دعت الى تقديم استقالات جماعية وحل برلمان كردستان
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
طالبت احزاب وقوى سياسية باعادة النظر بمجمل العملية السياسية والاتفاقات المبرمة بين الاحزاب الثلاث الرئيسة المشاركة في حكومة الاقليم، وذلك عقب تفرد الحزب الديمقراطي برفع الحصانة عن النائب في الجماعية الاسلامية سوران عمر، على خلفية اتهامات وجهها الى رئيس حكومة الاقليم بامتلاك شركات والتربح على حساب المال العام.
ودعا عضو برلمان كردستان ابو بكر هلدني في حديث للصباح الجديد، الى مقاطعة جلسات البرلمان وتقديم استقالات جماعية، وانسحاب الاحزاب المشاركة في حكومة الاقليم.
واضاف هلدني، ان برلمان كردستان خرج عن اداء دوره الرقابي والتشريعي وتحول الى اداة بيد السلطة الحاكمة، لانه عندما تم اغلاقه عام 2015 بقرار حزبي لم يتم تفعيله الا ليستخدم لاحقاً لكسب التاييد لاجراء الاستفتاء، الذي اضر القضية الكردية وتسبب باعادتها 50 عاماً الى الوراء.
واضاف، ان ما حصل من تجاوز على العمل البرلماني وتفرد حزب بقراراته افقد العمل البرلماني دوره وقيمته، لذا فانه على الكتل والقوى السياسية، ان لا تغض النظر عن حقيقة التجاوز على المؤسسة التشريعية، وتوحيد جهود القوى التي قاطعت جلسة البرلمان والاستمرار في مقاطعتها للجلسات وتقديم استقالة جماعية، وان تعمل الكتل التي تشارك احزابها في حكومة الاقليم للانحساب من حكومة الاقليم.
واشار الى استمرار الكتل في الاعتراض واجراء المؤتمرات الصحفية لوحدة غير كاف، ولن يحقق تقدما ولن يمنع التجاوز والتطاول الحاصل على القانون والسلطة التشريعية بحجة تطبيق القانون.
واضاف ان الهدف من ذلك هو اعادة الثقة والثقل لبرلمان كردستان، وبخلافه اضاف هلدني فاننا امام تطورات خطيرة وان القادم سيكون اسوأ.
وكان برلمان اقليم كردستان قد صوت في جلسته الإعتيادية، التي انعقدت الخميس المنصرم وحضرها 57 نائباً وقاطعتها كتل الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي وجبهة الاصلاح والجيل الجديد، على رفع الحصانة عن النائب سوران عمر بعد كشفه ملفات فساد كبيرة في الاقليم.
الى ذلك حذرت حركة التغيير من اعادة النظر باتفاقها الذي شاركت بموجبه في حكومة الاقليم مع الحزب الديمقراطي عقب تفرده الاخير برفع الحصانة عن النائب سوران عمر.
واضاف القيادي في حركة التغيير شمال عبد الوفا في تصريح، ان حركة التغيير لم تشارك في حكومة الاقليم لمجرد المشاركة وهي لن تغض الطرف عما يحصل من تجاوز على حقوق التي كفله القانون للنواب، مؤكدا انه ستراجع مشاركتها وامكانية انسحابها من حكومة الاقليم.
بدوره اكد الكاتب والمحلل السياسي ارام علي ،ان حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة هو افضل الخيارات المتاحة امام القوى السياسية في ظل تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطات وتسخير مفاصل الحكم في الاقليم لتحقيق اهدافه والنيل من خصومه السياسيين.
واضاف علي في تصريح للصباح الجديد، ان على القوى والاحزاب السياسية وفي مقدمتهم الاتحاد الوطني ان تفتح حوارا مع الحزب الديمفراطي للتخلي عن نزعته التفردية وعدم استخدام تمثيل المكونات في برلمان كردستان لمعاقبة الخصوم وكل من يعترض ععلى ساسة حكومة الاقليم الاقتصادية.
واشار الى انه امام القوى المعارضة لسياسات الحزب الديمقراطي خياران لاثالث لهما وهي الاول توحيد الجهود لمنع التجاوز على المؤسسات والمؤسسات التشريعية والقضائية للحكومة الاقليم، او اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة.
وكان اجتماع مقرر عقده بين المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي امس السبت قد الغي وتم تأجيله الى اجل غير مسمى على خلفية تصريحات ادلى بها نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي الذي اتهم الاتحاد الوطني بالمزايدة والتغاضي عن تطبيق القانون.
