اثر تصريح نسب الى مصدر مسؤول
بغداد-الصباح الجديد
نفت الهيئة العامة للتقاعد امس الاحد تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين للإدخار الاجباري، اثر خبر تداولته مواقع إخبارية ووسائل اعلام محلية.
وقال رئيس هيئة التقاعد أحمد عبد الجليل، بعدة مدة وجيزة لا تزيد على ساعة من تداول الخبر، في تصريح مقتضب: ” لم نبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين “.
وكان موقع السومرية نيوز نقل عن مصدر مسؤول ظهيرة امس الاحد صدور قرار يقضي باستقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، فيما رجح استقطاع ٢٥٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة “الادخار الإجباري” لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.
وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إنه سيتم استقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين هذا الشهر، مرجحا في ذات الوقت استقطاع ٢٥٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة الادخار الإجباري التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.
وتجدر الإشارة الى ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، كانت طمأنت في وقت سابق من امس الاحد، المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية، بتأمين رواتبهم حتى نهاية العام 2020.
وقال عضو اللجنة النائب فاضل جابر إن “الرواتب المخصصة لشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي”، مبينا في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “رواتب شبكة الحماية الاجتماعية تعد خطا احمر ولا يمكن ان تمس من قبل اي جهة، بل على العكس نسعى لزيادة المنح الحكومية للأسر الفقيرة وهناك دراسات اعدتها اللجنة لاضافة اعداد اخرى لشمولهم كمستفيدين بشبكة الحماية الاجتماعية “.
وشدد على ضرورة “اعداد دراسات وخطط لمواجهة انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا”، مضيفا ان “العراق يمتلك موارد اقتصادية هائلة وهذه الازمات قد تكون فرصة حقيقية لدعم القطاعات الاقتصادية ومحاربة الفاسدين”.
وكانت اللجنة المالية، في مجلس النواب قد استبعدت امس الاول، تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون.