بسبب اعتمادها على النفط وزيادة الفساد فيها
بغداد – الصباح الجديد :
توقع البنك الدولي، امس السبت ، انكماش اقتصاد البلاد وارتفاع عجز الميزانية فيها إلى 29%.
واستنادا لتقرير نشره البنك فإن من المتوقع ان “ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال العام 2020 بنسبة 9.7 %، مسجلا هبوطا عن معدل نمو ايجابي تحقق في العام 2019 بنسبة 4.4 %، مما يجعل ذلك اسوأ اداء اقتصادي سنوي للبلاد منذ العام 2003”.
وأشار التقرير الى أنه “مع ظروف العراق السابقة ودخوله هذه الازمة الحالية، فقد قيدت من قدرته على معالجة الأثر الاقتصادي الاجتماعي والتخفيف منه الناتج عن هبوط اسعار النفط، وتقليص حصة الانتاج والاضطراب الناجم عن اجراءات الحظر المتعلقة بوباء فايروس كورونا”.
وبين التقريره أن “اقتصاد القطاع العام للبلد الذي يعتمد كليا على النفط، عَوّق خلق فرص عمل في القطاع الخاص. علاوة على ذلك فان الامتعاض المتنامي ازاء القصور في توفير الخدمات وزيادة الفساد وانعدام فرص العمل، كلها امور ما تزال قائمة، مضافا لها الجمود السياسي حول تشكيل حكومة جديدة “.
ويقول سارجو كومار جحا، المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة المشرق، إن “التنظيم المالي وتنويع مصادر الاقتصاد عبر مساهمة اوسع للقطاع الخاص تعتبر أمورا حيوية للتقليل من تعرض العراق للصدمات الخارجية”.
ويضيف، أن “وجود اصلاح موجه وبرنامج تعزيز نمو من شأنهما ان يساعدا في الابقاء على جهود اعادة الاعمار والمحافظة على التطورات الايجابية المتحققة في قطاعي الكهرباء والزراعة عبر السنة الماضية”، مشيراً الى أنه “مثل هكذا برنامج يعتبر اساسيا ايضا لخلق كثير من فرص العمل الضرورية للشباب، ويساعد ايضا في استرجاع ثقة المواطنين العراقيين .”
وبين التقرير أنه “في حال استقرار اسعار النفط لما دون 30 دولارا للبرميل، ولم تتخذ اي اجراءات اصلاحية فان عجز الميزانية سيتجاوز نسبة 29% من الناتج المحلي لعام 2020، وان اجمالي احتياجات التمويل ستصل الى 67 مليار دولار (اكثر من 39% من الناتج المحلي الاجمالي)”.
وأوضح البنك الدولي، انه “وفقا لهذا الوضع فان خيارات التمويل ستكون محدودة، والاعتماد الكبير على التمويل المحلي يمكن ان يؤثر على السيولة المتوفرة لائتمان القطاع الخاص، ويضعف ميزانية البنك المركزي العراقي، مما يخلق بذلك ضغوطا على التضخم المالي ومعدل سعر بيع العملة”، مضيفاً: “في الوقت نفسه فان امكانية الوصول لأسواق عالمية قد تثبت صعوبتها، آخذين بنظر الاعتبار ظروف السوق العالمية وضعف منظومة اقتصاد العراقي”.
وتضمن التقرير “تسليط الضوء على اهمية التحول الرقمي بالنسبة للعراق والحاجة الملحة وراء ذلك”، مبيناً أن “الفوائد الناجمة عن الاقتصاد الرقمي النشط ضخمة جدا، والارتقاء بالاقتصاد الرقمي سيساعد العراق في تحسين فرص اقتصادية، بالأخص بالنسبة للشباب، وبالتالي تلبية مطالب المواطنين”.
ونبه الى أن “التحول الرقمي للاقتصاد العراقي سيتطلب اصلاحات اقتصادية واولويات تنموية طويلة الاجل، فضلا عن اطار عمل اقتصادي رقمي بعدة محاور تشتمل على اتاحة الوصول لشبكة انترنيت عالية السرعة، وتوفير خدمات ادارة رقمية وتحسين الوصول الى المعلومة وتطوير مهارات الشباب بعلوم التكنولوجيا”.
