقليم”، اذ كان الاجدر بها ان تتوجه الى بغداد منذ اليوم الأول الذي تلى اقرار قانون تمويل العجز المالي، للدفاع عن حقوق شعب كردستان من الموازنة الاتحادية.
