مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين :
الصباح الجديد ـ متابعة:
عد مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفیین أن قانون مكافحة جرائم المعلومات أسوء القوانين الكاتمة لحرية “الرأي والتعبير”، واصفه بالانتهاك لمبادىء الديمقراطية.
وأعرب المركز في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه، عن”رفضه الشديد لمشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات الالكترونية بصيغته الحالية، الذي تم قراءته الاولى في البرلمان العراقي، في انتظار القراءة الثانية ومن ثم اقراره بعد اجراء بعد التغييرات الشكلية عليه”.
ميترو يرى في بيانه أن “التعديلات” لم تغير شيئاً في جوهر القانون بأعتباره من “اسوء القوانين التي تكتم حرية الرأي والتعبير”، والتي تتناقض مع الكثير من مواد الدستور العراقي، ومنها المادة 38 ومواد اخرى.
ويعود القانون الذي ينوي مجلس النواب العراقي التصويت عليه بالعراق “الى الفترة المظلمة، فترة العهود الدكتاتورية المجرمة بحق الانسان وحريته”، حسب البيان، فيما رأى المركز أيضا أنه يتقاطع ويتناقض مع المواثيق والاعراف الدولية التي وقع العراق على معظمها، وهذا مايشكل خرقاً واضحاً للدستور.
وعد مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفیین أن قانون (مكافحة جرائم المعلومات الالكترونية) يدخل الرعب في نفوس المواطنين والصحفيين والناشطين المدنيين، ففي الكثير من البلدان يوجد مثل هذا القانون، ولكن بأسم قانون تنظيم المعلومات الالكترونية، عكس مايحدث في العراق من اعطاء اسم مرعب للقانون، عدا ماجاء في نصوص القانون من احكام تعسفية بالحبس الشديد والغرامات الثقيلة.
ويستهدف هذا القانون حسب مركز ميترو جميع المواطنين، مضيفاً أنه بمجرد نقد بسيط لمسوؤل او ظاهرة سلبية، او شكوى لمواطن بسيط عن سوء الاحوال، جميع ذلك سيكون تحت طائلة هذا القانون التعسفي، وسيعرض صاحبها لعقوبات تبدأ من سنتين سجن الى المؤبد، او غرامة 3 الى 50 مليون دينار عراقي.
وقال المركز في بيانه: لان القانون صيغ بطريقة مهلهلة وفضفاضة وبدون احكام، مما يتيح للسلطات تفسيره حسب اهواءها، حماية لسلطتها ومصالحها وبالضد من حرية الرأي والتعبير، وهذا يعتبر مقتلاً للديمقراطية، التي يدعي من شرع هذا القانون بأنه حامي لها.
وأدان مركز ميترو الذي يعد عضواً في (تحالف المادة 38) بشدة هذا القانون بصيغته الحالية، مطالباً بسحب القانون من مجلس النواب وعرضه للمناقشة العامة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمختصين في القانون والاخذ بالاعتبار عدم تعارضه مع مواد الدستور العراقي والمواثيق والاعراف والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان، حسب البيان.
