توجه حكومي بجعل مقدار العجز بحدود 25 %
بغداد – وعد الشمري:
دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، الحكومة إلى ارسال موازنة 2021 الأسبوع المقبل، وكشفت عن توجه بجعل العجز بحدود 25%، لكنها ذكرت أن هذه النسبة تخالف قانون الإدارة المالية، معربة عن أملها بإقرار المشروع، هذا العام، لضمان توزيع رواتب شهر كانون الثاني وعدم تأخيرها.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة عطلت مشروع موازنة 2021 لنحو شهر ونصف الشهر عن الموعد المقرر في قانون الإدارة المالية، وهو منتصف تشرين الأول الماضي”.
وأضاف الجبوري، أن “الموازنة وبمجرد وصولها إلى مجلس النواب سوف تحال على اللجنة المالية من أجل الاطلاع عليها وتدقيقها مادة تلو الأخرى في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن”.
وأشار، إلى ان “المعلومات التي وصلتنا من الجهات التنفيذية تؤكد أن الموازنة قد وصلت إلى مراحلها الختامية ولم يبق سوى اللمسات الأخيرة التي من الممكن أن يتم وضعها خلال أيام”.
ويامل الجبوري، بأن “ينجح مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء المقبل من التصويت على مشروع القانون كما وعد الرأي العام أمس الأول، لكي نباشر بالإجراءات البرلمانية”.
وشدد، على أن “الجهد سيكون مضاعفاً مع القانون الجديد كوننا سنطلع على البيانات كافة نتيجة لعدم وجود موازنة لعام 2020”.
وكشف الجبوري، عن توجه حكومي بـ “جعل نسبة العجز في الموازنة بحدود 25%”، وعدّ ذلك “مخالفاً لقانون الإدارة المالية الذي أكد أن العجز ينبغي ألا يتجاوز 3% من الناتج المحلي العام”.
وخلص الجبوري بالقول، أن “اللجنة المالية تنتظر بفارغ الصبر وصول القانون لكي تمضي باختصاصاتها، ويعرض المشروع للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت، وهذه المدة سوف تتخللها نقاشات مكثفة بين الكتل السياسية من جهة، ومع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، أن “العمل مع السلطة التنفيذية لإعداد قانون الموازنة يشهد تنسيقاً كبيراً من خلال لجان مشتركة تضم مسؤولين من الحكومة ونواب من اللجنة المالية”.
وتابع السعيدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الجهود تنصب نحو ارسال مشروع قانون يولّد نوعاً من الرضا لدى الأوساط النيابية لكيلا تحصل تعديلات كبيرة، وهذا ما يستغرق وقتا وجهدا”.
وأردف، أن “مجلس النواب يتطلع لأن تكمل الحكومة المشروع في جلستها الاعتيادية المقبلة يوم الثلاثاء، وتعمل على الإسراع في ارساله”.
ويرجح السعيدي، أن “يتم إقرار القانون خلال العام الحالي، لضمان توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني المقبل ولا يحصل هناك أي تأخير مرة أخرى”.
يشار إلى أن هناك مخاوف من عدم تمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2021 خلال العام الحالي ما يعني تكرار أزمة تأخير الرواتب لشهر كانون الثاني.
