النائب الكردي غالب محمد:
بغداد – الصباح الجديد:
أكد النائب عن حركة التغيير غالب محمد أمس الأربعاء، مضي النواب الكرد والعرب بمشروع ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية مباشرة، مشيرا الى ان هذا ان اقرار هذا المشروع يمثل الحل الوحيد للقضاء على الأرقام الفضائية الخيالية
لموظفين لا يعملون لكنهم مسجلون على انهم على الملاك الرسمي.
وقال محمد في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن”جميع الأحزاب الكردية وافقت على هذا المشروع باستثناء الحزب الديمقراطي لأنه سيتضرر كثيرا، في حال تم توطين الرواتب مع بغداد”.
وأضاف، أن “أحزاب السلطة لديها عشرات الآلاف من الموظفين الفضائيين أو الذين لايعملون ويستلمون رواتب وهم في الخارج أو يقومون بأعمال حزبية، وهؤلاء يتم استغلال أصواتهم في الانتخابات لصالح الأحزاب الحاكمة”.
وأشار محمد إلى أن ”على الحكومة إذا ما أرادت إيقاف الهدر والفساد بالمليارات فيجب أن تقوم بتوطين الرواتب، لأنها تتعلق بمصلحة المواطن الكردي بشكل عام ، وهنالك تأييد شعبي واسع لهذه الخطوة”.
وبين أن” أعضاء في مجلس النواب سيقدمون طلبا لغرض التصويت على فقرة توطين رواتب موظفي الإقليم ضمن موازنة عام 2021، وهو الحل الوحيد لاستمرار توزيع رواتب موظفي الإقليم الحقيقيين والقضاء على الأرقام الفضائية الخيالية”.
وكانت الصباح الجديد نشرت مؤخرا، تقريرا خاصا أوردت فيه ان ما يربو على 112 عضو بمجلس النواب، وقعوا على مشروع قانون يدعو الى ان تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم مباشرة وعدم تسليمها الى حكومة الإقليم، بعد ان اتخذ اعضاء كرد في المجلس خطوات عملية باتجاه نقل رواتب موظفي حكومة اقليم كردستان على ملاك الحكومة الاتحادية، بعد فشل الأولى في تأمين رواتب موظفيها المتأخرة منذ أشهر.
وجاء في التقرير ، ان عضو مجلس النواب عن المكون الكردي ريبوار كريم، قدم مشروع القانون الى الحكومة الاتحادية، وانه اكد ان هناك حراكا محموماَ في مجلس النواب بهدف العمل بنحو رسمي على تشريع قانون جديد لتحويل رواتب موظفي حكومة الاقليم وتوزيعها من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.
واكد، ان اعضاء في مجلس النواب قدموا مسودة المشروع وجمعوا له التواقيع اللازمة لتقديمه الى رئاسة البرلمان لتقدمه بدورها الى اللجان المعنية للعمل على مناقشته والمصادقة عليه..
وفي السياق، قالت مصادر للصباح الجديد، ان هناك دعما واسعا للقانون من قبل اعضاء مجلس النواب من الكتل الشيعية والسنية، الذين وقعوا على مسودة مشروعه لافتة الى ان هناك ايضاَ مسؤولين كبار في الحكومة الاتحادية عبروا عن تأييدهم للمشروع.
